خبير: المطالبة بمراجعة اتفاق صندوق النقد يؤكد شعور الرئيس السيسي بمعاناة المواطن
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن مصر مستمرة في المسار الإصلاحي بدون أي رجعة، مشيرًا إلى أن تعاون مصر مع صندوق النقد الدولي استراتيجي ومرن للغاية.
وأضاف "جاب الله"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مصر نفذت برنامج ناجح جدًا مع صندوق النقدي الدولي في الفترة ما بين 2015 و2019، وكانت هناك مرونة في التعامل مع الصندوق خلال أزمة كورونا، وبسبب التغيرات الموجودة في الإقليم.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي أصدر قرارًا بخفض كبير في رسوم القروض، وهذا الأمر في صالح مصر، مشيرًا إلى أن مطالبة الرئيس بمراجعة اتفاق صندوق النقد الدولي يؤكد على أن الرئيس يشعر بمعاناة المواطن.
ونوه إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع النقد الدولي هو في الأساس برنامج مصري، ويتوافق هذا البرنامج مع أفكار الصندوق يسهل حصول مصر على قرض منخفض التكلفة على عدة شرائح.
وأضاف أن مدير صندوق النقد الدولي سيقوم بزيارة مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر استوفت شروط المراجعة المقبلة، وربما يمتد الحديث إلى المراجعة ما بعد المقبلة.
ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي سيقوم بالتأكد من وجود جدول لمصر لسداد القروض، ووجود مرونة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتفاق صندوق النقد الدولي جمعية المصرية الرئيس السيسي السيسي صندوق النقد الدولي صندوق النقد الصندوق عضو الجمعية المصرية الجمعية المصرية صندوق النقد الدولی إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يتابع جهود تفعيل البورصة السلعية المصرية لتحقيق الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم خلال الإجتماع تناول جهود الحكومة لتفعيل البورصة السلعية المصرية، بما يحقق المستهدفات منها فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وذلك من خلال ضمان أسعار عادلة للسلع الاستراتيجية، وحماية المنتجين والمستهلكين على حد سواء، ودعم القطاع الزراعي والصناعي المحلي، إلى جانب تحسين آليات تداول السلع لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية في التسعير.