مع اقتراب انتهائه.. تساؤلات برلمانية عن فائض الطاقة بعد تطبيق التوقيت الصيفي
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
طالب نواب بضرورة معرفة نتائج تطبيق التوقيت الصيفي ومدى تحقيقه للوفورات المتوقعة في الطاقة، مع اقتراب انتهاءه خلال أيام .
ويستعد المواطنون في مصر لضبط ساعاتهم من جديد خلال الأيام القادمة، بعد تطبيق التوقيت الشتوي، الذي يستمر لمدة 6 أشهر حتى الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2025.
وبموجب قانون التوقيت الصيفي الصادر في عام 2023، يتم تطبيق التوقيت الصيفي لمدة 6 أشهر تبدأ من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وتنتهي في الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام، والذي يوافق قدومه يوم 31 أكتوبر .
وتقدم الساعة القانونية بمقدار 60 دقيقة، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم.
وتقدّمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة، بخصوص نتائج تطبيق التوقيت الصيفي ومدى تحقيقه للوفورات المتوقعة في الطاقة.
وأوضحت النائبة لـ صدى البلد أن العمل بالتوقيت الصيفي سينتهي قريباً بنهاية أكتوبر الجاري، ليبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، وفقاً للقانون الذي أقره البرلمان في أبريل 2023.
وخلال مناقشة مشروع القانون، كانت الحكومة قد بررت تطبيق التوقيت الصيفي بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، نظراً للتحديات التي فرضتها أزمات الوقود العالمية والتغيرات المناخية.
وأشارت أمل سلامة إلى أن تقرير البرلمان الذي وافق على القانون تضمّن تقدير وزارة الكهرباء لتحقيق وفر في الطاقة بلغ 147.21 مليون جنيه.
واختتمت النائبة استفسارها بسؤال:" هل حقق التوقيت الصيفي الهدف المنشود من توفير الطاقة، بعد مرور عام ونصف على تطبيقه؟".
وقال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه لا يعرف مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي منذ تطبيقه، موضحا أن سبب ذلك عدم صدور بيانات في هذا الشأن.
وأكد “منصور”، لـ “صدى البلد”، ضرورة أن يكون هناك بينات واضحة في هذا الشأن لمعرفة جدوى القانون وفوائده.
وأشار النائب إلى أن القانون رقم 35 لسنة 2014 صدر لإقرار نظام التوقيت الصيفي، ثم صدر قانون رقم 62 لسنة 2016 بشأن إلغاء القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 ، ثم بعد ذلك صدر لقانون رقم 24 لسنة 2023 للعودة به مرة أخرى.
ولفت إلى القانون صدر بهدف ترشيد استغلال الطاقة، في ظل التغيرات المناخية وأزمات الوقود التي أثرت على العالم كله، ولكن لم نعرف النتائج، مؤكدا ان مصارحة الشعب بهذه البيانات أي كانت فحواها تجعل الشعب يساندها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي التوقيت الشتوي استهلاك الطاقة تطبيق التوقيت الصيفى تطبیق التوقیت الصیفی
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: تسوية النزاعات الضريبية.. فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية حريص على إنهاء كل ملفات النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال، في إطار العمل بمدأ الشراكة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل شركائنا، ويحفزهم لاستعادة نشاطاتهم، ويمهد الطريق لتوسعهم، موضحةً أننا أتحنا نماذج تسوية النزاعات الضريبية على البوابة الإلكترونية للمصلحة، تسهيلًا على شركائنا الممولين، حيث يمكن لجميع الممولين ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر، وهي كالتالي:
- نموذج تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
-ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
-ونموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤.
ويمكن تحمل النماذج وملئها من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية على الرابط التالي: www.eta.gov.eg
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تسوية النزاعات الضريبية تُعد فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، حيث يمكن لشركائنا الممولين ممن لديهم ملفات نزاعات قائمة استغلال هذه الفرصة بتقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، ومن ثَّم تقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين إنهاء النزاع.
أضافت، أن قانون إنهاء النزاعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يأتي ضمن الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وترسيخ العدالة الضريبية، وينعكس في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات التنموية.
وأكدت رشا عبد العال، أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية بدلًا من ١٢، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط، داعيةً الممولين والمسجلين الذين لديهم نزاعات ضريبية لسرعة تقديم طلبات تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في موعد غايته ١٢ مايو من العام الجاري بالنسبة للنزاعات قبل ١ يناير ٢٠٢٠، وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء النزاعات وفقًا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بالنسبة للنزاعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم، وذلك قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، مؤكدةً أن لجان إنهاء النزاعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى الموعد المحدد.
وأشارت إلى أن التخلص من النزاعات الضريبية يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، حيث تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وتوفير حلولًا فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، من خلال تطوير الخدمات وميكنة العمليات الإجرائية، بما يسهم في تهيئة بيئة ضريبية داعمة ومحفزة للاستثمار وتتسم بالشفافية، مضيفةً أن القوانين الجديدة جاءت استجابةً لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية