أمين العربي للاختصاصات الصحية: مصر لها مساهمات بارزة في العمل العربي المشترك
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أشاد الدكتور عمر بن عوض بن سالم الرواس أمين عام المجلس العربي للاختصاصات الصحية، بدور الأطباء المصريين والعرب في تنفيذ مهمام المجلس التدريبية، مؤكدا أن مصر لها إسهامات بارزة ونادرة في العمل العربي المشترك داخل المجلس لتنفيذ استراتيجية وتحقيق أهدافه المحورية.
وقال الرواس - في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش مؤتمر "الكفاءات الصحية العربية المهاجرة" الذي عقد مؤخرا في الأردن - إن مصر تساهم في المجالس العلمية بمجموعة من العلماء والمتخصصين يقدر عددهم بـ 4 من العلماء والخبراء في كل اختصاص من خلال المساهمة المصرية طبقا لنظام المجلس، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى هذه المساهمة هناك مقعد لمصر في الهيئة التنفيذية للمجلس يمثلها الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق والمدير التنفيذي للمجلس.
وأضاف أن المجلس، وبشأن تدريب الأطباء المنتسبين له، لديه تعاون مع جمعية الزمالة المصرية عبر التسجيل المزدوج للأطباء العرب، كاشفا عن وجود مذكرة تفاهم بين المجلس واتحاد الجامعات المصرية ووزارة الصحة والسكان.
ولفت إلى وجود مساهمة من مصر وصفها بـ "الكبيرة والمتصاعدة" في المجلس العربي للاختصاصات الصحية، مؤكدا أن الهدف دائما من التنوع العربي في المجلس هو تحقيق مزيد من الخبرات عبر العلماء العرب في كافة التخصصات الصحية.
وحول دور المجلس العربي للاختصاصات الصحية.. أوضح الدكتور الرواس أن دور المجلس يقوم بالأساس على فكرة تدريب الأطباء العرب وتمكينهم من الحصول على البورد العربي في القطاع الصحي، مشيرا إلى أن المجلس لديه استراتيحية وضعت لمدة 4 سنوات منذ عام 2021 إلى 2025.
تحديد أهداف الاستراتيجيةولفت إلى أن الاستراتيجية تمثل حدثا بارزا في تاريخ المجلس، حيث اعتمدتها الهيئة العليا للمجلس وأقرها مجلس وزراء الصحة العرب في اجتماع دورته الـ (53) بتاريخ 27 فبراير 2020، منوها بأن المجلس وضع في أولوياته تحديد أهداف الاستراتيجية وتنيفذها بشكل يسهل تحديد إجراءات هذا التنفيذ.
وأكد الرواس أن هذه الاستراتيجية وضعت من إيماننا العميق بدور الأطباء العرب وإسهاماتهم المحورية في تحقيق رؤية المجلس ورسالته، منوها بأنه قبل صدور هذه الاستراتيجية واعتمادها تم دراستها دراسة منهجية من قبل مكتب الدراسات والتخطيط في الأمانة العامة للمجلس.
وأشار أمين عام المجلس العربي للاختصاصات الصحية، إلى أنه عقب هذه الدراسة وتقيمها من قبل المجلس بعد أكثر من عام ونصف تم اعتمادها وتحديد أولوايتها وأهدافها.. مؤكدا أن الاستراتيجية شهدت دعما قويا من مجلس وزراء الصحة العرب والهيئة العليا والمكتب التنفيذي للمجلس.
وكشف الرواس أن هذه الاستراتيجية تقوم على تحقيق أهداف منها تقوية الحوكمة لتحقيق الكفاءة المؤسسية، وتوسيع برامج الاختصاصات الصحية بما يلبي حاجة الأنظمة الصحية، وتطوير منظومة الاعتماد وتحسين جودة التدريب التخصصي، وتعزيز منظومة القياس والتقويم لتحقيق مستويات عليا من الكفاية المهنية لخريجي الاختصاصات الصحية.
وشدد على أن هذه الأهداف تؤكد مدى تمثلها لرؤية المجلس ورسالته وقدرتها على تعزيز مكانته عربيا ودوليا، لافتا إلى أن ما يساعد على تحقيق هذه الرؤية اقترانها بالممكنات الاستراتيجية التي تشمل بناء القدرات البشرية والتمويل والابتكار والعلاقات الخارجية والتواصل الفعال والتحول الرقمي.
وحول مشاركته في مؤتمر "الكفاءات الصحية العربية المهاجرة" الذي اختتمت أعماله بالأردن مؤخرا.. قال أمين عام المجلس العربي للاختصاصات الصحية، إن ضمن اختصاصات وأهداف المجلس هو تدريب الأطباء العرب وهناك كفاءات عربية في الخارج ولديها خبرات كبيرة وحاضرة في المؤتمر ونعمل على الاستفادة منهم، مشيرا إلى أن التواصل مع الخبراء العرب في الخارج محور اهتمام رئيسي لعمل المجلس خلال المرحلة المقبلة.
وقدم الرواس الشكر للجامعة العربية والأردن ومجلس وزراء الصحة العرب على هذه الخطوة وتنظيم هذا المؤتمر، مؤكدا أن توصيات المؤتمر هامة للغاية وسنساهم مع مجلس وزراء الصحة العرب على تنفيذها في أقرب وقت ممكن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزراء الصحة مؤکدا أن العرب فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
«المجلس القومي» يبحث مع «معلومات الوزراء» بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل سليمان عامر القائم بأعمال الأمين العام المساعد للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أمس، وفدًا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برئاسة الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لبحث بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "2025-2030"، مع عدد من الفنيين المتخصصين من العاملين بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للاطلاع على آرائهم في قضايا الإعاقة المختلفة ومناقشتها.
ناقشت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، مع المشاركين في الاجتماع عددًا من القضايا والملفات الهامة المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات التي تواجه تنفيذ وتفعيل حقوق هذه الفئة والحلول التي يمكن تنفيذها لمعالجة ذلك، منها الحماية الاجتماعية، لا سيما تطوير منظومة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، وتقليل الفترات البينية لمراحل الإصدار، وإلغاء تجديدها للإعاقات الشديدة الظاهرة التي لا يحدث لها تطور، وحوكمة عمليات إصدارها، وتطبيقات كود الإتاحة المكانية والتكنولوجية، وتوفير الوسائل الإلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والترجمة الإشارية لذوي الإعاقة السمعية من قبل مترجمين معتمدين، وتفعيل لجان المجلس في المحافظات المختلفة.
كما ناقشت تعارض عدد من القوانين مع بعضها البعض، واعتماد مترجمي لغة الإشارة من قبل جهة متخصصة، وتوسيع صلاحيات واختصاصات المجلس بما يتناسب مع دوره المهم في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إجراء تعديلات على القانون رقم 11 لسنة 2019، بالإضافة إلى تضمين حملة إعلامية في مختلف وسائل الإعلام لتوعية المجتمع بجهود الدولة في قضايا الإعاقة، وبالأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم المختلفة في كافة المجالات.
وأثناء الاجتماع أوضحت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، على الحوار أنسب الطرق للتعرف على القضايا المختلفة من قبل متخصصين، والاستماع لآراء العاملين بالمجلس وتفنيدها ومناقشتها معهم، أحد الركائز الأساسية لهذه العملية، لافتة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يبذل قصارى جهده بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لما لديه من خبرة فنية في ملف الإعاقة، للخروج بأفضل بنود للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يواكب التطورات المجتمعية التي تحدث في الفترات الزمنية المختلفة، ويراعي تحقيق الاتفاقيات الدولية، والدستور المصري لعام 2014، وأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة "استراتيجية مصر 2030" في الجمهورية الجديدة، ويعزز مكانة مصر الدولية.
في سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، اختصاص أصيل من اختصاصات المجلس، حيث نصت المادة رقم "5"من قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم "11" لسنة 2019 على أن المجلس يختص بالمساهمة في وضع مشروع إستراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم.
أكدت "كريم" ، أن المجلس يشارك جميع الوزارات والجهات والمؤسسات المختلفة في وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لإحداث تكامل في ذلك، لافته أن قضية الإعاقة قضية متشابكة يتشارك فيها جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها، الأمر الذي يسهم في تكوين رؤية واضحة نابعة من متخصصين بارزين في إدارة هذه الملفات الهامة، وبشكل يضمن حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، ويمكنهم من ممارسة الأنشطة الحياتية اليومية، ويعزز من دمجهم وتمكينهم في المجتمع المصري.
أوضحت أن عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تأتي بالتزامن مع إجراء المجلس حوار مجتمعى على مستوى محافظات الجمهورية حول التعديلات التي تُجرى على القانون رقم "10" لسنة 2018، لقياس الأثر التشريعي حول تلك التعديلات من خلال نهج تشاركي متكامل، قائم على إبداء الرأي، والمناقشة، بما يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا ينتقص منها شيئًا، أو المساس بأي منها، لافته أن المجلس يحترم جميع الأفكار والرؤى والأطروحات المقدمة من جميع المواطنين من ذوي الإعاقة.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة