إلغاء العدادات القديمة في هذا الموعد.. وتحذير من وزارة الكهرباء
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قدم مذيع موقع “صدى البلد”، طارق موسى، تغطية خاصة، حول إلغاء العدادات القديمة بعد 5 أيام، وإيقاف خدمات تقسيط العدادات الكودية على كارت الشحن"، وقرارات جديدة لوزارة الكهرباء للحد من سرقة الكهرباء.
تبدأ شركات توزيع الكهرباء اليوم الأحد، بإيقاف خدمات تقسيط المقايسات والعدادات الكودية على كارت الشحن.
وذلك بعد توجيه مجلس الوزراء للشركة القابضة بهدف تعزيز الجدارة المالية للشركات، ويأتي ذلك بسبب التحديات التي تواجه الشركات أثناء تنفيذ طلبات تركيب العدادات الكودية.
قالت بعض المصادر إن الشركة القابضة لكهرباء مصر تركت الحرية لشركات التوزيع في اختيار طريقة التقسيط سواء من خلال البنوك، أو من خلال مصادر تمويل أخرى، كبديل عن التقسيط المباشر للمشترك بالخصم من الكارت.
ومن مزايا عدم التقسيط علي كارت الشحن، تمتع المستهلك بقيمة الشحنة بالكامل، وعدم شعوره بانتهاء الشحن نتيجة عدم التقسيط.
كما لفت المصدر إلى أن الفني الخاص بشركات توزيع الكهرباء الذين يمتلكون ضبطية قضائية لهم الحق في التفتيش على تلك العدادات طبقا للوائح المنظمة.
أوضح المصدر أنه تم إمدادهم بالأدوات والخبرات لكشف أي تلاعب سواء داخل العداد أو بالوصلات الداخلية داخل المنشآت سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية.
وقال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة مقصرة في تسريع وتيرة تركيب العدادات بسبب نقص التوريد، مضيفاً نعمل علي زيادة التوريدات من العدادات الكودية في الفترة القليلة المقبلة، لتعزيز استراتيجية الحكومة في تركيب العدادات الكودية للمباني المخالف ولمن يعمل بنظام الممارسة.
ووضعت وزارة الكهرباء خطة للحد من سرقة الكهرباء، كزيادة فرص التعاون مع القطاع الخاص، باستخدام برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية واستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا.
وكذلك المقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض فى اطار خطة لإدارة الطاقة المهدرة فى كافة الاستخدامات، وكذلك في مجال التصنيع المحلي للمهمات وأنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية.
وبذلك يتبقى 5 أيام فقط على رفع عدادات الكهرباء القديمة واستبدالها بالعداد الكودي أبو كارت، لبعض مستخدمي الكهرباء، وهم الفئة التي تأخرت عن دفع الفاتورة لمدة شهرين، فيما ينتظر المتأخرون عن دفع الفاتورة لمدة شهر "فرض غرامة مالية على قيمة الفاتورة الأصلية".
وسيتم رفع العداد رسميا للمتأخرين عن سداد الفاتورة لمدة شهرين سابقين تنتهي آخر الشهر الجاري فإن من حق الشركة سحب العداد وإنهاء التعاقد، وذلك عن فاتورة سبتمبر.
وكانت وزارة الكهرباء كشفت عن قرار من مجلس الوزراء بوقف تقسيط قيمة المقايسة وسعر عدادات الكهرباء الكودية على كارت شحن العداد لمدة 24 شهر، وطالبت المتقدمين من أصحاب المبانى المخالفة لتركيب العدادات الكودية بالدفع نقدا وذلك بهدف سرعة تحصيل مستحقات شركات التوزيع بشكل فوري.
ويذكر أن جهاز مرفق الكهرباء قد نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن من شروط فسخ التعاقد ورفع عدادات الكهرباء هو امتناع المشترك عن دفع فاتورة الكهرباء بعد شهر من مطالبته بالسداد، أى بعد عدم سداد فاتورتين للكهرباء، بعد صدورها.
في نفس السياق، أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، قرارا جديدا بـ فرض غرامة مالية على أصحاب عدادات الكهرباء القديمة المتأخرين في سداد فواتير الكهرباء الشهرية..
وتبلغ نسبة الغرامة 7%، حيث يهدف القرار إلى تشجيع المشتركين على الالتزام بسداد الفواتير في مواعيدها، وسيتم تطبيقه على من يتأخر عن السداد لمدة تتجاوز الشهر بعد استلامه إشعار المطالبة من شركات الكهرباء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كهربا وزير الكهرباء مجلس الوزراء الحكومة العدادات الكودية وزارة الكهرباء التيار الكهربائى قرارات جديدة شركات توزيع الكهرباء سرقات التيار الكهربائى تركيب العداد العدادات الکودیة عدادات الکهرباء
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء :مستمرون فى خطة خفض الفقد ومنع سرقة التيار
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة برؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية ، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ومحمد دعبيس مساعد الوزير لشئون شركات التوزيع وعدد من مسئولى الوزارة والشركة القابضة والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ناقش الدكتور محمود عصمت مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لشركات التوزيع ومدى الالتزام بتنفيذ مجريات خطة العمل وانعكاس ذلك على انخفاض كميات الفقد والطاقة المهدرة وتحصيل المستحقات وسداد قيمة الطاقة المشتراة لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وكذلك الالتزام بتدقيق ومراجعة البيانات والأرقام الخاصة بمحاضر سرقة التيار الكهربائي والقيمة المالية وكمية الطاقة لكل محضر وتوحيد الاجراءات والضوابط على مستوى جميع الشركات.
وتم التأكيد على تعميم نموذج عمل ملزم وموحد على مستوى الجمهورية فى المقايسات والمحاضر وتركيب العدادات الكودية وانظمة التقسيط والتحصيل وغيرها ، بالإضافة إلى التأكيد على استمرار خطة الحوكمة لكافة الخدمات المقدمة وحق المشترك فى المراجعة والاطمئنان لسلامة الاجراءات التى يتم اتخاذها من قبل الشركات سواء لصالحه او فى مواجهته ، وذلك فى اطار التوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد واتخاذ مايلزم من اجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي ومعالجة كافة اشكال التعدى على حقوق الكهرباء.
وتابع عصمت مستجدات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع الأجهزة المعنية دون قيود ودون اشتراطات مسبقة لتحقيق المستهدف ومجريات تركيب العدادات الكودية التى بلغت 336 الف عداد منذ صدور القرار، ومدى الاستجابة من قبل المواطنين حيث ارتفعت اعداد طلبات العدادات الكودية على المنصة بنسبة 37% وتراجع متوسط زمن تركيب العداد الكودى من 28 يوما إلى 12 يوما والكيفية التى يتم من خلالها تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات لضمان تحصيل المستحقات والإجراءات القانونية لمنع التكرار السرقات.
وراجع وزير الكهرباء خطط الصيانة ومواجهة الأعطال وتصنيفها فى كل شركة وكذلك اهمية تحليل الأعطال والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة ، وعمل منصة تكويد جميع المهمات الخاصة بالشبكة على مستوى جميع الشركات وعدم اعتماد الصيانات الورقية بداية من الشهر المقبل واستكمال التكويد لكافة المهمات ، وكذلك استخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراه والمباعة والمستهلكة من جانب المشتركين ، وكذلك خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية للحد من الفقد الفنى على شبكات التوزيع والتأكيد على مواجهة الفقد الفنى من خلال انظمة التشغيل والالتزام بالصيانة وجداولها الزمنية المحددة، وضرورة المقارنة بين اجمالى الطاقة فى شركة النقل والطاقة المستلمة والمباعة فى شركات التوزيع ، والتأكيد على المرور ومراجعة موقف العدادات المعطلة والمغلقة وغير المعلومة ، والمتابعة الدقيقة لعدد محاضر سرقة الكهرباء التى تم تحريرها وما تم تحصيله فعليا .
ووجه عصمت بتدقيق ومراجعة البيانات والاعتماد على التقارير الواقعية والفعلية مهما كان الواقع خاصة فيما يتعلق بالصيانة ومعدلات الفقد الفنى والتجارى ، موضحا ان نجاح خطة العمل مرتبط بالحقيقة والمعلومة الفعلية من ارض الواقع، وعدم اعتماد الغرامات كمقابل استهلاك للتيار ، والمرور على كل حالة عداد معطل او مغلق او غير معلوم والتى يصل عددها إلى مايقرب من 4,5 مليون عداد على مستوى الشبكة، واهمية مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنيه اللازمه لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة فنيه لقياس استهلاك الكهرباء دون استثناء ودون ان يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين.
وأكد الدكتور محمود عصمت انه لامجال إلا أن يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذى تم فى البنية الأساسية على مستوى كافة القطاعات والكهرباء بصفة خاصة ، مشيرا إلى اتخاذ كافة الاجراءات لمنع السرقات وحماية الشبكة من الأحمال الغير قانونية والتى تضر بمصالح المشتركين، ومواصلة عمل فرق الضبطية القضائية ،موجها شركات توزيع الكهرباء باعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع وحصر تفصيلي للضبطيات القضائيةو نسب الفقد الفنى والناتج عن سرقات التيار الكهربائى والذى يكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتؤثر على جودة الخدمة.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب