التصالح على العيادات.. هل ينهي تدخل صحة البرلمان الأزمة؟
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تقدم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب د. أشرف حاتم، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن الأزمة التي يواجها الأطباء في عدد من المحافظات إثر توجيه إنذارات لهم ومطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، والتهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن هذه العيادات.
وأوضح طلب الإحاطة، أن هذه الإجراءات تحدث بالمخالفة للقانون رقم (153) لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية والذي نص على أنه لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة، موضحا أن جميع العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء وأيضا تم ترخيصها في إدارة العلاج الحر، وهي الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني إلى إداري أو تجاري.
وأشار د. أشرف حاتم، إلى ضرورة بحث الأزمة ووقف هذه المطالبات، حرصا على مصلحة المريض، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخاصة بالشكل اللائق؛ حيث أن أي زيادة في تكلفة العيادة وتشغيلها سوف تستتبع بالضرورة زيادة على المرضى.
الجدير بالذكر أن عدد من أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلبات إحاطة وأسئلة برلمانية إلى رئيس مجلس النواب، بشأن أزمة التصالح على عيادات الأطباء، من بينهم د. سارة النحاس، ود. إيرين سعيد، ود رانيا الجزايرلي، ود سحر بشير.
يذكر أن النقابة العامة للأطباء، كانت قد أرسلت خطابا إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن أزمة التصالح على عيادات الأطباء.
وأكدت النقابة في خطابها أن العيادات الطبية أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المنشآت الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المنشآت الطبية عام 1981 لسنة 2004.
وشددت النقابة على أن قرارات المحافظين في هذا الشأن تٌعد مخالفة للقانون والدستور، واغتصابا للسلطة، واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية استقرت منذ عشرات السنين.
وأكدت النقابة العامة للأطباء، مواصلة جهودها واستمرار تواصلها مع جميع الجهات المعنية والمسؤولين في الدولة، لإنهاء هذه الأزمة تماماً، بما يضمن الحفاظ على حقوق الأطباء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: العيادات الطبية لاتخضع لقانون البناء.. وقرارات المحافظين بشأنها مُنافية للدستور
قال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، إن قانون المنشآت يؤكد أن العيادة هي كل مكان تم إعداده لاستقبال المرضى والكشف عليه ويحصل الطبيب على الرخصة من نقابة الأطباء وبعد الحصول عليها لا يصح طلب التصالح على شيء ليس مخالفًا، منوهًا بأن قرارات المحافظين بشأن العيادات هو تعد على الملكية الخاصة ومُنافٍ للدستور.
وأضاف "عبدالحي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه تم تقديم مذكرة قانونية لمجلس النواب، بأن العيادات الطبية هي أماكن خدمية ولا تخضع لقانون البناء، منوهًا بأن العيادة موجودة دائمًا في الأماكن السكنية والأحياء الشعبية، مؤكدًا أن إتاحة العيادات الخاصة وسط المساكن والقرى أمر ضروري وحتمي لخدمة المواطنين.
وتابع: "الأطباء لم يخالفوا القانون، وهذا القرار تسبب في حالة من الاستياء الشديد في أوساط الأطباء، والتصالح يبدأ بتقديم طلب تصالح للحي والجهة ودفع الرسوم وبعدها تتم معاينة مكان العيادة وبعدها تحقيق المكاسب المالية من هذه العيادات"، موضحًا أن زيادة تكلفة العيادة تزيد على المريض وهو تحذير لجميع المرضى، وظروف المريض لا تسمح بزيادة الأعباء عليه.
واستكمل: "العيادات المرخصة تواجه أزمات مستمرة من زيادات التكلفة ما ينعكس بالطبع على المريض"، موضحًا أن وزيرة التنمية المحلية استنكرت موقف المحافظين بتشميع العيادات "وغلقها" بدون توجيه إنذار أو إخطار سابق.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب