طرح وحدات كاملة التجهيزات بالمجمع الصناعي المعدني بالفيوم (تفاصيل)
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اليوم الأحد، عن طرح عدد محدود من الوحدات الصناعية الشاغرة كاملة التجهيزات بمجمع الصناعات الصغيرة المعدنى بمحافظة الفيوم.
جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الصناعة وتكليفات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لتسريع وتيرة التنمية الصناعية وتوطين الصناعة ودعم سلاسل التوريد ومساندة صغار المستثمرين الجادين.
وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن من المقرر سحب وتقديم كراسة الشروط مستوفاة كافة الاشــتراطات والمستندات اعتباراً من 28 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر القادم، وسيتم طرح كراسـات الشـروط للبيع من خـلال فــرع الهيئة ببنى سويف وكذلك مقر الهيئة بالتجــمع الخامــس.
وذكرت ان أنشطة الوحدات المطروحة تشمل مصانع هندسية وقوى وغذائية، وتبلغ مساحة الوحدة 648 م2 كما يتمتع المجمع الصناعي المعدنى بالفيوم بجاهزية الخدمات والمرافق (جاهزة على تركيب عدادات الكهرباء والمياه) مؤكدة ان الاولوية في هذا الطرح لتوسعات المشروعات القائمة داخل المجمع والتى اثبتت جديتها.
التمليك أو الإيجارواكدت رئيس الهيئة أن هذا الطرح يشمل مجموعة من التيسيرات المتميزة ومن أهمها طرح الوحدات بنظامي التمليك أو الإيجار وكذا تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لما بعد 9 أشهر من تاريخ استلام الوحدة. الاستفادة من الحصول على تمويل منخفض الفائدة (5% متناقصة) وبتسهيلات تصل إلى 100% من قيمة الوحدة في حالة التمليك للمستثمر الصناعي ومن خلال عدة بنوك تم توقيع بروتوكولات تعاون معها فى هذا الشأن والاستفادة من دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص التسهيلات التمويلية لتوفير الماكينات وخطوط ومستلزمات الإنتاج، فضلا عن الاستفادة من مجموعة متميزة من الخدمات التسويقية.
تيسيرات إجرائيةواضافت ناهد يوسف أن هناك تيسيرات إجرائية كبيرة ايضا في إستخراج التراخيص الصناعية للوحدات طبقاً لتوجيهات الفريق كامل الوزير في هذا الشأن، فضلا عن إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط لتكون 500 جنيه فقط
وتوفر الهيئة العامة للصناعة من خلال موقعها الالكترونى www.ida.gov.eg والذي تم تدشين النسخة المطورة منه مؤخرا معلومات وبيانات كاملة عن الطرح للمستثمر وكذا معلومات تفصيلية عن مشروع المجمعات الصناعية ككل وعددها 16 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة.
اقرأ أيضاًوزير الصناعة: نعمل على جعل مصر مركزا إقليميا للتجارة والنقل البحري والترانزيت
بطاقة 100 ألف طن سنويا.. كامل الوزير يضع مصر على طريق التصنيع المتقدم ويفتتح خطوط إنتاج للأجبان بمصنع «بيتي» (صور)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيوم الفريق كامل الوزير وزارة الصناعة الصناعة التنمية الصناعية الهيئة العامة التنمية الصناعية المجمع الصناعي بالفيوم طرح وحدات صناعية
إقرأ أيضاً:
الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
تمثل الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
كما أكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا