سعر توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2024 وتفاصيل خدمة التقسيط
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تتزايد معدلات بحث المواطنين عن سعر توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2024 وتفاصيل خدمة التقسيط الجديدة، بعد إعلان شركة تاون جاس توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر، أحد أكبر البنوك الوطنية، لتقسيط قيمة مقايسات توصيل الغاز، بحسب عدة أنظمة مختلفة تناسب إمكانيات العملاء جميعًا، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول آخر مع شركة سهولة التابعة للبنك، لتقديم الخدمات نفسها عن طريق التطبيق الإلكتروني الخاص بها.
توصيل الغاز الطبيعي للمنازل من أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة البترول والثروة المعدنية للمواطنين، من خلال شركات توصيل الغاز التابعة لها، والتي تتخصص في توصيل الخدمة لمحافظات الجمهورية كافة، لذا حرصت الوزارة على توضيح سعر توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2024 .
وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إن العميل يتحمل سعر توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2024 ، إذ تبلغ تكلفة توصيل الغاز الطبيعي بالنظام النقدي مبلغ 5205 جنيهات تقريبًا، في تكاليف العمل بنظام المشروع، والذي يجري من خلاله توصيل الخدمة إلى منطقة كاملة لضخ الغاز الطبيعي فيها، لا لوحدة أو عمارة فقط.
يأتي حرص الوزارة على توصيل الغاز الطبيعي للمنازل توفيرًا على العملاء والمواطنين، وتوفيرًا وحفاظًا على أموال الدولة وتوفير فاتورة استيراد مواد أنابيب البوتاجاز، والتي قد تكلف الدولة كثيرًا من الدعم لتوفيرها بسعر منخفض للمواطنين، لتخفيض سعر توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2024 .
يأتي ذلك تنفيذًا لرؤية وزارة البترول والثروة المعدنية، والشركة القابضة للغازات الطبيعية، لتسهيل إجراءات التعاقد مع جموع العملاء، ووضع بدائل للسداد النقدي، بالنسبة لمقايسات تركيب الغاز الطبيعي.
توقيع البروتوكول جاء بحضور المهندس محمد فتحي، رئيس شركة تاون جاس، وأحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إذ وقّع المحاسب محمد الجرف، مساعد رئيس شركة تاون جاس للشؤون المالية، مع إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، ومن جانب شركة سهولة أحمد الشنواني رئيس الشركة، وبحضور عدد من قيادات بنك مصر وشركة سهولة.
كان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نشر تقريرًا عن مؤشرات صناعة الغاز الطبيعي في مصر، والتي وصلت إلى 1.3 تريليون قدم مكعب احتياطات جديدة.
وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي بـ«فيسبوك»، ما تحقق في مجال إنتاج الغاز الطبيعي، والذي تمثل في وضع 19 بئرًا جديدة على خريطة الإنتاج، باستثمارات بلغت 613 مليون دولار، وإمداد قطاعات السوق المحلية باحتياجاتها، فضلا عن إصدار موافقات لإمداد 290 مصنعًا بالغاز، وتوصيل الخدمة لـ 675 ألف وحدة سكنية، ليصبح هناك هناك 15 مليون وحدة سكنية مستفيدة بالغاز، بالإضافة إلى توصيل الغاز إلى 15 ألف منشأة تجارية و97 مصنعًا، وتحويل 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، وإنشاء 75 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز، وإنشاء 24 مركزًا لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، وتنفيذ مشروعات دعم وتوسعة شبكة نقل الغاز بتكلفة تتجاوز 660 مليون جنيه.
كما أن هناك عددًا من المزايدات والعمليات الموسعة للبحث واستكشاف الغاز الطبيعي، والتي تتمثل في إبرام اتفاقية للبحث والاستكشاف والإنتاج تم توقيعها باستثمارات 925 مليون دولار، ومناطق تم ترسيتها وإسنادها للاستثمار بالبحر المتوسط ودلتا النيل باستثمارات 400 مليون دولار، وبرامج مسح سيزمي جرى تنفيذها على 24 ألف كيلو متر مربع لدعم أعمال الاستكشاف، وخمسة اكتشافات تم تحقيقها، لتضيف احتياطات بمقدار 1.3 تريليون قدم مكعب غاز، بالإضافة إلى 30 مليون برميل زيت ومتكثفات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغاز الطبيعى تركيب الغاز الطبيعي للمنازل توصيل الغاز الطبيعي للمنازل توصيل الغاز الطبيعي توصيل الغاز للمنازل الغاز الطبيعي في مصر
إقرأ أيضاً:
خبراء: خطة ترامب بشأن غزة ستار للسيطرة على احتياطيات الغاز الطبيعي في بحرها
غزة – أشار خبراء إلى أن احتياطيات غزة من الغاز الطبيعي قد تكون الدافع الخفي وراء أطماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه.
وبحسب تقرير نشرته مجلة “نيوزويك”، يرى بعض الخبراء أن اقتراح ترامب قد يكون مجرد ستار دخاني لإخفاء سياسة الطاقة التي يتبناها. فقد أشارت صحيفة “آسيا تايمز” الأسبوع الماضي، إلى أن خطة ترامب “تتعلق كلها بالغاز الطبيعي”، بينما توقع كاتب في “بلومبرغ” أن تظهر تقارير تربط بين اهتمام ترامب بغزة ورغبته في الوصول إلى مواردها الطبيعية.
في حين تطالب غزة بحقوقها في مساحة من الأراضي تحت الماء تحتوي على احتياطيات من الغاز الطبيعي تقدر بنحو تريليون قدم مكعبة، الكمية الكافية لتزويد الأراضي الفلسطينية بالطاقة لفترة طويلة، مع إمكانية تصدير الفائض إلى دول أخرى، إلا أن مناقشة استغلال حقل غزة البحري ظلت متعثرة لعقدين من الزمن بسبب الخلافات حول حقوق الحفر والتراخيص.
وكان التطور الأخير قبل هجوم “حماس” على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 هو التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية ومصر لتطوير حقل غزة البحري، وفقا لوكالة “رويترز”.
ويرى بعض الخبراء أن هدف ترامب على المدى الطويل هو السيطرة على غزة للوصول إلى احتياطيات الغاز الطبيعي في حقل غزة البحري.
ومع ذلك، قالت بريندا شافر، خبيرة الطاقة في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وكلية الدراسات العليا البحرية الأمريكية، إن كمية الغاز في غزة ليست كبيرة مقارنة باحتياجات الولايات المتحدة.
وأضافت أن تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي لا يمثل سوى “غيض من فيض” بالنسبة للولايات المتحدة، التي تمتلك احتياطيات إجمالية مؤكدة من الغاز تبلغ حوالي 691 تريليون قدم مكعبة.
ومع ذلك، يمكن أن يكون لهذا الغاز تأثير كبير على حياة سكان غزة، حيث يمكن أن يوفر الكهرباء للقطاع لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 عاما، بالإضافة إلى إمكانية تصدير الفائض إلى مصر. لكن شافر أشارت إلى أن تطوير حقل بحري يتطلب استثمارات مالية ضخمة، مما يشكل عائقا رئيسيا.
ووصف بعض الخبراء فكرة ترامب بالسيطرة على غاز غزة بأنها “الفكرة الأسوأ” والتي “لن تنجح”، بينما رأى آخرون أنها قد تكون مجرد “تكتيك تفاوض ذكي” لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أوسع.
واقتراح ترامب بسيطرة الولايات المتحدة على غزة يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذه الخطوة، خاصة في ظل وجود احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي في المنطقة.
بينما يرى البعض أن الهدف هو تعزيز الأمن الاقتصادي للولايات المتحدة، يشكك آخرون في جدوى هذه الخطة، خاصة في ظل التحديات المالية والسياسية التي تحيط بتطوير حقل غزة البحري.
المصدر: وكالات
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين