بعد مطالب بحظر تيك توك.. قرار في تونس يتوعد ناشري المحتوى المُخلّ
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
طلبت وزارة العدل في تونس من النيابة العامة في البلد بملاحقة المتهمين بنشر ما قالت إنها "محتويات تتعارض مع الآداب العامة" على منصات السوشل ميديا.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الأحد بيانا لوزارة العدل طلبها من النيابة العامة "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة" للتصدي لما قالت إنها "ممارسات على شبكات التواصل الاجتماعي متضمنة لمحتوى يتعارض مع القيم والآداب العامة"، داعية إلى فتح أبحاث قضائية ضد "كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية".
وجاء في بلاغ الوزارة إن هذه الإجراءات جاءت على إثر "انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة تيك توك وإنستغرام، لعرض محتويات تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الإلكترونية المذكورة".
وأثار القرار تفاعل تونسيين، ففي الوقت الذي اعتبر فيه مدونون أنه "سيردع ناشري المحتوى المخل" في سياق مطالب بحظر منصة تيك توك في تونس كليا، حذر آخرون من أن قرار وزارة العدل "قد ينطوي على تقييد لحرية التعبير.
وتظهر دراسة أعدتها مؤسسة "ميديا نت" الخاصة في تونس، نشرت في فبراير الماضي، أن عدد مستخدمي منصة فيسبوك في هذا البلد المغاربي تطور بنحو 14 بالمئة في غضون عام واحد، ليبلغ عددهم حاليا نحو 7.7 مليون شخص.
وجاء تيك توك في الرتبة الثانية بـ5.3 مليون مستخدم، يليه إنستغرام بنحو 3.5 مليون مستخدم.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بقيمة مليار دولار.. العدل تحسم نزاعًا تحكيميًا لصالح العراق
أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، عن حسمها نزاعًا تحكيميًا بقيمة مليار دولار لصالح العراق ضد الدعوى المقامة من شركة AHG الألمانية.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزارة العدل، ممثلةً بالدائرة القانونية، نجحت في حسم نزاع تحكيمي دولي لصالح جمهورية العراق، بعد صدور قرار برد الدعوى المقدمة من شركة (AHG) الألمانية، التي طالبت بتعويض مالي قدره مليار دولار أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (الإكسيد)"، مشيرة إلى، أن "ذلك على خلفية عقد تأهيل وتشغيل معمل أسمنت كركوك بين الشركة العامة للأسمنت العراقية وشركات (AHG) الألمانية والشرق الأوسط وصلاح الدين القابضة".
وأوضح مدير عام الدائرة القانونية، هيثم محي راضي، حسب البيان، أن "الوزارة تابعت القضية منذ عام 2018 من خلال جلسات وإجراءات قانونية مكثفة، حتى صدر قرار هيئة التحكيم برد الدعوى ومطالبات الشركة الألمانية"، مؤكداً أن "هذا القرار يمثل إنجازًا قانونيًا مهمًا يرسخ جهود وزارة العدل والمتابعة المباشرة للوزير خالد شواني في حماية حقوق العراق دوليًا والدفاع عنها أمام المحافل القضائية الدولية".
بتول الحداد تقلب أحداث مسلسل في لحظة .. وتظهر جاسوسة لـ نجلاء بدر