نائب محافظ دمياط: تذليل كافة العقبات أمام تطبيق وتفعيل قانون تنمية المشروعات
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
ترأست المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ، اجتماع اللجنة المُشكلة لتذليل كافة العقبات أمام تطبيق وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومنتاهية الصغر رقم ١٥٢ لسنه ٢٠٢ و كذا قانون المحال العامة رقم ١٥٤ لسنه ٢٠١٩.
ويأتي ذلك بحضور اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، وحسام شبكة، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومنتاهية الصغر، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، وعضو لجنة إشراف منظومة رخص المحال العامة، وممثلي الجهات المعنية من الديوان العام والضرائب العامة، وهيئة التأمنيات، ومدير مركز اصدار رخص المحلات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.
وأوضحت المهندسة شيماء الصديق، أن الاجتماع جاء تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط لمناقشة سبل تذليل العقبات وبحث المعوقات التي تواجه تطبيق وتفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والتشابك والاختلاف بينه وبين قانون تراخيص المحال العامة ١٥٤ لسنه ٢٠١٩، حيث تم خلاله مناقشة المشكلات التي تواجه إدارات رخص المحال والتنظيم بالأحياء والمراكز والمدن، وشددت على ضرورة تبسيط الإجراءات للمواطن دون المساس بحق الدولة.
وأشارت نائب محافظ دمياط، أيضاً إلى أن الاجتماع يهدف إلى تحديد التحديات والعقبات التي تواجه تطبيق القانون، والبحث عن حلول عملية لها، مؤكدةً أن تسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية قد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، مما يساهم في نموه وتطويره لتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.
وجهت نائب المحافظ بضرورة تكامل الجهود بين الوحدات المحلية وجهاز تنمية المشروعات فيما يخص اعلام المواطن بكافة الاجراءات في الجهتين وتوضيح كافة المستندات المطلوب استيفاءها من خلال طباعة المستندات واضحة للمواطنين من خلال المركز التكنولوجي ومقرات جهاز المشروعات وكذلك الاعلان عن المزايا للمشروعات الحاصلة علي ترخيص.
كما أوضح اللواء محمد همام، أن تذليل العقبات التي تواجه جهاز تنمية المشروعات يساهم في خلق فرص عمل جديدة، خاصة للشباب، مما يساعد في الحد من البطالة، فضلاً عن تعزيز الاقتصاد المحلي، وزيادة انتاجيته.
ومن جانبه أشار حسام شبكة، إلى أن هذه اللجنة دلالة على الاهتمام الحكومي بدعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغير، والذي يُعتبر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات اللازمة لأصحاب المشاريع.
وعلى هامش الاجتماع ناقشت المهندسة شيماء الصديق، نسب الانجاز في ملف التصالح في ملف البناء، وبالتحديد موقف العقارات التى تحتوى على محال تجارية، وكما وجهت بالاهتمام بمنظومة النظافة والحفاظ علي البيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط منظومة النظافة محافظ دمياط المشروعات المتوسطة والصغيرة الوحده المحلية جهاز تنمية المشروعات المشروعات المتوسطة والصغیرة تنمیة المشروعات التی تواجه
إقرأ أيضاً:
التحديات التي تواجه خطة إعادة الإعمار
على مدار العقود الماضية، ظل التعاطي العربي مع القضية الفلسطينية يتأرجح بين التنديد، والاستنكار، والمبادرات التي سرعان ما تُطوى صفحتها أمام تعنت الاحتلال الإسرائيلي وغياب إرادة دولية حقيقية لإقرار الحقوق الفلسطينية التي لا تتعارض مع القوانين والأنظمة الدولية التي يتكئ عليها النظام العالمي. ولا يبدو في الأفق أن ثمة قدرة على التحول إلى مسار جديد ينطلق من موقف عربي يتواكب وحجم الخطر الجديد ومستوى التحولات التي يشهدها الخطاب العالمي تجاه القضية الفلسطينية خاصة من قبل الولايات المتحدة التي رغم انحيازها للاحتلال الإسرائيلي إلا أنها كانت تحاول الظهور بمظهر الداعم لعملية السلام والراعي لها.
رغم ذلك فلا يمكن التقليل من أهمية خطة إعمار قطاع غزة التي تبنتها القمة العربية خاصة إذا ما نظرنا لهذه الخطة من زاوية إنسانية بعيدة عن البعد السياسي والاستراتيجي.
ولا أحد يستطيع أن ينكر أهمية البعد السياسي في هذه اللحظة التي تمر بها القضية الفلسطينية بمنعطف تاريخي خطير حيث تحول الموقف الأمريكي من التوازن الظاهر على الأقل إلى موقف أشد تعنتا من الموقف الإسرائيلي نفسه حيث يريد الرئيس الأمريكي تهجير سكان غزة من أجل إعمارها وتحويلها إلى منتجع سياحي خاص به أو ببلده! وهذا الطرح الأمريكي هو طرح إمبريالي بحت لم تعمل عليه إسرائيل نفسها بشكل جدي لأنها تعرف استحالته خاصة في غزة. ولكن التحولات العالمية والضعف البيِّن في العالم العربي وفي دوله الكبرى جعل رئيس الولايات المتحدة يكشف عن نوايا جديدة في مسار تصفية القضية الفلسطينية منطلقة من توجهات استثمارية بحتة لرئيس لم يستطع حتى الآن الفصل بين المسارين.
لكن الخطة العربية سواء خطة إعادة الإعمار أو إنشاء الصندوق الائتماني فرغم بعدهما عن الموقف السياسي المؤثر في مجرى الأحداث إلا أنها قوبلت مباشرة بالرفض من دولة الاحتلال ومن الرئيس الأمريكي. وهذا أول التحديات التي قد تعمل على وأد المشروع ناهيك عن تحديات الإعمار العملية بدءا من المبلغ الضخم الذي تحتاج له عملية إعادة الإعمار وصولا إلى وجود مانحين يستطيعون الالتزام بما يعلنون عن مساهماتهم في الصندوق.
وهذا كله يجعل قطاع غزة المهدد الآن بعودة الحرب مرة أخرى يواجه الوضع القائم وهو وضع سيئ جدا بعد أن منعت إسرائيل استمرار دخول قوافل المساعدات. ما يعني أن الفلسطينيين في القطاع سيكونون أمام خيار واحد لا بديل له وهو خيار المواجهة مرة أخرى حتى لو عادت المواجهة إلى مستوى ثورة الحجارة.
وهذا يعني أيضا أن الشعب الفلسطيني، وفي الحقيقة الشعوب العربية، ستفقد ثقتها في قدرة النظم العربية على اتخاذ موقف حقيقي من تهجير شعب عربي من أرضه ونقله قسرا إلى أراضي دول عربية أخرى!
ولهذا، فإن على الدول العربية أن تعمل على أقل تقدير على ضمان نجاح خطة إعادة الإعمار وهذا النجاح، فيما لو تحقق، لا يجب أن يقتصر على جمع الأموال، بل ينبغي أن يكون جزءًا من مسار سياسي متكامل، يضمن للفلسطينيين حقوقهم، ويوحد صفهم، ويقطع الطريق على أية مخططات تهدف إلى تصفية القضية تحت عناوين مضللة.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل