الرئيس البوليفي السابق يكشف تعرضه لمحاولة اغتيال.. من اتهم بتنفيذه؟
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
كشف الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، أنه تعرض لمحاولة اغتيال، عبر هجوم مسلح على سيارته، أثناء المرور في منطقة "شاباري" وسط البلاد.
وأضاف موراليس، في تصريح إذاعي الأحد، أن سيارته تعرضت لإطلاق النار 14 مرة على الأقل، وأن سائقه أصيب في الهجوم، متهما الرئيس البوليفي لويس آرسي بالتورط في الهجوم.
وقال: "سيُعرف آرسي بأنه أسوأ رئيس في التاريخ.
وأكد موراليس إن حكومة آرسي "لجأت إلى استخدام القوة لأنها لم تتمكن من هزيمته سياسيا".
يذكر أن انقسامات داخل حزب "الحركة نحو الاشتراكية" الحاكم، ظهرت في نهاية عام 2022، وذلك بسبب اتهامات بالفساد طالت بعض الوزراء.
وانقسم أعضاء الحزب لدعم ترشيح موراليس وآرسي في انتخابات عام 2025.
وأعلن موراليس أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2025 من أجل "مكافحة" الانقسامات داخل حزب "الحركة نحو الاشتراكية" الذي يقوده.
والأربعاء، طالب موراليس، حكومة بلاده بقطع العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي جراء عدوانها الوحشي على المدنيين في قطاع غزة.
ودعا موراليس عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا) الحكومة الحالية إلى إدانة حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بشكل واضح وحازم، وإعلان الكيان الإسرائيلي "دولة إرهابية".
وقال موراليس: "عندما وصلنا إلى الحكومة بعد فوزنا في الانتخابات عام 2005، قطعنا علاقاتنا مع إسرائيل نتيجة لمبادئنا السلمية والمعادية للإمبريالية".
وأضاف أنه بعد انقلاب تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، الذي دعمته الولايات المتحدة، استعادت بوليفيا العلاقات مع "إسرائيل"، "تنفيذا لأوامر الإمبراطورية"، مشيرا إلى أنه منذ ذلك الحين إلى الآن والاعتراف بالاحتلال "مستمر للأسف".
وشدد الرئيس السابق على أن من يرفض إدانة "الإبادة الجماعية فهو شريك فيها"، مؤكدا "استحالة قبول مثل هذه الجرائم المروعة" التي يرتكبها الاحتلال في فلسطين المحتلة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية موراليس هجوم مسلح بوليفيا محاولة اغتيال بوليفيا هجوم مسلح موراليس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأيرلندا توقّعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة
أبوظبي (الاتحاد)
وقّع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي نيام سميث، وزيرة الترويج التجاري والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في أيرلندا، مذكرة تفاهم في أبوظبي، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني، وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأيرلندا. ويأتي توقيع المذكرة في إطار جهود أوسع نطاقًا لدفع عجلة النمو الاقتصادي المتبادل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بين البلدين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة لتيسير الحوار والتعاون المستمرَّين، واستكشاف فرص الشراكة في قطاعات متنوعة تشمل: التجارة والاستثمار، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية، والاقتصاد الرقمي والأخضر، ومرونة سلاسل الإمداد، والأمن الغذائي، وتقنيات الرعاية الصحية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تركز على تطوير التعاون الاقتصادي والتقني وتنويعه، استناداً إلى قيم المساواة والمنفعة المتبادلة.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: تقوم العلاقة بين دولة الإمارات وجمهورية أيرلندا على أسس متينة من الاحترام المتبادل والطموح المشترك، وبفضل الشراكة القائمة على التجارة والتعاون، نمتلك اليوم فرصة واعدة لاستكشاف آفاق جديدة للاستثمار وتوسيع مجالات الشراكة، وتشكل المذكرة تأكيداً على التزامنا الراسخ بتعزيز العلاقات الثنائية والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها علاقاتنا الاقتصادية.
من جانبها، أعربت معالي نيام سميث عن بالغ تقديرها لحفاوة الاستقبال التي لاقتها من معالي الدكتور ثاني الزيودي وفريق العمل، معتبرةً ذلك دلالة على عمق أواصر الصداقة المتنامية بين جمهورية أيرلندا ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت أهمية توقيع مذكرة التفاهم، تزامناً مع احتفاء البلدين بمرور 50 عاماً على انطلاق العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وأضافت: ستمثل اللجنة الاقتصادية المشتركة منصة جديدة لتعزيز التعاون في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار، والطيران، والتعليم والبحث العلمي، والطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، ومع استكمال تأسيسها، ستوفر اللجنة إطاراً مؤسسياً فعالاً لتعميق التنسيق والتكامل بين الجانبين، بما يعزز شراكة أيرلندا مع أحد أكثر الاقتصادات العالمية ديناميكية، ويتيح فرصاً واسعة لتوسيع آفاق التجارة والاستثمار المشترك.
وأشادت معاليها بالدور الحيوي للمؤسسات الحكومية من كلا البلدين، مؤكدة أن ما تحقق من نمو في العلاقات الثنائية لم يكن ليتحقق من دون الجهود المتواصلة التي تبذلها كل من مؤسسة المشاريع الأيرلندية، ومجلس الأعمال الأيرلندي، وهيئة التنمية الصناعية الأيرلندية، وهيئة السياحة الأيرلندية، والتي تعمل بكل جد للترويج لأيرلندا في دولة الإمارات. وأضافت: «بفضل هذه الجهود الجماعية، وصلت شراكتنا الثنائية إلى آفاق غير مسبوقة من التعاون والازدهار».
وستتولى اللجنة الاقتصادية المشتركة دعم تبادل زيارات الوفود التجارية بين البلدين، وتيسير تبادل المعلومات حول البرامج والمستجدات الاقتصادية، إلى جانب العمل على تهيئة بيئة استثمارية ثنائية جاذبة.
كما تشجع مذكرة التفاهم الطرفين على تعزيز التعاون في تنظيم والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات الدولية، فضلاً عن التنسيق لمعالجة أي تحديات قد تعيق مسار التعاون الاقتصادي المشترك.
وتتميّز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أيرلندا بتقارب في الرؤى، وبالتزام مشترك بدعم الابتكار وتعزيز التحول نحو اقتصادات معرفية قائمة على التكنولوجيا. كما يحرص البلدان على تطوير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية. ومع وجود أكثر من 1000 علامة تجارية أيرلندية مسجلة في دولة الإمارات.
ومع ارتفاع حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وأيرلندا إلى 1.1 مليار دولار في عام 2024، مقارنةً بـ 694 مليون دولار في عام 2019، يهدف هذا التعاون إلى الارتقاء بالتبادلات التجارية إلى آفاق جديدة تعكس الفرص العديدة ذات المنفعة المتبادلة المتاحة في كلا البلدين.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً