إضاءة مبنى وزارة التضامن باللون الوردي دعما لمرضى سرطان الثدي
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
يشتهر شهر أكتوبر بأنه شهر التوعية عالميا بسرطان الثدي، حيث أضاءت وزارة التضامن الاجتماعي، مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية باللون الوردي، وذلك في إطار التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.
ووجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، التحية لمؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي والجمعيات الأهلية العاملة في مجال السرطان في مصر.
ويشهد المجتمع بالجهود المصرية المبذولة للتوعية بسبل الاكتشاف المبكر أو بالكشف الفعلي على المرضى أو بتوفير العلاج والدعم النفسي.
يذكر أنه منذ عام 1992 اتخذ العالم شهر أكتوبر من كل عام اللون الوردي كرمز للتوعية بمرض سرطان الثدي عالميًا، حيث يتم تنظيم الفعاليات كمساندة وتأييد لرفع الوعي حول مرض سرطان الثدي وسبل الوقاية منه.
كما أن لكل نوع سرطان لون مُميز به، وأول من أطلق اللون الوردي على مرض سرطان الثدي هي "مؤسسة سوزان كومان" الأمريكية، والتي أنفقت حوالي 1.5 مليار دولار منذ نشأتها في عام 1982 إلى 2010 بهدف مكافحة المرض عبر التوعية والبحوث والخدمات الصحية وبرامج الدعم الاجتماعي، وتنشر المؤسسة التوعية من خلال شبكة تضم ما يزيد على 100 ألف متطوع في 124 فرعًا في أكثر من 50 بلدا حول العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شهر أكتوبر سرطان الثدي وزارة التضامن التضامن العاصمة الإدارية الكشف المبكر عن سرطان الثدي سرطان الثدی
إقرأ أيضاً:
وزارة التضامن تخرج إلى الوجود “بطاقة المعاق” بعد سنوات من الإنتظار
زنقة20| علي التومي
أعلنت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن صدور مرسوم رسمي يحدد شروط وإجراءات منح “بطاقة شخص في وضعية إعاقة”، وذلك في إطار تعزيز الحقوق الأساسية لهذه الفئة وتسهيل استفادتها من الامتيازات المخولة لها قانونًا.
ويهدف المرسوم إلى توفير إطار تنظيمي واضح لتقييم الإعاقة والاستفادة من التدابير والإجراءات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال اعتماد بطاقة رقمية رسمية تعتمد على تقييم القدرات ومدى المشاركة الاجتماعية.
كما يتضمن المرسوم إحداث منصة إلكترونية لاستقبال ومعالجة الطلبات، مما يضمن الشفافية وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى إحداث لجان إقليمية تضم ممثلين من مختلف القطاعات الوزارية لتقييم الإعاقة وفق معايير موحدة.
وحددت مدة صلاحية البطاقة في سبع سنوات، مع إمكانية التجديد وفقًا لنفس الشروط.
وإلى ذلك أكدت الوزارة التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة، وضمان تمكينهم من الاستفادة من كافة الخدمات والامتيازات المتاحة لهم.