ضبط ٢ طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية، للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.
حيث أسفرت الحملة عن ضبط أحد المخابز لتجميعه كمية تقدر بعدد ٦ شكائر دقيق قبل بيعهم بالسوق السوداء، بالإضافة لضبط عدد ٣ مخابز لتصرفهم في كمية من الدقيق البلدي تقدر ب ١ طن ونصف دقيق بلدي مدعم.
وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير عدد ٥ محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، وعدد ٧ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد ٣ محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، وعدد ٦ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد ١٧ محضر عدم نظافة أدوات العجن، وعدد ٢ محضر عدم وجود سجل بالمخبز، ومحضر توقف عن الإنتاج، وعدد ٣ محاضر تصرف في الدقيق، ومحضر تجميع الدقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حملات تموينية دقيق بلدي مدعم
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة