بعد مطالب بحظر تيك توك.. قرار في تونس يتوعد ناشري المحتوى المُخلّ
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
طلبت وزارة العدل في تونس من النيابة العامة في البلد بملاحقة المتهمين بنشر ما قالت إنها "محتويات تتعارض مع الآداب العامة" على منصات السوشل ميديا.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الأحد بيانا لوزارة العدل طلبها من النيابة العامة "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة" للتصدي لما قالت إنها "ممارسات على شبكات التواصل الاجتماعي متضمنة لمحتوى يتعارض مع القيم والآداب العامة"، داعية إلى فتح أبحاث قضائية ضد "كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية".
وجاء في بلاغ الوزارة إن هذه الإجراءات جاءت على إثر "انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة تيك توك وإنستغرام، لعرض محتويات تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الإلكترونية المذكورة".
وأثار القرار تفاعل تونسيين، ففي الوقت الذي اعتبر فيه مدونون أنه "سيردع ناشري المحتوى المخل" في سياق مطالب بحظر منصة تيك توك في تونس كليا، حذر آخرون من أن قرار وزارة العدل "قد ينطوي على تقييد لحرية التعبير.
وتظهر دراسة أعدتها مؤسسة "ميديا نت" الخاصة في تونس، نشرت في فبراير الماضي، أن عدد مستخدمي منصة فيسبوك في هذا البلد المغاربي تطور بنحو 14 بالمئة في غضون عام واحد، ليبلغ عددهم حاليا نحو 7.7 مليون شخص.
وجاء تيك توك في الرتبة الثانية بـ5.3 مليون مستخدم، يليه إنستغرام بنحو 3.5 مليون مستخدم.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
القاضي والمهدي يناقشان دعم تطوير الأنظمة المعلوماتية في وزارة العدل
الثورة نت|
عقد اليوم بوزارة العدل وحقوق الإنسان اجتماع ضم وزيري العدل وحقوق الانسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي.
ناقش الاجتماع بحضور نائب وزير الاتصالات المهندس على المكني ووكيل الوزارة للشؤون الفنية المهندس طه زبارة و مدير عام الهيئة العامة للبريد عمار وهان ومدير عام مركز معلومات القضاة بوزارة العدل وحقوق الانسان المهندس فهد الصعدي، سبل دعم وتطوير الأنظمة المعلوماتية في وزارة العدل وحقوق الإنسان والمتطلبات للتحول الرقمي في الوزارة والمحاكم القضائية والمصالح التابعة للوزارة.
واستعرض احتياجات وزارة العدل إلى الاستعانة بالبرامج المعمول بها في وزارة الاتصالات و الممكن تطبيقها في مركز معلومات القضاء بالوزارة.
وتطرق المجتمعون للخطط والرؤى المأمول تنفيذها مستقبلا، وإمكانية إعداد شبكة تواصل داخلية لمراكز المعلومات بهدف تقديم الدعم الفني والاجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالعمل على الأنظمة المعلوماتية وخدمات الربط الشبكي للمواقع القضائية.
وفي الاجتماع أكد وزير العدل وحقوق الانسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله ، أهمية أمن الربط الشبكي والمعلوماتي في المحاكم والجهات والمصالح التابعة للوزارة حسب هيكلها الجديد وتحديدا مصلحة السجون ومصلحة السجل العقاري.
ولفت إلى الدور الذي تضطلع به وزارة العدل في توفير البنية التحتية والتقنية للمحاكم القضائية والية المتابعة والرقابة الكترونيا على مستويات إنجاز وتنفيذ المهام.. مشددا على أهمية تأهيل المهندسين والمبرمجين خاصة في نظم المعلومات والشبكات واللغات البرمجية الحديثة من خلال الدعم المأمول من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
بدوره أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي حرص الوزارة على تقديم العون اللازم لتطوير عمل الأنظمة المعلوماتية ومتطلبات التحول الرقمي لنظم معلومات في وزارة العدل والمحاكم والمصالح التابعة لها وفق الإمكانات المتاحة وبما يسهم في تطوير الأداء العدلي ويضمن توثيق القضايا وحفظ البيانات القضائية ويحقق الإسراع في إنجاز المهام .
وأشار إلى أهمية أن يصاحب ذلك اتخاذ سياسات فعالة في جانب الأمن السيبراني وحماية البيانات .
حضر الاجتماع مدير عام العلاقات العامة والتوعية القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان إسماعيل الموشكي ومدير عام العلاقات العامة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات جمال الحبيشي.