622 مليون دولار ارتفاعا في التبادل التجاري بين مصر والجزئر خلال 8 أشهر
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
كشف تقرير، صادر اليوم الأحد عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم الصادرات المصرية إلى الجزائر شهدت ارتفاعا لتسجل 605 ملايين دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 556 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بينما بلغت حجم الواردات المصرية من الجزائر 17 مليون دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 8 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .
أشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والجزائر لتسجل 622 مليون دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 563 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .
وبشأن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الجزائر خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2024 أكد التقرير أنها الزيوت العطرية ومحضرات التجميل، وبلغت قيمتها 84 مليون دولار، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 75 مليون دولار، حديد ومصنوعاته بقيمة 67 مليون دولار، آلات وأجهزة كهربائية وألية بقيمة 34 مليون دولار، نحاس ومصنوعاته بقيمة 33 مليون دولار.
منتجات كيماوية عضويةأما أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الجزائر خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024 منتجات كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 12 مليون دولار، فمنها حديد وصلب بقيمة 1.3 مليون دولار، زجاج ومصنوعاته بقيمة 1 مليون دولار، مطاط ومصنوعاته بقيمة 1 مليون دولار.
قيمة الاستثمارات الجزائرية في مصرأشار التقرير إلى أن قيمة الاستثمارات الجزائرية في مصر بلغت 13.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 بينما بلغت الاستثمارات المصرية في الجزائر 4.5 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023.
أوضح أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالجزائر بلغت 3.9 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 ، بينما بلغت قيمة تحويلات الجزائريين العاملين في مصر 939 ألف دولار خلال العام المالي 2022 /2023 .وسجل عدد سكان مصر 106.9 مليون نسمة في أكتوبر 2024، بينما سجل عدد سكان الجزائر 47 مليون نسمة لنفس الفترة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات المصرية التبادل التجاري الجهاز المركزي الزيوت العطرية الصادرات المصرية العام المالي حجم الصادرات حجم الواردات المصرية سكان الجزائر دولار خلال العام المالی 2022 ملیون دولار خلال
إقرأ أيضاً:
محكمة أبوظبي العمالية تسلم مستحقات 18597 عاملاً بـقيمة 230 مليون درهم خلال عام 2024
كشفت محكمة أبوظبي العمالية، عن تسليم مستحقات مالية لـ 18 ألف و597 عاملاً، بقيمة إجمالية قدرها 230 مليوناً و210 آلاف و771 درهماً خلال عام 2024، فيما بلغت نسبة الفصل في الدعاوى الابتدائية المعروضة على المحكمة 99%، ما يعكس سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وإنهاء النزاعات العمالية.
وقال المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء تزامناً مع يوم العمال العالمي 2025، بعنوان “مبادرات مبتكرة لتطوير آليات التقاضي في محكمة أبوظبي العمالية”، إن محكمة أبوظبي العمالية تمكنت من الفصل في الدعاوي الابتدائية بنسبة 99%، وفي دعاوي الاستئناف المقيدة بنسبة 95%، فضلاً عن انجاز ما نسبته 98.33% من الطلبات الالكترونية خلال 48 ساعة، وبدقة في مواعيد الجلسات بلغت نسبتها 100%.
وأكد أن سرعة الفصل في القضايا وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، هدف أساسي لدائرة القضاء، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية، ويدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأشار المستشار النعيمي، إلى أن المحكمة انجزت خلال العام الماضي عدداً من الأعمال والإجراءات التطويرية لضمان سرعة الاستجابة والفصل، منها؛ إعادة تشكيل الهيئات القضائية في المحكمة الابتدائية، وتعزيز الاستجابة لتسليم المستحقات العمالية للمستفيدين خلال يوم عمل واحد من تاريخ إيداع المبلغ في حساب القضية، بالإضافة إلى اعتماد تصنيفات قضائية تتماشى مع طبيعة الشكوى، وتفعيل الإجراءات الاستباقية والحجوزات التحفظية في المنازعات الجماعية، افتتاح قاعة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات القانونية، تنظيم محاضرات توعية للعمال في المدن العمالية، ومحاضرات لأصحاب الأعمال في المجالس من خلال لجنة التوعية العمالية.
وتحدث المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، عن أهمية الإجراءات الاستباقية في التعامل مع القضايا الجماعية، والتي تتمثل في تعزيز قنوات التواصل مع العمال وتوفير منصات رسمية لاستقبال الشكاوى والمقترحات وضمان الاستجابة السريعة لها، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند رصد أي ممارسات خاطئة أو مشكلات تنظيمية في المؤسسات، مع التركيز على التوصل إلى التسوية الودية للنزاعات قبل إحالتها إلى المحاكم.
ومن جانبه قال حامد الحارثي، المدير الإداري لمحكمة أبوظبي العمالية، إن لجنة التوعية العمالية تؤدي دوراً محورياً في دعم العمال والارتقاء ببيئة العمل من خلال عدة محاور رئيسة تشمل التوعية القانونية بالحقوق والواجبات من خلال إطلاق حملات تثقيفية عبر مختلف وسائل الإعلام الرقمية، إلى جانب تنظيم محاضرات وورش عمل وندوات في المدن العمالية بهدف رفع مستوى الوعي وترسيخ مفاهيم السلامة المهنية والتطوير المهني والالتزام بأخلاقيات العمل، فضلا عن المشاركة المجتمعية في الاحتفالات والمناسبات العالمية ذات الصلة بحقوق العمال.
واستعرض حامد الحارثي دور لجنة التوعية العمالية، في تعزيز الثقافة القانونية لدى العمال وأصحاب العمل، عبر تنفيذ حملات تثقيفية منتظمة بلغات متعددة، بهدف توعية المجتمع العمالي بحقوقه وواجباته وفقاً للتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية