مصر تبحث عن بدائل.. وخبراء: توسيع الرقعة الزراعية واجبة للاكتفاء الذاتى

القواعد الجديدة وتوجهات وزارة الزراعة الروسية، بشأن تصدير القمح، كان من شأنها أن تعيد مصر النظر فى استراتيجية الاستيراد، حيث رفعت سعر الطن إلى 250 دولارًا بدلاً من 235 دولارًا، كما تتجه إلى تقليل حجم الصادرات التى تدفقت بأحجام كبيرة فى الأسابيع القليلة الماضية فى الوقت الذى وصل فيه التضخم فى روسيا إلى نحو 9%، الأمر الذى يطرح تساؤلاً هامًا، لماذا كل هذه القرارات المفاجئة من قبل روسيا؟ خاصة أنها تعد الدولة الأولى فى تصدير القمح؟، وماذا تفعل مصر الفترة المقبلة هل ستستمر مع روسيا أم تبحث عن دولة أخرى؟ 

مؤشرات صادمة كشفها الخبير الاقتصادى السيد خضر، فى قراءته لقرار روسيا وقال إنّ مصر تعد ضمن أهم الدول المستوردة للقمح من روسيا، وقرار رفع سعر الطن سينعكس سلبًا وبصورة كبيرة على الأسواق المصرية بداية من حدوث فجوة كبيرة فى توفير الموارد اللازمة للقمح، وغيرها من رفع سعر العيش السياحى ومساعى الحكومة لرفع الدعم عن الخبز البلدى لتستطيع تواجه الفجوة الكبيرة التى تحدث.

وأضاف الخبير الاقتصادى أنّ مصر ستواجه أزمة كبيرة أيضا فى توفير العملة الصعبة داخليًا وخارجيًا لشراء القمح من الدول الأخرى، ومن هنا لابد أن نسير فى اتجاهين الأول البحث عن مصادر أخرى لاستيراد القمح، مثل الهند وباكستان، ولا بد من سعى الدولة وبسرعة كبيرة فى توسيع الرقعة الزراعية الخاصة بالقمح حتى تحقق الاكتفاء الذاتى بعد ذلك وتقلل من حجم الإنفاق من العملة الصعبة. 

وقال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إن روسيا تواجه على مدار الأشهر الماضية تحديات اقتصادية صعبة بعدما انخفض معدل النمو الاقتصادى فى الربع الثانى من عام 2024، مشيرا إلى أن البيانات الرسمية الصادرة من قبل الجهات الرسمية بها تؤكد ذلك، وتشير إلى أن معدل النمو 4% مقارنة بنسبة 5.4% فى الفصل الأول، ما أثار مخاوف من احتمال دخول روسيا فى فترة من «الركود التضخمى».

وأضاف أن الأرقام الرسمية الصادرة من الجهات التنفيذية الروسية، تشير إلى أرقام خطيرة أيضا حينما قالت إنّ معدل التضخم السنوى 9.05% فى أغسطس 2024، بانخفاض طفيف عن 9.13% فى يوليو لكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزى البالغ 4%، بحسب بيانات وكالة الإحصاء الرسمية روس ستات.

كما نوه الخبير الاقتصادى إلى ما أعلن عنه البنك المركزى الروسى برفع الفائدة الرئيسى بنقطة مئوية كاملة إلى 19% لمكافحة التضخم المرتفع، وقال إن الإنفاق الحكومى يكمن فى ضغط الجيش يضغط على قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات ويدفع أجور العمال إلى الارتفاع.

وأشار عدد من أصحاب المخابز إلى أنّ رفع سعر الدقيق سيكون حتمًا وقريبًا بعد قرار روسيا برفع سعر التصدير، خاصة بعد مسلسل ارتفاع أسعار الدقيق والمحروقات، وإسطوانة البوتاجاز لعدة مرات، فهم متضررين أيضا مثل المواطنين، معبرين عن استيائهم من المضايقات التى يتعرضون لها من قبل المواطنين واتهامهم بسرقة الدقيق.

المصدر: بوابة الوفد