الوفود المشاركة بالمسابقة الإقليمية لمدارس الأبطال الموحدة للأولمبياد الخاص تغادر القاهرة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
غادرت القاهرة اليوم، الوفود المشاركة بالمسابقة الإقليمية الأولى لمدارس الأبطال الموحدة للأولمبياد الخاص والتي استضافتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من 22 وحتى 27 أكتوبر الجاري.
وحرص المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا على اللقاء بالوفود قبل مغاردتهم بحفل ختام المسابقة وتهنئتهم بالنتائج التي حققوها والمشاركة الايجابية في المسابقة الإقليمية لمدارس الأبطال الموحدة للاولمبياد الخاص والتي تعد الأولى على مستوى العالم، مؤكدًا لهم أن هذه المسابقة الاولي شهدت مشاركة ناجحة من دول المنطقة بحضور 11 برنامج من ١١ دولة من أصل 22 برنامج يمثلون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما يعادل نسبة ٥٠٪ من برامج المنطقة .
حيث شارك في المسابقة والمؤتمر الاقليمي 11 برنامج من ١١ دولة وهم: ""الأردن - المغرب - الإمارات - الجزائر - البحرين - الكويت - السعودية - موريتانيا - عمان - تونس- إضافة إلى مصر البلد المستضيف".
كما حث "عبد الوهاب" برامج المنطقة على الإهتمام بمبادرة مدارس الأبطال الموحدة والتي تهدف للدمج المجتمعي لرياضيو الاولمبياد الخاص من خلال التعليم والرياضة معا ومحاولة تعميمها على مستوى المؤسسات التعليمية المختلفة إضافة إلى الإهتمام بالكوادر البشرية وثقلهم بالخبرات الإدارية حتى يستطيعوا استكمال مسيرة النجاحات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن هذا الأمر سيحفز باقي المناطق حول العالم في تبني دعم فكرة مدارس الأبطال الموحدة وهو ما قدر يدفع الأولمبياد الخاص الدولي لتنظيم ألعاب عالمية تخص هذه المبادرة في المستقبل.
ومع نهاية الإحتفال، حرصت الوفود المشاركة على تبادل الدروع والهدايا التذكارية مع بعضها البعض والتقاط الصور التذكارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأبطال الموحدة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت