إسرائيل – أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” بأن الأحزاب الحريدية تهدد بحل حكومة بنيامين نتنياهو، إذا لم يتم تمرير مشروع قانون التجنيد الإجباري مباشرة بعد عطلة الكنيست الصيفية.

ونفى الليكود التقارير التي تفيد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقى مع الأحزاب الحريدية (الأرثوذكسية المتطرفة) لمناقشة نموذج التجنيد الإجباري الجديد والذي تتم مناقشته داخليا.

جاء ذلك في أعقاب تقارير قالت إن نتنياهو اتصل بالأحزاب الحريدية، يهدوت هتوراة وشاس وطلب منها إسقاط أو تخفيف طلباتهم المتعلقة بقانون التجنيد الجديد.

وحسب التقارير فإن نتنياهو حذرهم من التأثير السلبي الذي يمكن أن ينعكس على الجيش، إلا أن الأحزاب الحريدية رفضت رفضا قاطعا هذا الطلب، مؤكدة رغبتها بتمرير القانون مع بند يمكن أن يمنع عدم أهليته من خلال المراجعة القضائية.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن الأحزاب الحريدية تهدد بحل الحكومة إذا لم يتم تمرير مشروع القانون الجديد مباشرة بعد عطلة الكنيست الصيفية، المقرر أن تنتهي في 15 أكتوبر، وشددوا على أن تكون هذه هي الأولوية، وأن الإصلاح القضائي لن يتقدم أكثر إذا لم تتم تلبية طلباتهم.

يذكر أن مشروع القانون الجديد المقترح من شأنه أن يزيد من إعفاءات الجيش الإسرائيلي للشباب الحريديم الذين يدرسون بدوام كامل في مدرسة يشيفوت (المدرسة الدينية).

ويأتي ذلك بعد تأجيل دام ست سنوات، ألغت محكمة العدل العليا بعده مشروع القانون الأصلي، قائلة إن الإعفاءات كانت غير متساوية.

ويتمثل الأثر الرئيسي لمشروع القانون الجديد المقترح في خفض سن الإعفاء الدائم من 26 إلى 22 عاما، مع التركيز على تعزيز المشاركة في الخدمة الوطنية والتوظيف في القطاع الأرثوذكسي المتطرف.

المصدر: “جيروزاليم بوست”

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

كيف يضمن قانون العمل الجديد حق العامل؟.. اعرف حقوقك

جاء قانون العمل الجديد ليعالج القصور في القانون رقم 12 لسنة 2003، بحيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل أو المؤسسة التي يعمل بها إذ يوفر العديد من المميزات للموظف منها تنظيم الإجازات والتدريبات المهنية وتوفير الأمان الوظيفي.

قانون العمل الجديد والأمان الوظيفي

ويضمن قانون العمل الجديد حقوق العاملين بما يحفظ لهم الأمان الوظيفي ليسهم في استقرار العملية الإنتاجية إذ يشمل عدد النصوص في هذا الشأن وهم: المادة 4 وتنص على: لا تسري أحكام هذا القانون على:

(أ) العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

(ب) عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

(جـ) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا، وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

حقوق العمال في قانون العمل الجديد

كما حظر قانون العمل تشغيل العامل في السخرة من خلال المادة 5 والتي تنص على «يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه».

وتابعت «ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون».

ونصت المادة الـ 6 على أن تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها. استعراض قانون العمل

وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس خلال اجتماعه على عدة قرارات منها استعراض المجلس مشروع قانون العمل الجديد، في صورته النهائية، والذي سبق الموافقة عليه في اجتماع الحكومة الثامن عشر بتاريخ 6 نوفمبر الماضي، وذلك بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات المعنية.

مقالات مشابهة

  • حكومة التغيير تهدد برد حازم على استهداف الاحتلال الصهيوني لمطار صنعاء ومحطة الكهرباء
  • قبل مناقشته بـ"النواب".. ننشر فلسفة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • عائلات المحتجزين الإسرائيليين تهدد نتنياهو باللجوء للمحكمة العليا
  • عائلات أسرى إسرائيليين تهدد نتنياهو
  • كيف يضمن قانون العمل الجديد حق العامل؟.. اعرف حقوقك
  • إسرائيل تهدد بشن هجوم على اليمن و«الحوثيون» يتوعدون باستهداف المصالح الأمريكية
  • متحدث فتح: نتنياهو يستغل ضعف المنظومة الدولية والهيمنة الأمريكية للعدوان على غزة
  • رغم 14 شهرًا من العدوان الغاشم.. شروط إسرائيل تهدد «مفاوضات غزة» وتفاؤل حذر من مصر والوسطاء
  • رئيس وزراء فرنسا الجديد واثق من عدم انهيار حكومته
  • 3 حالات تنتفي فيها المسئولية الطبية بمشروع القانون الجديد