مجلس الوزراء: «دعم العمالة» لأصحاب المشاريع الحرة والمتناهية الصغر والرخص ذات الطبيعة الخاصة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد، اليوم الاثنين، على منح العلاوة الاجتماعية «دعم العمالة» لأصحاب المشاريع الحرّة والمتناهية الصغر والانشطة ذات الطبيعة الخاصة، بناء على طلب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بشأن صرف دعم العمالة، وقرار وزير التجارة والصناعة محمد عثمان العيبان بشأن الانشطة ذات الطبيعة الخاصة، وذلك تشجيعاً وتمكيناً للشباب الكويتي للعمل الحر.
وقد جاء قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل قراره رقم 391 لسنة 2001 وذلك لصرف دعم العمالة الوطنية لأصحاب المشاريع الحرّة والمتناهية الصغر والرخص ذات الطبيعة الخاصة التي تُحدّد بقرار من وزير التجارة والصناعة.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد إن موافقة مجلس الوزراء جاءت دعماً للشباب الكويتي وتطويراً لبيئة الاعمال.
وعقد المجلس، اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.
نماء الخيرية تحصل على شهادة «الآيزو 2015: 9001» منذ ساعة «الصفا الإنسانية» تفتح باب استقبال الراغبين بالتسجيل في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم منذ ساعتين
المصدر: الراي
كلمات دلالية: مجلس الوزراء دعم العمالة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية في تشكيله الجديد.
وتناول الاجتماع خطة عمل الصندوق خلال الفترة المقبلة لتتوافق مع الهدف الذي تم إنشاؤه من أجله، وهو تخفيف الأعباء عن المواطنين عن طريق تمويل متناهي الصغر ورفع المستوى المعيشي والبيئي للفئات المستهدفة، خاصة أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على الصناعات الريفية، حيث يختص الصندوق بتقديم برامج إقراض متناهية الصغر للفئات والأسر الأولى بالرعاية، ومساعدة الأفراد والجمعيات الأهلية في توفير تمويل بأسعار ميسرة.
كما شهد الاجتماع الموافقة على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والصندوق لتمويل مشروعات متناهية الصغر ضمن برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة"، فضلا عن الموافقة على توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق وعدد من الجمعيات الأهلية، واعتماد سياسة مخاطر الائتمان وسياسة الحماية الاجتماعية والبيئية وجميع المستندات الخاصة بالبنك الدولي.
الجدير بالذكر أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي قد أنشىء بالقانون رقم 167 لسنة 1956 والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 1075 لسنة1964، وهو هيئة لها شخصية اعتبارية.
ويشار إلى أن المجلس يضم في عضويته كل من المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، و رأفت شفيق مساعد الوزيرة للحماية الإجتماعية وبرامج دعم شبكات الامان الاجتماعي، وخالد بسيوني ممثل عن البنك المركزي، و علاء الدين عبد الفتاح ممثل عن وزارة التنمية المحلية، و محمد يوسف ممثل عن البنك الزراعي المصري، وأسامة محمد رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني، و أمل صلاح ممثل عن هيئة الرقابة المالية، عمرو عبد الحميد خبير الإقراض والإدخار الرقمي، و عمرو كمال أبو العزم الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس ادارة شركه إرادة للتمويل، و راضي مصطفى خبير قانوني، وتتولي أنجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف