تحركات برلمانية بشأن مخالفة السائقين للتعريفة المقررة ورفع أسعار الأجرة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، بطلبات إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشأن مخالفة بعض سائقي وسائل المواصلات للتعريفة المقررة، ورفع الأجرة بأسعار مضاعفة، وضرورة تشديد الرقابة على تعريفة المواصلات بعد قرار ارتفاع أسعار البنزين والمحروقات.
رفع الأجرة بأسعار مضاعفةالنائبة حنان عمار
في هذا الصدد تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الحكومة، بشأن مخالفة بعض سائقي وسائل المواصلات للتعريفة المقررة، ورفع الأجرة بأسعار مضاعفة.
وقالت النائبة في طلب الإحاطة، إنه «بالرغم من أن التسعيرة التي أقرتها المحافظات تعتبر معقولة وتتناسب مع نسبة زيادة السولار، إلا أن بعض سائقي وسائل المواصلات يقومون برفع الأجرة عن التسعيرة الرسمية، مما يشكل عبئًا كبيرًا على الركاب والمواطنين».
وطالبت بضرورة تشديد الرقابة على المواقف الصغيرة داخل المحافظات، وكذلك المواقف الكبيرة التي تُستخدم لنقل الركاب بين المحافظات، بالإضافة إلى متابعة أسعار الأجرة، وضرورة أن يقوم مدير الموقف أو المسؤولون عن تلك المواقف بالتحقق من مدى التزام السائقين بالتسعيرة المحددة عبر الاستفسار من الركاب عن الأسعار التي تم تحصيلها.
وتابعت النائبة: «هناك سائقون يلجؤون إلى رفع الأجرة بعد انطلاق المركبة من الموقف، حيث يقومون بإبلاغ الركاب بسعر مضاعف للأجرة الرسمية، مما يستدعي رقابة صارمة لمواجهة هذا السلوك وضمان التزام الجميع بالأسعار المحددة».
تشديد الرقابة على تعريفة المواصلاتالنائبة راوية مختار
كما تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير التنمية المحلية، بشأن تشديد الرقابة على تعريفة المواصلات بعد قرار ارتفاع أسعار البنزين والمحروقات.
وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة تشديد الرقابة على تعريفة المواصلات بعد قرار ارتفاع أسعار البنزين والمحروقات، خاصةً أن زيادة أسعار الوقود مستمرة حتى نهاية 2025 بشكل تدريجي.
وتابعت: «أثرت تلك الارتفاعات بشكل مباشر على زيادة سعر تعريفة المواصلات في كل المحافظات، وأيضًا على السلع بمختلف أنواعها وتأثّر سعر طن الحديد اليوم في سوق البناء، فإلى أي مدى تتوقف تلك الزيادات على المواطن، التي باتت مزعجة للكثير من الطبقات الاجتماعية في مصر ولم تكن تشكو في السابق لكنها أصبحت تشكو في هذه الآونة».
وأشارت النائبة إلى ضرورة المراقبة على التزام السائقين بسعر الأجرة المقرر رسميًا دون رفع على المواطن، ويجب على الحكومة دراسة تبعات تلك القرارات على المواطن، خاصةً في ظل ارتفاع الأسعار الذي طال كل السلع دون تراجع، بل أن الوضع أصبح أكثر تأزمًا.
وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بالرقابة على تعريفة المواصلات الفترة المُقبلة بعد زيادة أسعار الوقود والبنزين لمنع استغلال السائقين للمواطن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتفاع اسعار البنزين تحركات برلمانية تعريفة المواصلات طلب الإحاطة وزير التنمية المحلية وسائل المواصلات اسعار البنزين عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.
يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل، تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.
ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.
كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.
وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.
وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.
وأكد النائب أيمن محسب، أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة