عثمان مجلي يلتقي السفيرة الفرنسية ويشدد على مساندة البنك لتجاوز الأزمة الإقتصادية
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي، اليوم الأحد، على ضرورة مساندة وتعزيز دور البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن لتجاوز الأزمة المالية، وانخفاض قيمة العملة المحلية.
جاء ذلك خلال لقاء مجلي، بالسفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين قرم كمون، لبحث جهود السلام وتعزيز الاقتصاد اليمني.
وقال مجلي "إن التوتر الذي تشهده المنطقة سببه إيران، وما حصل في غزة وصمة عار على جبين العالم، وما يمارسه الحوثي من تدمير لمنازل اليمنيين والمساجد والمدارس والمستشفيات يتطابق مع التدمير والهدم الإسرائيلي في غزة ولبنان".
وأشار إلى أن "الشارع اليمني مدرك بأن الحوثي يتاجر بقضية ومظلومية شعب غزة هروبًا من استحقاقات مطالب الشعب ودفع مرتبات الموظفين والاستمرار بنهب الموارد وفرض الجبايات وأخذها لإنفاذ المشروع الإيراني التخريبي في اليمن والمنطقة، والاستمرار بتنفيذ مشاريع خارجية واستهداف الملاحة البحرية ومهاجمة السفن وإرهاب وتجويع الشعب اليمني".
وأوضح أن صنعاء تعيش حالة مأساوية وبؤس لم تشهده من قبل بفعل الممارسات القمعية ضد المواطنين ومحاربة التجار الأصليّين، وتكميم أفواه الإعلاميين وحبس موظفي السفارات والمنظمات الدولية، حيث أصبح المواطنون في حالة ضيق وعوز شديد، وتجار وعصابة الحوثي في حالة ترف وثراء فاحش.
وأكد أن الوضع يحتاج إلى تنمية، والقضاء على الجماعات "الإرهابية" وتصحيح الخلل الذي تسبب فيه المجتمع الدولي بمنع تحرير محافظة وميناء الحديدة.
بدورها، أكدت السفيرة الفرنسية، استمرار بلادها في العمل مع الشركاء الدوليين ودول التحالف على مساندة اليمن ومجلس القيادة والحكومة لتجاوز التحديات الاقتصادية والإنسانية، والمساهمة في صناعة السلام ودعم التنمية في اليمن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فرنسا عثمان مجلي اليمن المجلس الرئاسي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية يلتقي ممثلي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لبحث سبل التعاون المشترك
التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا من ممثلي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ضمن الزيارة التي يقوم بها البنك حاليًا إلى مصر، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة للجانبين.
تضمن الوفد نات بينوي، كبير مسؤولي الاستثمار ورئيس الوفد، مارسين ساسين، كبير الاقتصاديين، مارك سوندبيرج، كبير المستشارين في شئون أعمال المناخ.
استعرض الدكتور فريد رئيس الرقابة المالية، التجربة الرائدة لتدشين أول سوق طوعي للكربون مُنظم ومُراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، وما تعمل الهيئة على تنفيذه في الفترة المقبلة، وكذا الدور الذي يضطلع به السوق في إتاحة فرص للاستثمار أمام الشركات.
أوضح د. فريد أن الهيئة اتخذت خطوات جادة وطموحة من أجل تدشين أول سوق كربون طوعي مُنظم، منوّهًا بأنها ستبذل جهودًا من أجل تحفيز جانبي العرض والطلب في القطاع الخاص بالنسبة لشهادات الكربون، عن طريق تحفيز الشركات على الانخراط في شراء الشهادات وكذلك بزيادة عدد المشروعات المُسجلة في سجلات الهيئة بموجب جهات التحقق والمصادقة. وأشار إلى اعتزام الهيئة الاجتماع بالشركات بغرض توعية مجتمع الأعمال بأهمية سوق الكربون وفوائد الانخراط فيه وكيفية الاستفادة منه، إضافة إلى كيفية تصميم مشروعات خفض الانبعاثات.
أشاد رئيس الوفد وكبير مسؤولي الاستثمار لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، نات بينوي، بالتجربة المصرية في إطلاق أول سوق كربون طوعي مُنظم ومُراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، وبالدور الريادي الذي اضطلعت به الهيئة عربيًا وإفريقيًا في تدشين السوق وتذليل العراقيل. كما أعرب الوفد عن استعداده لتعزيز التعاون في دفع الجهود المرتبطة بتفعيل السوق وزيادة انخراط عدد أكبر من الشركات في السوق.
يُعد تدشين سوق الكربون الطوعي تنفيذًا للمُعلن خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المُعدة لهذا الشأن. يهدف ذلك إلى جذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات، ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وذلك بهدف زيادة معدلات الاستثمار في تلك المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
خلال الاجتماع، سلّط الدكتور فريد الضوء على الجهود التي بذلتها الهيئة في سبيل تدشين السوق، التي كانت أولى لبناتها استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء علي اقتراح مجلس إدارة الهيئة، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
وتسريعًا لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود حيث أصدرت قرارًا ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة. بدأت الهيئة بعد ذلك في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة وأجرت لهم مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم، ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى اجنبية.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.