إلغاء العدادات القديمة في هذا الموعد.. وتحذير من وزارة الكهرباء
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قدم مذيع موقع “صدى البلد”، طارق موسى، تغطية خاصة، حول إلغاء العدادات القديمة بعد 5 أيام، وإيقاف خدمات تقسيط العدادات الكودية على كارت الشحن"، وقرارات جديدة لوزارة الكهرباء للحد من سرقة الكهرباء.
تبدأ شركات توزيع الكهرباء اليوم الأحد، بإيقاف خدمات تقسيط المقايسات والعدادات الكودية على كارت الشحن.
وذلك بعد توجيه مجلس الوزراء للشركة القابضة بهدف تعزيز الجدارة المالية للشركات، ويأتي ذلك بسبب التحديات التي تواجه الشركات أثناء تنفيذ طلبات تركيب العدادات الكودية.
قالت بعض المصادر إن الشركة القابضة لكهرباء مصر تركت الحرية لشركات التوزيع في اختيار طريقة التقسيط سواء من خلال البنوك، أو من خلال مصادر تمويل أخرى، كبديل عن التقسيط المباشر للمشترك بالخصم من الكارت.
ومن مزايا عدم التقسيط علي كارت الشحن، تمتع المستهلك بقيمة الشحنة بالكامل، وعدم شعوره بانتهاء الشحن نتيجة عدم التقسيط.
كما لفت المصدر إلى أن الفني الخاص بشركات توزيع الكهرباء الذين يمتلكون ضبطية قضائية لهم الحق في التفتيش على تلك العدادات طبقا للوائح المنظمة.
أوضح المصدر أنه تم إمدادهم بالأدوات والخبرات لكشف أي تلاعب سواء داخل العداد أو بالوصلات الداخلية داخل المنشآت سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية.
وقال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة مقصرة في تسريع وتيرة تركيب العدادات بسبب نقص التوريد، مضيفاً نعمل علي زيادة التوريدات من العدادات الكودية في الفترة القليلة المقبلة، لتعزيز استراتيجية الحكومة في تركيب العدادات الكودية للمباني المخالف ولمن يعمل بنظام الممارسة.
ووضعت وزارة الكهرباء خطة للحد من سرقة الكهرباء، كزيادة فرص التعاون مع القطاع الخاص، باستخدام برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية واستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا.
وكذلك المقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض فى اطار خطة لإدارة الطاقة المهدرة فى كافة الاستخدامات، وكذلك في مجال التصنيع المحلي للمهمات وأنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية.
وبذلك يتبقى 5 أيام فقط على رفع عدادات الكهرباء القديمة واستبدالها بالعداد الكودي أبو كارت، لبعض مستخدمي الكهرباء، وهم الفئة التي تأخرت عن دفع الفاتورة لمدة شهرين، فيما ينتظر المتأخرون عن دفع الفاتورة لمدة شهر "فرض غرامة مالية على قيمة الفاتورة الأصلية".
وسيتم رفع العداد رسميا للمتأخرين عن سداد الفاتورة لمدة شهرين سابقين تنتهي آخر الشهر الجاري فإن من حق الشركة سحب العداد وإنهاء التعاقد، وذلك عن فاتورة سبتمبر.
وكانت وزارة الكهرباء كشفت عن قرار من مجلس الوزراء بوقف تقسيط قيمة المقايسة وسعر عدادات الكهرباء الكودية على كارت شحن العداد لمدة 24 شهر، وطالبت المتقدمين من أصحاب المبانى المخالفة لتركيب العدادات الكودية بالدفع نقدا وذلك بهدف سرعة تحصيل مستحقات شركات التوزيع بشكل فوري.
ويذكر أن جهاز مرفق الكهرباء قد نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن من شروط فسخ التعاقد ورفع عدادات الكهرباء هو امتناع المشترك عن دفع فاتورة الكهرباء بعد شهر من مطالبته بالسداد، أى بعد عدم سداد فاتورتين للكهرباء، بعد صدورها.
في نفس السياق، أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، قرارا جديدا بـ فرض غرامة مالية على أصحاب عدادات الكهرباء القديمة المتأخرين في سداد فواتير الكهرباء الشهرية..
وتبلغ نسبة الغرامة 7%، حيث يهدف القرار إلى تشجيع المشتركين على الالتزام بسداد الفواتير في مواعيدها، وسيتم تطبيقه على من يتأخر عن السداد لمدة تتجاوز الشهر بعد استلامه إشعار المطالبة من شركات الكهرباء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كهربا وزير الكهرباء مجلس الوزراء الحكومة العدادات الكودية وزارة الكهرباء التيار الكهربائى قرارات جديدة شركات توزيع الكهرباء سرقات التيار الكهربائى تركيب العداد العدادات الکودیة عدادات الکهرباء
إقرأ أيضاً:
الكهرباء في العراق.. كيف تبتلع المجمعات السكنية الفاخرة حصص المواطنين؟- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في أزمة ليست بجديدة، تعاني مدن العراق من أزمة كهرباء مستمرة، تتفاقم مع مرور الوقت خصوصا مع الانخفاض الكبير في درجات الحرارة، بالمقابل خرجت وزارة الكهرباء في تبرير جديد لتقول إن المجمعات السكنية في العاصمة تستحوذ على نسب كبيرة من الإنتاج المحلي للطاقة الذي لا يكفي أساسا لسد الحاجة.
فجوة كبيرة بين الإنتاج المتحقق والحمل المطلوب، مع فارق يزيد عن 17 ميغاواط. وعلى الرغم من أن الإنتاج الحالي للشبكة الوطنية يبلغ 27 ميغاواط، إلا أن هذا لا يكفي لتلبية الطلب المتزايد، مما يثير تساؤلات عديدة حول الأسباب الفعلية وراء هذه الأزمة.
وتشير أصابع الاتهام إلى مشاريع المجمعات الاستثمارية التي تمنح لها الطاقة الكهربائية على حساب المواطنين. حيث يعتبر الكثيرون أن هذه المجمعات، التي غالبا ما تعود إلى أثرياء وشخصيات متنفذة، تساهم في نقص الكهرباء الموجهة للمواطنين.
محاباة سياسية وتجاهل للشروط
ويؤكد مراقبون أن هيئة الاستثمار الوطنية تشترط على المجمعات السكنية بناء محطات مياه وكهرباء خاصة بها، إلا أن هذه الشروط غالبا ما يتم التغاضي عنها نتيجة للتأثيرات السياسية. بينما يؤكد آخرون أنه بعد استكمال المشروع وبناء المجمع السكني، يتم تزويده بالطاقة على حساب المواطنين، مما يعكس فسادا إداريا وظلما اجتماعيا".
معاناة المواطنين
محمد رضا الزهيري أحد سكان بغداد، يقول لـ"بغداد اليوم": "نعيش في ظل انقطاع مستمر للكهرباء، بينما نرى المجمعات الاستثمارية ومناطق الخصخصة تتمتع بالكهرباء دون انقطاع. هذا ليس عدلا". ويضيف الزهيري: "نشعر بأن حقوقنا كمواطنين تتعرض للانتهاك من قبل الأثرياء والمتنفذين".
رقية حسين مواطنة تسكن منطقة الدورة، جنوبي العاصمة بغداد، تقول لـ"بغداد اليوم" إن "المنطقة على غرار أغلب مناطق بغداد تعاني من قلة ساعات تجهيز الكهرباء (الوطنية)، فإن المنطقة تدخل بنظام الجدول والذي يتضمن (ساعتين إطفاء مقابل ساعتين تشغيل)"، وتضيف "الساعتان تأتيان متقطعتان ولا يتم تجهيزها بشكل متواصل".
خطة الوزير "الطموحة"
في غمرة الأزمة هذه، يعلن وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، عن خطة "طموحة" قوامها انشاء محطة ثانوية وتأهيل 900 مغذيا. وهذا "يندرج ضمن استعدادات الصيف المقبل في بغداد"، تقول وزارة الكهرباء.
بيان للمكتب الإعلامي للوزارة تلقته "بغداد اليوم" يقول إن "وزير الكهرباء، التقى يوم الاثنين (16 كانون الأول 2024)، رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي، لمناقشة ما تحتاجه العاصمة بغداد بملف الكهرباء، وتعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والحكومة المحلية، وتقديم الدعم والاسناد وتذليل التحديات التي تعيق تطور ملف الكهرباء في بغداد".
وأشار الوزير وفق البيان، "للدور المهم الذي تمثله الحكومات المحلية من حيث الدور التشريعي للمجلس، والتنفيذي المحافظين، وأنهم الذراع الأساسي مع الوزارات المكملة لعمل الحكومة المركزية، ولابد من العمل كفريق واحد لتكون المخرجات حقيقية تقدم على نحو خدمي لمواطني بغداد واستحقاقهم".
البيان ذكر، أنه "جرى خلال اللقاء تسليط الضوء على أبرز المشكلات التي تواجه قطاع الكهرباء في بغداد، كتحديات الغاز والوقود وتأثير توقفه على محطات الانتاج وحصة العاصمة، كما تم الحديث عن أهمية صيانة شبكات التوزيع، وإيجاد حلول فعّالة لتقليل انقطاعات التيار الكهربائي، بظل ازدياد الطلب على الطاقة".
الوزير يريد، بحسب البيان، "تنفيذ التحول الذكي بمناطق مختارة من جانبي الكرخ والرصافة للسيطرة على الضياعات وتنظيم الاستهلاك والعشوائيات والمناطق الزراعية، بشبكات نظامية".
الأجندات الحزبية والفساد بالوزارة
وبعد كل ما ذُكر، يبدو أن وزارة الكهرباء ووزيرها زياد علي فاضل، نسوا أو تناسوا أن العاصمة بغداد والمحافظات العراقية كافة- باستثناء محافظات إقليم كردستان- تعاني من انقطاع مستمر، تقريبا، للطاقة الكهربائية رغم أن الفصل شتاء، ولا حمولات أو استهلاكا للكهرباء إذا ما تمت المقارنة مع فصل الصيف الذي تلامس درجات الحرارة فيه الـ 50 مئوية.
وعلى أي حال، فإن وزارة الكهرباء، وفق مراقبين، يعتريها الفساد منذ أكثر من 20 عاما، بدلالة الملفات "المؤجلة" في القضاء وهيئة النزاهة. ملفات مغلقة بإرادة سياسية وأجندات حزبية بفاعل خارجي.
وهنا، يقول المحلل السياسي عدنان التميمي، إن دولا واحزابا مستفيدة من أزمة الكهرباء في العراق، فيما يشير الى أن محاولات استثمار الغاز يجري تعطيله في ظروف غامضة.
وأكد التميمي لـ"بغداد اليوم"، السبت (14 كانون الأول 2024)، أن "الدولة العراقية انفقت بعد 2003 وحتى يومنا هذا مبالغ طائلة لتحسين ملف الكهرباء لكن النتائج كانت مخيبة للآمال في ظل أزمات متجددة مع ذروة كل موسم، صيفا وشتاءً بسبب اعتماد المنظومة على استيراد الغاز والطاقة معا وانفاق مليارات الدولارات من ميزانيتها".
وأضاف، أن "دولا واحزابا مستفيدة من أزمة الكهرباء في العراق وأي محاولة تمضي باتجاه الحل تصطدم بالفيتو، لدرجة أنه حتى محاولات استثمار الغاز يجري تعطيله في كل مرة وبظروف غامضة".
وأشار الى أن "الفساد في وزارة الكهرباء موجود والقضايا الموجودة في هيئة النزاهة على مدى أكثر من 20 سنة تؤكد بأن احزابا وقوى كثيرة متورطة بصفقات مشبوهة استنزفت خزينة البلاد".
التميمي قال أيضا، إن "أي وزير يأتي الى رأس هرم الوزارة لن يحقق شيئا في ظل مشاكل متراكمة تبدأ من توفير الطاقة والهدر الكبير في الاستهلاك وصولا الى استفادة اطراف كثيرة من صفقات كثيرة".
عقود الفساد تبتلع الـ41 مليار دولار
ملفات فساد كبيرة في وزارة الكهرباء، وما تزال هي السبب الرئيس بتدمير قطاع الكهرباء في العراق، واستمرار وجود الكثير من مافيات المفسدين المسيطرة على الوزارة، وتعد أزمة الكهرباء هي واحدة من أبرز الأزمات التي شهدتها البلاد منذ الغزو الأميركي عام 2003، ولم تتمكن من تجاوزها، على الرغم من إنفاق نحو 41 مليار دولار في هذا القطاع، وفقا لتقارير رسمية.
من ناحيته، علق الكاتب والمحلل السياسي أحمد الخضر، يوم السبت (14 كانون الأول 2024)، حول استمرار أزمة الكهرباء في العراق خلال فصلي الصيف والشتاء، والفشل بإدارة هذا الملف.
وقال الخضر لـ "بغداد اليوم" إن "هذا الملف ليس جديدا، وفشل وزارة الكهرباء في توفير الحد الأدنى من الكهرباء للمواطنين، وبالرغم من تصريحات رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، إلا أن لا كهرباء كافية في العراق".
وأضاف، أنه "اعتقد أن الخلل الحقيقي يكمن في إدارة وزارة الكهرباء نفسها، حيث أن الوزارة مازالت متأثرة بالتحزب السياسي ولاحظنا أن هناك شكاوى من عدة محافظين في الوسط والجنوب قدمت من قبلهم في المحاكم ضد وزير الكهرباء، حيث اتهم بالتلاعب بحصص المحافظات من التجهيز الكهربائي حيث وصلت محافظاتهم إلى 6 ساعات تجهيز باليوم الواحد مقابل محافظات 16 ساعة تجهيز".
وأشار إلى، أن "هذا يعطينا انطباعا أن هناك خللا اداريا، بالإضافة إلى الخلل القيادي الذي لم يقدم خططا بديلة لحد الان، لإيجاد مصادر أخرى غير الغاز الإيراني الذي يعاني من عقوبات أمريكية يؤدي بين فترة وأخرى لنقص في تجهيزه".
وسجلت ساعات تجهيز الكهرباء انخفاضا كبيرا في بغداد والمحافظات مع الهبوط الحاد بدرجات الحرارة وبدء موسم الشتاء وبالتزامن مع توقف تصدير الغاز الإيراني إلى العراق.
وشكا مواطنون من قلة ساعات إمداد الطاقة من شبكة منظومة الكهرباء، فيما طالبوا الوزارة بإيجاد حلول جدية لهذه الأزمة، ووضع حد للفساد وهدر المليارات على العقود السنوية والمحطات التي يتجاوز عددها الـ 36 محطة في بغداد فقط.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف