أحمد كامل يعلن قائمته لخوض انتخابات الكياك والكانوي
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أعلن اللواء أحمد كامل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكياك والكانوي الحالي والمرشح على منصب رئاسة الاتحاد، عن قائمته خلال الدورة الانتخابية الجديدة التي تستمر لمدة 4 سنوات حتى 2028.
وتضم القائمة كلًا من: “اللواء أحمد كامل رئيسًا، العميد الدكتور خالد سمير نائبًا للرئيس، الدكتور عادل مكي أمينًا للصندوق، وكلًا من الأعضاء عبير السروي وأحمد إسماعيل وممدوح مجدي وسامح عبد العزيز“.
ويمتلك اللواء أحمد كامل سيرة مميزة داخل اتحاد الكياك والكانوي حيث كان أول حكم دولي في اللعبة عام 2015 وحصل على وسام الرياضة من السيد رئيس الجمهورية .
فيما يشغل خالد سمير منصب نائب رئيس الاتحاد حاليا وأمين صندوق الاتحاد العربي للكياك والكانوي وله العديد من الإسهامات في تطوير اللعبة .
وتضم القائمة الدكتور عادل مكي عميد كلية علوم الرياضة بجامعة أسوان ورئيس منطقة جنوب الوادي بالاتحاد ويتمتع بخبرة كبيرة في إدارة الأمور المالية والإدارية.
وعبير السروى حكمًا دوليًا ورئيسة لجنة الحكام العليا السابق، وقدمت جهوداً كبيرة في تطوير قطاع التحكيم على المستويين المحلي والدولي.
فيما كان أحمد إسماعيل لاعبًا للتجديف سابقًا وأمين الصندوق بالمجلس الحالي، وأمين صندوق منطقة القاهرة للتجديف سابقًا، وله خبرات إدارية ورياضية تساهم في تطوير اللعبة.
بينما كان ممدوح مجدي حكمًا دوليًا في رياضة الكانوى البولو وعضو لجنة الحكام العليا منذ عام 2016 حتى الآن، وله دور بارز في الإشراف على التحكيم الوطني والدولي.
وكان سامح عبد العزيز لاعبًا دراجون بوت ومدير فني سابق لمنتخب مصر للتجديف للسيدات،وحاصل على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للتجديف الصالات 2024، كما حصل على وسام الرياضة من السيد رئيس الجمهورية
وأغلق اليوم باب الترشح لانتخابات الاتحاد المصري للكانوي والكياك.
وسيتم انعقاد الجمعية العمومية العادية يوم السبت الموافق 30 نوفمبر المقبل في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر الاتحاد بحضور 10 هيئات رياضية لها حق الحضور والتصويت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد کامل رئیس ا
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يبحث مع وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي رفع كامل العقوبات
دمشق-سانا
بحث وزير الاقتصاد في حكومة تسيير الأعمال السيد باسل عبد العزيز عبد الحنان مع وفد من مفوضية الاتحاد الأوروبي، أهمية الاستمرار في رفع كل العقوبات عن سوريا، ما ينعكس إيجاباً على اقتصاد البلاد والأوضاع المعيشية لشعبها.
وتناول اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة، المبالغ المحتجزة المجمدة في الدول الأوروبية، وضرورة استعادتها لكونها من حق الشعب السوري، وخاصة تلك المتعلقة برموز النظام البائد.
وأوضح الوزير عبد الحنان أنه ستتم هيكلة المؤسسات بما يتلاءم مع نظام السوق الحر، وتعديل القوانين والتشريعات التي كانت تعرقل العملية الاقتصادية، والعمل على خطط إسعافية قصيرة الأجل ريثما يتعافى الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن الدولة لن تتدخل بالسوق، وسيكون دورها إشرافياً تنظيمياً رقابياً، وستحرص على دعم الصناعة المحلية لتكون قادرة على التصدير، ومعتبراً “أن عاماً واحداً كفيل بتحقيق تغير في الاقتصاد السوري”.
ولفت الوزير إلى أهمية البرامج التدريبية التطويرية للكوادر الحكومية، في شتى المجالات بعدما هاجر قسم كبير منها إلى الخارج، نتيجة الفساد والقبضة الأمنية لعصابة الأسد، منوهاً إلى عودة أكثر من 100 مستثمر إلى سوريا، خلال الشهر الماضي للمشاركة بعملية إعادة الإعمار بالرغم من المعوقات الموجودة مثل موضوع الطاقة، والعقوبات التي لم تحل بعد.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس