إسرائيل – أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” بأن الأحزاب الحريدية تهدد بحل حكومة بنيامين نتنياهو، إذا لم يتم تمرير مشروع قانون التجنيد الإجباري مباشرة بعد عطلة الكنيست الصيفية.

ونفى الليكود التقارير التي تفيد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقى مع الأحزاب الحريدية (الأرثوذكسية المتطرفة) لمناقشة نموذج التجنيد الإجباري الجديد والذي تتم مناقشته داخليا.

جاء ذلك في أعقاب تقارير قالت إن نتنياهو اتصل بالأحزاب الحريدية، يهدوت هتوراة وشاس وطلب منها إسقاط أو تخفيف طلباتهم المتعلقة بقانون التجنيد الجديد.

وحسب التقارير فإن نتنياهو حذرهم من التأثير السلبي الذي يمكن أن ينعكس على الجيش، إلا أن الأحزاب الحريدية رفضت رفضا قاطعا هذا الطلب، مؤكدة رغبتها بتمرير القانون مع بند يمكن أن يمنع عدم أهليته من خلال المراجعة القضائية.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن الأحزاب الحريدية تهدد بحل الحكومة إذا لم يتم تمرير مشروع القانون الجديد مباشرة بعد عطلة الكنيست الصيفية، المقرر أن تنتهي في 15 أكتوبر، وشددوا على أن تكون هذه هي الأولوية، وأن الإصلاح القضائي لن يتقدم أكثر إذا لم تتم تلبية طلباتهم.

يذكر أن مشروع القانون الجديد المقترح من شأنه أن يزيد من إعفاءات الجيش الإسرائيلي للشباب الحريديم الذين يدرسون بدوام كامل في مدرسة يشيفوت (المدرسة الدينية).

ويأتي ذلك بعد تأجيل دام ست سنوات، ألغت محكمة العدل العليا بعده مشروع القانون الأصلي، قائلة إن الإعفاءات كانت غير متساوية.

ويتمثل الأثر الرئيسي لمشروع القانون الجديد المقترح في خفض سن الإعفاء الدائم من 26 إلى 22 عاما، مع التركيز على تعزيز المشاركة في الخدمة الوطنية والتوظيف في القطاع الأرثوذكسي المتطرف.

المصدر: “جيروزاليم بوست”

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

بدءاً من اليوم.. صنعاء تدشن العمل بهذا القانون الجديد

يمانيون/ صنعاء دشن رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي، ووزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار معين المحاقري، اليوم السبت، العمل بقانون الاستثمار 2025 م – 1446 هـ.

وفي فعالية أقيمت بهذا الخصوص، أكد رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي أن قانون الاستثمار الجديد أعطى لمن يستخدم الصناعات التحويلية إعفاءات وامتيازات في ظل حوكمة العمل في هذا المجال وغيره.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تنفيذ القانون يحتاج إلى وعي كبير يساعد على تنفيذه واستيعابه ولابد من التكاتف على التنمية المحلية لأنها حاضر ومستقبل البلد.

من جهته، قال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار معين المحاقري: إن قانون الاستثمار أحد مخرجات برامج التحفيز الاقتصادي وكل برامج حكومتنا نابعة من هذا البرنامج ويتكون من 14 مشروعا كبيرا.

ولفت المحاقري إلى ان قانون الاستثمار له أهداف عدة أهمها تحسين بيئة الاستثمار وجلب الاستثمارات المحلية والخارجية وتوطين الصناعات المحلية ودعمها بما فيها مشاريع الطاقة.

ونوه إلى أن إطلاق العديد من الخدمات والبوابات الالكترونية في الوزارات والجهات المتعلقة بالاستثمار يأتي ضمن برامج التحفيز الاقتصادي.

من ناحيته، ذكر وزير المالية عبدالجبار الجرموزي أن قانون الاستثمار يعتبر انطلاقة قوية للاستثمار في اليمن، مضيفا سنعتمد امتيازات وحوافز كخطوة أولى لتنفيذه.

وأردف، وزير المالية بقوله: نحن والقطاع الخاص شركاء في البناء والتنمية وننظر لرأس المال الوطني على أنه شريك أساسي للمشاريع الاستراتيجية.

فيما شدد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية رضوان الرباعي على أن القانون يعتبر من أهم القوانين الذي يجب العمل على تنفيذه وتقييمه ومشاركته وما يميزه شموليته لكل القطاعات.

بدوره، اعتبر رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور أن تدشين قانون الاستثمار في الجمهورية اليمنية يأتي كنتيجة لتراكم الخبرات اليمنية خلال 30 عاما.

وأشار المنصور إلى أن قانون الاستثمار يتميز بتجربة فريدة وساهم في كتابته بشكل كبير القطاع الخاص وقدم بالشراكة مع وزارة المالية، لافتا إلى أن قانون الاستثمار الجديد يحتوي على إصدارات متعددة ويؤسس لحل مشاكل الاستثمار في اليمن.

من جهته، رأى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد صلاح أن قانون الاستثمار سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص العمل.

من جانبه أوضح رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك القيلي أن الاتحاد سيعمل بجد مع وزارة الاقتصاد وباقي الجهات للتوسع في المساحات الزراعية والإنتاج الزراعي.

مقالات مشابهة

  • عائلات المحتجزين الإسرائيليين: حكومة نتنياهو وحشية
  • آليات صرف الدعم النقدي للمستحقين بمشروع القانون الجديد
  • حكومة التغيير والبناء تدشن رسميا قانون الاستثمار 2025م
  • بدءاً من اليوم.. صنعاء تدشن العمل بهذا القانون الجديد
  • شعبة الاتصالات: قانون المحمول الجديد يهدف إلى جذب الاستثمارات|فيديو
  • هدد بإسقاط حكومة نتنياهو.. سموتريتش يتوقع عودة الحرب على حماس
  • للمرة الأولى.. حكومة نتنياهو تناقش تشيكل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر
  • ضوابط وآليات صرف الدعم النقدي في القانون الجديد
  • في واقعة خطيرة.. إسرائيل تهدد خبيرًا قانونيًا مصريًا لفضح جرائم غزة
  • من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟