مع اقتراب انتهائه.. تساؤلات برلمانية عن فائض الطاقة بعد تطبيق التوقيت الصيفي
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
طالب نواب بضرورة معرفة نتائج تطبيق التوقيت الصيفي ومدى تحقيقه للوفورات المتوقعة في الطاقة، مع اقتراب انتهاءه خلال أيام .
ويستعد المواطنون في مصر لضبط ساعاتهم من جديد خلال الأيام القادمة، بعد تطبيق التوقيت الشتوي، الذي يستمر لمدة 6 أشهر حتى الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2025.
وبموجب قانون التوقيت الصيفي الصادر في عام 2023، يتم تطبيق التوقيت الصيفي لمدة 6 أشهر تبدأ من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وتنتهي في الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام، والذي يوافق قدومه يوم 31 أكتوبر .
وتقدم الساعة القانونية بمقدار 60 دقيقة، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم.
وتقدّمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة، بخصوص نتائج تطبيق التوقيت الصيفي ومدى تحقيقه للوفورات المتوقعة في الطاقة.
وأوضحت النائبة لـ صدى البلد أن العمل بالتوقيت الصيفي سينتهي قريباً بنهاية أكتوبر الجاري، ليبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، وفقاً للقانون الذي أقره البرلمان في أبريل 2023.
وخلال مناقشة مشروع القانون، كانت الحكومة قد بررت تطبيق التوقيت الصيفي بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، نظراً للتحديات التي فرضتها أزمات الوقود العالمية والتغيرات المناخية.
وأشارت أمل سلامة إلى أن تقرير البرلمان الذي وافق على القانون تضمّن تقدير وزارة الكهرباء لتحقيق وفر في الطاقة بلغ 147.21 مليون جنيه.
واختتمت النائبة استفسارها بسؤال:" هل حقق التوقيت الصيفي الهدف المنشود من توفير الطاقة، بعد مرور عام ونصف على تطبيقه؟".
وقال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه لا يعرف مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي منذ تطبيقه، موضحا أن سبب ذلك عدم صدور بيانات في هذا الشأن.
وأكد “منصور”، لـ “صدى البلد”، ضرورة أن يكون هناك بينات واضحة في هذا الشأن لمعرفة جدوى القانون وفوائده.
وأشار النائب إلى أن القانون رقم 35 لسنة 2014 صدر لإقرار نظام التوقيت الصيفي، ثم صدر قانون رقم 62 لسنة 2016 بشأن إلغاء القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 ، ثم بعد ذلك صدر لقانون رقم 24 لسنة 2023 للعودة به مرة أخرى.
ولفت إلى القانون صدر بهدف ترشيد استغلال الطاقة، في ظل التغيرات المناخية وأزمات الوقود التي أثرت على العالم كله، ولكن لم نعرف النتائج، مؤكدا ان مصارحة الشعب بهذه البيانات أي كانت فحواها تجعل الشعب يساندها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي التوقيت الشتوي استهلاك الطاقة تطبيق التوقيت الصيفى تطبیق التوقیت الصیفی
إقرأ أيضاً:
التحفظ على الممتلكات والحرمان من الخدمات عقوبات الامتناع عن النفقة
تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته، وتشمل النفقة المستحقة للزوجة الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج، كما أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، وأما إذا أمتنع الزوج عن سداد تلك النفقات فيحق للزوجة ملاحقته بالحبس وفقاً للقانون.
ونرصد خلال السطور التالية عقوبة عدم تنفيذ الأحكام القضائية بالنفقات وذلك بعد إلقاء رجال المباحث القبض علي اللاعب السابق إبراهيم سعيد، وتحرير محضر بالواقعة، وذلك علي خلفية تنفيذا لحكم نهائي صادر من محكمة الأسرة بالقاهرة، بإلزامه بسداد نفقة نجله بعد ملاحقته علي يد طليقته السابقة.
ـ دين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج ويتقدم فى مرتبته على ديون الزوج الأخرى.
ـ يتم إصدار الحكم بحبس الزوج حال تخلفه عن سداد النفقة بشروط وفقاً للمادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 .
- إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على 30 يومًا.
-تضمن الإجراءات القانونية المتخذة من قبل الزوجة حتي يتم صدور حكم قضائي بالنفقة بالتقدم بأصل صحفية الدعوي بأول جلسة، وعرض الصلح، بحضور محامي الزوج، الخطوة التالية تبدأ بطلب بالتحري عن دخل الزوج.
-حكم النفقة يتم تنفيذه عن طريق جهة عمل الزوج إذا كان موظف بالحكومة، وعن طريق بنك ناصر الاجتماعى إذا كان المحكوم عليه لا يعمل بالحكومة والتنفيذ عن طريق المحضرين بالمحكمة.
-الزوجة حق اللجوء إلى المحكمة للحجز التنفيذي عن طريق إدارة تنفيذ أحكام الأسرة بالمحكمة التابعة لها على منقولات الزوج أو ممتلكاته وبيعها بالمزاد العلني ويحدد موعد للبيع وتستوفي الزوجة متجمد النفقة المطالب به .
-كما أعطت المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992، سلطة الإذن بالاطلاع على تلك الحسابات السرية أو إعطاء بيانات بها، عن طريق النائب العام، ويجب أن تتوفر دلائل على وقوع الجناية أو الجنحة-عدم السداد- من قبل صاحب الحساب، أن يكون الإذن لتقرير فى الذمة بسبب حجز موقع، ويتم إصدار الإذن من المحكمة فى غرفة مشورة خلال 3 أيام من تقديمه وبعد سماع رأى النيابة.
-القانون أجاز زيادة أو تخفيض قيمة وفقا للظروف الاقتصادية وكذلك لظروف الملزم بالنفقة وظروف المفروضة النفقة لصالحه.
-حدد القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، عقوبة ضد الزوج في حالة التهرب من دفع النفقة الملزم بها بناء علي حكم قضائي واجب النفاذ.
-تنص المادة رقم 293 علي أن كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
-لا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
-يترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.
مشاركة
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل