إسرائيل.. الأحزاب الحريدية تهدد بحل حكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
إسرائيل – أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” بأن الأحزاب الحريدية تهدد بحل حكومة بنيامين نتنياهو، إذا لم يتم تمرير مشروع قانون التجنيد الإجباري مباشرة بعد عطلة الكنيست الصيفية.
ونفى الليكود التقارير التي تفيد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقى مع الأحزاب الحريدية (الأرثوذكسية المتطرفة) لمناقشة نموذج التجنيد الإجباري الجديد والذي تتم مناقشته داخليا.
جاء ذلك في أعقاب تقارير قالت إن نتنياهو اتصل بالأحزاب الحريدية، يهدوت هتوراة وشاس وطلب منها إسقاط أو تخفيف طلباتهم المتعلقة بقانون التجنيد الجديد.
وحسب التقارير فإن نتنياهو حذرهم من التأثير السلبي الذي يمكن أن ينعكس على الجيش، إلا أن الأحزاب الحريدية رفضت رفضا قاطعا هذا الطلب، مؤكدة رغبتها بتمرير القانون مع بند يمكن أن يمنع عدم أهليته من خلال المراجعة القضائية.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن الأحزاب الحريدية تهدد بحل الحكومة إذا لم يتم تمرير مشروع القانون الجديد مباشرة بعد عطلة الكنيست الصيفية، المقرر أن تنتهي في 15 أكتوبر، وشددوا على أن تكون هذه هي الأولوية، وأن الإصلاح القضائي لن يتقدم أكثر إذا لم تتم تلبية طلباتهم.
يذكر أن مشروع القانون الجديد المقترح من شأنه أن يزيد من إعفاءات الجيش الإسرائيلي للشباب الحريديم الذين يدرسون بدوام كامل في مدرسة يشيفوت (المدرسة الدينية).
ويأتي ذلك بعد تأجيل دام ست سنوات، ألغت محكمة العدل العليا بعده مشروع القانون الأصلي، قائلة إن الإعفاءات كانت غير متساوية.
ويتمثل الأثر الرئيسي لمشروع القانون الجديد المقترح في خفض سن الإعفاء الدائم من 26 إلى 22 عاما، مع التركيز على تعزيز المشاركة في الخدمة الوطنية والتوظيف في القطاع الأرثوذكسي المتطرف.
المصدر: “جيروزاليم بوست”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
تحالف الأحزاب المصرية يرحب بإصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وجالانت
عبر تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبًا سياسيًا، عن ترحيبه بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، على خلفية تورطهما في جرائم حرب ارتُكبت بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكد التحالف أن هذا القرار يمثل دفعة قوية نحو الانتصار لمبادئ العدالة الجنائية الدولية وانتصارًا للقضية الفلسطينية التي لطالما دفعت فاتورة باهظة الثمن من دماء أبنائها من أصحاب الأرض للحصول على الحد الأدنى من الحق الإنساني والوجودي في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وقال النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتخذت كافة المسارات السياسية والدبلوماسية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وجرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، إلا أن التعنت الإسرائيلي استمر على منهجه الدموي دونما توقف، ودون الالتفات لدعاوى السلام، وهو ما دفع مصر في مايو الماضي للإعلان عن انضمامها للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي المحتل أمام محكمة العدل الدولية.
ولفت أمين عام تحالف الأحزاب المصرية إلى أنه على الرغم من هذا القرار التاريخي الذي اتخذته محكمة العدل الدولية، إلا أن تطبيق القرار، إذا لم يكن جادًا على الأرض ولا رادعًا، لن يحقق جزءًا من العدالة ولن يكون بمثابة حائط صد أمام كل من تسول له نفسه تخطي قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ العلاقات الدولية القائمة على احترام خصوصية البلدان وعدم التدخل في شؤون الآخر وعدم تخطي قواعد الحرب المعهودة وفقًا للقانون الدولي. لاسيما وأن محكمة العدل الدولية كانت قد أمرت مرارًا في وقت سابق، وآخرها في 24 مايو المنصرم، بوقف الهجوم الإسرائيلي العسكري "فورًا" في رفح، إلا أن القرار لم يلق قبولًا من إسرائيل ولم يمثل رادعًا لها.
وعبر النائب تيسير مطر عن تعجبه من استمرار الدعم الأمريكي المتواصل للكيان المحتل على الرغم من مواصلة جرائمه اللا إنسانية، وبخاصة بعد أن استخدمت الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة مع انسحاب كامل لقوات الاحتلال من القطاع، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن القرار حصل على موافقة 14 دولة، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تدعم مواصلة الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.
واختتم الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية حديثه بالقول: "إنه آن الأوان للمجتمع الدولي أن يتحمل عواقب استمرار الجرائم الإسرائيلية، والتي تستهدف توسيع نطاق الحرب في المنطقة، ما سيكون له انعكاسات شديدة الوطأة إقليميًا ودوليًا، على كافة المسؤوليات، وقد حذر الرئيس السيسي مرارًا من مغبة توسيع نطاق الحرب، وعلى الجميع الاستماع لصوت العقل".