متحدث «الوزراء»: اجتماع اليوم كان لمتابعة تنفيذ المرحلة الأولى من رأس الحكمة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة، لافتا إلى أن اجتماع اليوم كان لمتابعة الإجراءات التنفيذية من حيث إجراءات تسليم الأرض للشركة الإماراتية وتعويض المواطنين في منطقة رأس الحكمة.
وأضاف «الحمصاني» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أنه تتم متابعة عملية تسكين مواطني رأس الحكمة في منطقة شمس الحكمة داخل محافظة مطروح، مؤكدا أن التعويض سيكون نقديا وفى نفس الوقت سيتم توفير أرض بديلة في منطقة شمس الحكمة ليستطيع المواطن أن يعيد بناء منزل جديد على الأرض الجديدة التي تُمنح له.
وأوضح «الحمصاني» أن اجتماع اليوم تابع إدخال المرافق لمنطقة شمس الحكمة، وتذليل كل العقبات أمام تسكين المواطنين بها.
وأكد أنه تتم متابعة كل تلك الإجراءات التنفيذية والعمل على الالتزام بالترتيبات المحددة، و أن الانتهاء من المرحلة الأولى أصبح قريبا، لافتا إلى أنه سيتم العمل على المرحلة الثانية.
وأوضح الحمصاني أنه لا توجد اشتراطات بنائية جديدة، ولكن طبيعة التخطيط العمراني تقتضي أنه في بعض الأماكن تكون هناك اشتراطات معينة للبناء لمراعاة الطابع الحضاري للمنطقة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة وموقف تعويضات الأهالي
الشعب الجمهوري: مشروع رأس الحكمة يحقق عوائد كثيرة للاقتصاد المصري
رئيس الوزراء: الحكومة تحدد 4 مناطق لتنميتها على ساحل البحر الأحمر على غرار مشروع رأس الحكمة لتعزيز الاستثمارات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المتحدث باسم مجلس الوزراء قناة الحياة المستشار محمد الحمصاني مشروع رأس الحكمة رأس الحكمة منطقة رأس الحكمة الحمصاني منطقة شمس الحكمة مشروع رأس الحکمة المرحلة الأولى
إقرأ أيضاً:
المشاط تعقد اجتماعًا لمتابعة مجموعة النتائج للشراكة بين مصر والأمم المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بصفتها رئيس لجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة مجموعات النتائج للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران، وزير العمل، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، ومُمثلي وزارات الصحة والسكان، والمالية، والبيئة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هذا الاجتماع يعتبر بمثابة تدشين لبدء أعمال مجموعات نتائج العمل للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، التي تم تنسيقها بشكل تشاركي مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية، وشركاء التنمية، مؤكدة أن الإطار الاستراتيجي للشراكة يتسق مع أهداف العديد من المبادرات القومية مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).
وأوضحت، أن مجموعات النتائج للمحاور الخمسة للإطار الاستراتيجي للشراكة، وهي تعزيز رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، والحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة، والتمكين الشامل للنساء والفتيات سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، مؤكدة أن كافة الجهود المبذولة مع الأمم المتحدة تهدف في النهاية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية ودفع النمو الاقتصادي، كما أنها تتسق مع ما تقوم به الحكومة في الفترة الحالية على مستوى حوكمة الإنفاق الاستثماري وتعزيز جهود تمكين القطاع الخاص.
وأكدت المشاط أهمية متابعة نتائج مجموعات العمل بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لمعرفة الإنجازات التي تحققت والتحديات المختلفة وكيفية مواجهتها، مع التركيز خلال كل اجتماع للمتابعة على نتائج البرامج والمشروعات الخاصة بأحد الموضوعات المهمة التي تدخل ضمن أولويات برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030 مثل التحول الرقمي، الحوكمة، والمرأة، تغير المناخ، والحد من الهجرة غير الشرعية، وتمكين الشباب وريادة الأعمال، وغيرها من الموضوعات.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هناك مجموعة من المهام والأنشطة الرئيسة لمجموعات النتائج للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة تتمثل في ضمان موائمة خطط العمل المشتركة مع رؤية مصر 2030، والاستراتيجيات والبرامج الوطنية الرئيسة، والمشاركة في المناقشات حول السياسات المشتركة بمشاركة الحكومة والأطراف ذات الصلة بشأن القضايا الإنمائية الرئيسة، في إطار طبيعة اختصاصات كل مجموعة من مجموعات النتائج، إلى جانب إعداد وتحديث خطط العمل المشتركة سنويًا من أجل تحقيق مخرجات إطار التعاون، وتحديد الفرص ومراجعة التقدم المحرز نحو المخرجات المشتركة ورصد تلك المخرجات في تقرير النتائج السنوي للأمم المتحدة القطري، علاوة على عقد الاجتماعات الرئيسية للمجموعات من أجل مراجعة التقدم المحرز في شأن تحقيق النتائج عبر مجالات التعاون ذات الصلة، وذلك تمهيدًا لاعتمادها من قبل اللجنة التوجيهية المشتركة بين الأمم المتحدة وحكومة مصر برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.
واقترحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إضافة موضوعين للموضوعات الرئيسة التي ستتم مناقشتها بالاجتماعات الدورية القادمة، وهما ملف الانتقال من الحماية الاجتماعية إلى التمكين الاقتصادي، والملف المتعلق بالبرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية، لما لهما من تأثير مهم.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أهمية دور الاقتصاد الرعائي، خاصة أن الحكومة تسعى إلى رفع نسبة عمل المرأة، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال الاهتمام بالاقتصاد الرعائي، على أن يكون هناك تنسيق مع وزارة العمل والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
يذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والأمم المتحدة، أطلقتا الإطار الاستراتيجي الجديد للتعاون مع الأمم المتحدة للفترة من 2023-2027، خلال مايو من العام الماضي، عقب مشاورات بدأت موسعة في عام 2021، بمشاركة نحو 30 جهة وطنية من الوزارات والهيئات والمجالس القومية إلى جانب 28 من الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة، لإعداد الإطار الاستراتيجي، والذي يعد الإطار الرئيس للشراكة بين الجانبين بهدف تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، وتوجيه مساهمات الأمم المتحدة للتكامل مع أولويات الحكومة التنموية ودفع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر