آية .. أيقونة السائلين والمرضى تنتظر "الحكم" بعد 3 أعوام سجن وحصار
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
عرعرة - صفا
بعد ثلاثة أعوام ونصف، من المحاكمة والملاحقة والاعتقال الفعلي، والتهم الملفقة، التي لا تغدو سوى "عقابًا على عملها الإنساني تجاه أطفال ومرضى قطاع غزة"، تتخذ محكمة الاحتلال غدًا قرارًا بشأن الناشطة آية خطيب.
ومنذ تاريخ 17 فبراير عام 2020، تواجه ابنة عرعرة بالداخل الفلسطيني المحتل، والبالغة (34 عاما)، مسلسل ملاحقة وتحريض، من قبل المنظومة الأمنية والسياسية والقضائية الإسرائيلية مجتمعة.
واعتقلت قوات الاحتلال خطيب عام 2020، ووجهت لها تهمة "تجنيد الأموال لدعم الأرهاب، وإرسالها إلى حماس"، وهي تقصد بذلك استهداف عملها الإنساني في تجنيد الأموال من أهل الداخل والخارج، لمساعدة أطفال ومرضى غزة.
وتشهد كافة المواقع والمناسبات والأماكن، على الأثر الكبير للعمل الإنساني الذي نشطت به خطيب، قبل أن يتم اعتقالها، على خلفيته.
ومن المقرر أن تُصدر محكمة الاحتلال المركزية في مدينة حيفا، يوم غدٍ الثلاثاء قرارها بخصوص الناشطة خطيب، وفق ما أفاد المحامي بدر إغبارية، الموكل بالدفاع عنها.
ملاحقة بعد الحبس
وتخضع خطيب للمحاكمة منذ 3 سنوات ونصف، واعتقلت فعليًا على خلفية الملف سنة وأربعة أشهر قضتها في سجن "الدامون".
وبعد تلك المدة حولت سلطات الاحتلال، خطيب، إلى الحبس المنزلي في قرية بسمة طبعون وزلفة فقط، وأيضًا بشرط القيد الإلكتروني، وهي لا تخرج من منزلها سوى ساعتين كل يوم.
وتُعد خطيب من أبرز الناشطين في أراضي 48، حيث نشطت عبر صفحتها على "فيسبوك" في جمع التبرعات للأطفال المرضى من الضفة وقطاع غزة، والذين يُعالجون في المستشفيات الإسرائيلية.
كما كانت خطيب قبل اعتقالها، مؤثرة في مساعدة وحل أزمات الحالات الإنسانية المرضية والاجتماعية، من طلاب جامعات فقراء، سيما في توفير أقساط الجامعة لهم.
وشكلت صفحة الفيسبوك الخاصة بخطيب مصدر إزعاج للاحتلال الإسرائيلي، كونها كانت عنوان للسائلين، وخدمة المجتمع، حتى نالت ثقة الجمهور.
ولذلك اعتقلت سلطات الاحتلال خطيب في السابع عشر من شباط، وخضعت للتحقيق لدى جهاز مخابرات الاحتلال لعدة أسابيع، قبل تقديم لائحة اتهام ضدها، يوم 18 آذار/ مارس 2020.
تفنيد التهم وتعنت نيابة الاحتلال
ونفت خطيب التهم المنسوبة إليها خلال محاكمتها، وهي تؤكد أن عملها كان في خدمة الأطفال المرضى من غزة الذي يعالجون في المستشفيات الخيرية، وجمع أدوية ومواد عينية للحالات الإنسانية.
ويقول إغبارية: إن "محاكمة الناشطة خطيب تخللتها مستجدات إيجابية ساهم فيها شهود الدفاع وتفنيد الدفاع للعديد من المزاعم التي وردت في لائحة الاتهام التي قدّمتها النيابة العامة للاحتلال".
ويضيف "أدى إلى شطب عدة بنود من لائحة الاتهام، وهو قد ينعكس على قرار محكمة الاحتلال غدًا".
وخلال تداول ملف خطيب في المحاكم، طلب إغبارية، أن تكتفي محكمة الاحتلال بمدة الاعتقال التي قضتها خطيب في السجن، في حين تطالب نيابة الاحتلال بسجنها لمدة 8 سنوات.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الحكم آية محکمة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
خام الحديد والمعادن الثمينة: كنوز ليبيا غير المستغلة تنتظر الاستثمار
ليبيا – سلط تقرير اقتصادي صادر عن وكالة أنباء “بيزنس نيوز يورب”، الناطقة بالإنجليزية ومقرها ألمانيا، الضوء على الآفاق المستقبلية لثروات ليبيا المعدنية.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم طروحاته الاقتصادية صحيفة المرصد، أوضح أن هذه الآفاق قد تتخطى الاعتماد على قطاع النفط والغاز في دولة شهدت سنوات من عدم الاستقرار السياسي والفوضى الاقتصادية، مما يعني أن لديها فرصة سانحة لتحويل اقتصادها عبر استغلال احتياطياتها الهائلة من المعادن الحيوية.
ووفقًا للتقرير، توفر موارد التعدين مثل خام الحديد، الفوسفات، الكبريت، الذهب، المغنيسيوم، الرخام، النحاس، والجص إمكانات كبيرة للتنويع الاقتصادي والنمو على المدى الطويل، رغم هيمنة قطاع النفط والغاز على الاقتصاد لفترة طويلة. وأشار التقرير إلى أن الجيولوجيا المتنوعة لليبيا، المتشكلة عبر تاريخ معقد، وهبتها موارد معدنية كبيرة.
وأوضح التقرير أن الأساس الجيولوجي لليبيا يتألف من صخور نارية ومتحولة عميقة تعود إلى ما قبل العصر الكامبري، وتغطيها أحواض رسوبية تشكلت خلال عصر الحياة القديمة بفعل الهبوط والترسيب المطول. كما ساهمت مراحل لاحقة من النشاط البركاني والتعديات البحرية خلال حقبتي الحياة الوسطى والسينوزوي في تكوين رواسب غنية بالمعادن.
وأشار التقرير إلى أن جيولوجيا البلاد المتنوعة تدعم وجود مجموعة واسعة من الثروات المعدنية، مع احتياطيات كبيرة تتركز في مختلف المناطق، مؤكدًا أن صناعة تعدين الجبس تتمركز في منطقة خليج سرت، خاصة بالقرب من بنغازي.
وبحسب التقرير، تدعم هذه الاحتياطيات استخدامات البناء والصناعة، بينما تزدهر صناعة الملح على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، خاصة بالقرب من بنغازي ومصراتة، حيث تتيح الظروف الطبيعية المواتية استخراج أملاح عالية النقاء.
وأضاف التقرير أن رواسب خام الحديد في منطقة وادي الشاطئ بغرب وسط ليبيا تُعد من بين الأكبر في العالم، مشيرًا إلى اكتشاف هذه الاحتياطيات في العام 1943، وتُقدر بنحو 750 مليون طن متري، بمتوسط محتوى حديد يبلغ 52%، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
وأوضح التقرير أن خام الحديد يتكون من معادن “الهيماتيت الأووليتي”، و”الليمونيت”، و”الشاموسيت”، و”السيدريت”، فضلًا عن كميات كبيرة من “المغنتيت”، وهو معدن أكسيد الحديد المغناطيسي. ورغم حجم هذه الرواسب وملاءمتها للتعدين السطحي، إلا أنها لم تُستغل بشكل كبير بسبب تحديات لوجستية، بما في ذلك موقعها البعيد، على بعد نحو 900 كيلومتر من أقرب ميناء في مصراتة.
وأشار التقرير إلى أن ليبيا تمتلك، بالإضافة إلى الجبس وخام الحديد والملح، احتياطيات كبيرة من المعادن الثمينة الأخرى. ووفقًا لأطلس العالم، تحتوي ليبيا على رواسب فوسفات تُقدر بنحو 100 و9 آلاف طن متري، توجد في حوض مرزق الغربي، إلى جانب رواسب بوتاس كبيرة في حوض سرت. كما يتم استخراج الكبريت بشكل رئيسي كمنتج ثانوي لتكرير النفط، مما يُسهم في تنويع المحفظة المعدنية لليبيا.
وتطرق التقرير إلى الجهود المبذولة حاليًا لتطوير قطاع التعدين، بإشراف المؤسسة الحكومية المعنية باستخراج الجبس بالقرب من بنغازي لدعم صناعة البناء في البلاد. كما تولت شركة ليبية مختصة استخراج الملح ومعالجته في منشآت بالقرب من بنغازي ومصراتة.
وذكر التقرير أن هذه الشركة تنتج حاليًا ملح الطعام المعالج باليود عالي النقاء، بالإضافة إلى الأملاح الصناعية. كما قامت شركة سودانية ليبية مشتركة باستكشاف منطقة جبل العوينات الممتدة على الحدود بين البلدين للتحضير لمشاريع التعدين المحتملة.
وأكد التقرير افتقار ليبيا لعمليات تكرير المعادن الكبيرة مثل خام الحديد أو الفوسفات أو الجبس، رغم إمكاناتها الهائلة، مرجعًا ذلك إلى الانقسامات السياسية التي تعيق استغلال الموارد. ومع ذلك، تركز السلطات الحكومية الليبية على تحويل قطاع التعدين إلى محرك اقتصادي رئيسي.
وأشار التقرير إلى أن الهدف هو زيادة مساهمة قطاع التعدين، التي تبلغ حاليًا 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، إلى مستويات أعلى. وتعمل المؤسسة المعنية بالتعدين على خطط لتحويل الموارد المعدنية إلى ركيزة حيوية للاقتصاد بحلول العام 2033، مع التركيز على خام الحديد والجص والفوسفات والملح.
وأوضح التقرير أن الخطط تشمل تحديث البنية التحتية وإصلاح اللوائح لجذب الاستثمار، واستكشاف الشراكات الدولية مثل المناقشات الأخيرة مع تشاد بشأن مشاريع التعدين المشتركة. كما تتضمن الخطط إنشاء شركة قابضة لإدارة الموارد المعدنية وتعظيم استفادتها لتحقيق النمو الاقتصادي.
وأضاف التقرير أن هذه الخطط تشمل شراكات استراتيجية مع شركات دولية لتعزيز قدرات الإنتاج والمعالجة، وتوسيع البحث العلمي والاستكشاف لزيادة إنتاجية القطاع باستخدام التكنولوجيا والابتكار. كما تسعى الحكومة لتحديث البنية الأساسية الرابطة بين مناطق التعدين والموانئ لتحسين كفاءة القطاع.
وأشار التقرير إلى مشاريع مقترحة، مثل خط سكة حديد بطول 880 كيلومترًا لنقل رواسب خام الحديد من سبها إلى ميناء مصراتة. ومع ذلك، لا تزال هذه المشاريع مجرد مقترحات في ظل غياب خطط ملموسة أو جهود نشطة لتنفيذها.
وأكد التقرير أهمية استكمال مشروع الطريق السريع الساحلي بطول 1800 كيلومتر، الممتد من الحدود التونسية إلى الحدود المصرية، بتمويل إيطالي، لتحسين الاتصال بين مناطق التعدين في الجنوب والموانئ الشمالية.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الإطار القانوني المنظم لتصدير المعادن لا يزال بلا تطوير ملموس، رغم وجود محاولات متضاربة بين حكومتي الدبيبة وحكومة الاستقرار. ومع ذلك، يسعى مستثمرون دوليون، بمن فيهم الصين ودول أوروبية وأسترالية وأميركية، إلى دخول قطاع التعدين الليبي بسبب إمكاناته الواعدة.
وأكد التقرير أن عدم الاستقرار السياسي والمخاوف الأمنية، بما في ذلك النزاعات المسلحة، يشكلان عقبات رئيسية أمام جذب الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن تحديات بيئية وصعوبات في تطوير البنية التحتية. ومع ذلك، تبقى ليبيا غنية بالموارد المعدنية التي قد تسهم في تحقيق نمو اقتصادي إذا تم استغلالها بشكل فعال.
ترجمة المرصد – خاص
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب