مع اقتراب انتهائه.. تساؤلات برلمانية عن فائض الطاقة بعد تطبيق التوقيت الصيفي
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
طالب نواب بضرورة معرفة نتائج تطبيق التوقيت الصيفي ومدى تحقيقه للوفورات المتوقعة في الطاقة، مع اقتراب انتهاءه خلال أيام .
ويستعد المواطنون في مصر لضبط ساعاتهم من جديد خلال الأيام القادمة، بعد تطبيق التوقيت الشتوي، الذي يستمر لمدة 6 أشهر حتى الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2025.
وبموجب قانون التوقيت الصيفي الصادر في عام 2023، يتم تطبيق التوقيت الصيفي لمدة 6 أشهر تبدأ من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وتنتهي في الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام، والذي يوافق قدومه يوم 31 أكتوبر .
وتقدم الساعة القانونية بمقدار 60 دقيقة، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم.
وتقدّمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة، بخصوص نتائج تطبيق التوقيت الصيفي ومدى تحقيقه للوفورات المتوقعة في الطاقة.
وأوضحت النائبة لـ صدى البلد أن العمل بالتوقيت الصيفي سينتهي قريباً بنهاية أكتوبر الجاري، ليبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، وفقاً للقانون الذي أقره البرلمان في أبريل 2023.
وخلال مناقشة مشروع القانون، كانت الحكومة قد بررت تطبيق التوقيت الصيفي بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، نظراً للتحديات التي فرضتها أزمات الوقود العالمية والتغيرات المناخية.
وأشارت أمل سلامة إلى أن تقرير البرلمان الذي وافق على القانون تضمّن تقدير وزارة الكهرباء لتحقيق وفر في الطاقة بلغ 147.21 مليون جنيه.
واختتمت النائبة استفسارها بسؤال:" هل حقق التوقيت الصيفي الهدف المنشود من توفير الطاقة، بعد مرور عام ونصف على تطبيقه؟".
وقال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه لا يعرف مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي منذ تطبيقه، موضحا أن سبب ذلك عدم صدور بيانات في هذا الشأن.
وأكد “منصور”، لـ “صدى البلد”، ضرورة أن يكون هناك بينات واضحة في هذا الشأن لمعرفة جدوى القانون وفوائده.
وأشار النائب إلى أن القانون رقم 35 لسنة 2014 صدر لإقرار نظام التوقيت الصيفي، ثم صدر قانون رقم 62 لسنة 2016 بشأن إلغاء القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 ، ثم بعد ذلك صدر لقانون رقم 24 لسنة 2023 للعودة به مرة أخرى.
ولفت إلى القانون صدر بهدف ترشيد استغلال الطاقة، في ظل التغيرات المناخية وأزمات الوقود التي أثرت على العالم كله، ولكن لم نعرف النتائج، مؤكدا ان مصارحة الشعب بهذه البيانات أي كانت فحواها تجعل الشعب يساندها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي التوقيت الشتوي استهلاك الطاقة تطبيق التوقيت الصيفى تطبیق التوقیت الصیفی
إقرأ أيضاً:
التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لتعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني
الثورة/ عبدالواسع احمد
نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، أمس، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ونقابة المحامين اليمنيين، دورة تدريبية متخصصة حول القانون الدولي الإنساني، بمشاركة 25 متدربًا من مختلف الجهات ذات العلاقة.
وتهدف الدورة إلى تعزيز الوعي بأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها اليمن جراء العدوان الغاشم، مما يجعل من الضروري نشر المعرفة القانونية لضمان حماية المدنيين واحترام القانون أثناء النزاعات المسلحة.
وفي افتتاح الدورة، ألقى السفير الدكتور أحمد علي العماد – عميد المعهد الدبلوماسي، كلمة، أكد فيها أهمية التدريب المستمر في القانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى رفع مستوى الوعي القانوني لدى العاملين في المؤسسات الدبلوماسية والقانونية
كما أوضح أن القانون الدولي الإنساني يشكل أداة أساسية لحماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، مما يستدعي تكثيف الجهود لنشره وتطبيقه بالشكل الصحيح.
من جهته ألقى الأستاذ المحامي عبدالله راجح – نقيب المحامين اليمنيين، كلمة أكد فيها على أهمية التعاون بين الجهات القانونية والإنسانية لتعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يلعبه المحامون في هذا المجال، وأوضح أن تعزيز الثقافة القانونية لدى المحامين والمختصين القانونيين يساعد في تحسين الالتزام بالقوانين الدولية، مما ينعكس إيجابيًا على حماية الحقوق الأساسية للمدنيين في ظل النزاعات.
كما تحدث نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، مشددًا على أهمية تعريف المشاركين بمبادئ القانون الدولي الإنساني والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ودورها في تقديم المساعدة الإنسانية وحماية الضحايا. وأكد أن تعزيز المعرفة بهذه القوانين يسهم في ضمان احترامها على أرض الواقع، لا سيما في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد.
وتضمنت الدورة التدريبية عددًا من المحاور الأساسية التي شملت :
– مقدمة في القانون الدولي الإنساني
الحماية القانونية للمدنيين وأطراف النزاع
– دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر
– المسؤوليات عند انتهاكات القانون الدولي الإنساني
– دور المحامين في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني
وقد تم تقديم هذه المحاور من خلال جلسات تفاعلية ونقاشات، أتاحت للمشاركين فرصة مناقشة القضايا القانونية والإنسانية المرتبطة بالنزاعات المسلحة، إضافة إلى استعراض دراسات حالة من الواقع اليمني والدولي.
وفي ختام الدورة، تم تكريم المشاركين بشهادات مشاركة تقديرًا لجهودهم في الاستفادة من المحتوى التدريبي وتعزيز معرفتهم بالقانون الدولي الإنساني، كما أعرب المشاركون عن تقديرهم للجهات المنظمة للدورة، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه البرامج التدريبية التي تسهم في نشر الوعي القانوني وتعزيز احترام القانون الدولي في مختلف القطاعات.
يُذكر أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التدريبية التي ينظمها المعهد الدبلوماسي بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية، بهدف تعزيز المعرفة القانونية والدبلوماسية في اليمن، وتطوير قدرات المختصين في المجالات القانونية والإنسانية.
حضر الدورة التدريبية الأستاذ المحامي صالح الطيار – نائب مدير مركز التأهيل والتدريب بنقابة المحامين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت