طلبت وزارة العدل في تونس من النيابة العامة في البلد بملاحقة المتهمين بنشر ما قالت إنها "محتويات تتعارض مع الآداب العامة" على منصات السوشل ميديا.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الأحد بيانا لوزارة العدل طلبها من النيابة العامة "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة" للتصدي لما قالت إنها "ممارسات على شبكات التواصل الاجتماعي متضمنة لمحتوى يتعارض مع القيم والآداب العامة"، داعية إلى فتح أبحاث قضائية ضد "كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية".

وجاء في بلاغ الوزارة إن هذه الإجراءات جاءت على إثر "انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة تيك توك وإنستغرام، لعرض محتويات تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الإلكترونية المذكورة".

وأثار القرار تفاعل تونسيين، ففي الوقت الذي اعتبر فيه مدونون أنه "سيردع ناشري المحتوى المخل" في سياق مطالب بحظر منصة تيك توك في تونس كليا، حذر آخرون من أن قرار وزارة العدل "قد ينطوي على تقييد لحرية التعبير.

 

 

وتظهر دراسة أعدتها مؤسسة "ميديا نت" الخاصة في تونس، نشرت في فبراير الماضي، أن عدد  مستخدمي منصة فيسبوك في هذا البلد المغاربي تطور بنحو 14 بالمئة في غضون عام واحد، ليبلغ عددهم حاليا نحو 7.7 مليون شخص.

وجاء تيك توك في الرتبة الثانية بـ5.3 مليون مستخدم، يليه إنستغرام بنحو 3.5 مليون مستخدم.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: فی تونس تیک توک

إقرأ أيضاً:

“العدل”: صندوق النفقة يصرف 78 مليون ريال لـ 23 ألف مستفيد

جدة : البلاد

أسهم صندوق النفقة في وزارة العدل في استقرار العديد من الأسر ماليًا عبر الانتظام في صرف النفقة الشهرية دون تأخير، حيث قام خلال عام 2024 بصرف أكثر من 78 مليون ريال لأكثر من 23 ألف مستفيد.

ويهدف صندوق النفقة إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.

ونجح الصندوق في تعزيز التواصل مع الأسر المستفيدة والإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم عبر أكثر من 11 ألف تذكرة استفسار، ونشر نحو 15 ألف رسالة توعوية، لنشر الوعي حول أهم ما يشغل بال المستفيدين ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

وحقق الصندوق مؤخرًا تحولًا جوهريًا في صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، عبر إجراءات إلكترونية ميسرة، بداية من تقديم الطلب للحصول على النفقة وحتى صرفه، خلال 5 أيام عمل فقط، عند استيفاء الشروط، بينما كان الأمر سابقًا يستغرق شهورًا، في حال تعذر الاستقطاع.

مقالات مشابهة

  • وفد ليبي يبحث في تونس أوضاع السجناء الليبيين والتعاون القضائي المشترك
  • لبحث مطالب دوائرهم.. وزير الإسكان يجتمع مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
  • وكيل العدل بحكومة الدبيبة يبحث دعم التعاون القضائي مع تونس  
  • تطوير التعاون «القنصلي والقضائي» مع تونس
  • اجتماع أمني لمناقشة تأمين مناطق الجبل الأخضر خلال شهر رمضان
  • وزارة العدل تبحث أوضاع السجناء الليبيين في تونس قبل زيارة رسمية
  • “العدل”: صندوق النفقة يصرف 78 مليون ريال لـ 23 ألف مستفيد
  • العدل: صندوق النفقة يصرف 78 مليون ريال لـ 23 ألف مستفيد
  • وزارة العدل تبحث أوضاع «السجناء» في تونس
  • وزارة العدل: صندوق النفقة يصرف 78 مليون ريال لـ 23 ألف مستفيد