السيناريو الأعقد لتشكيل الحكومة.. هل سترسم بغداد شكل إقليم الغد؟
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - كردستان
علق الباحث في الشأن السياسي كاظم ياور، اليوم الأحد (27 تشرين الأول 2024)، حول امكانية إشراك احزاب في بغداد بتشكيل حكومة كردستان المرتقبة، لاسيما مع "ضعف" الإقليم سياسيا واقتصاديا.
وقال ياور لـ "بغداد اليوم" إن "حكومة الإقليم الجديدة، وحسب النتائج الأولية، فإن الأمر سيصعب تشكيلها من قبل حزب معين لوحده".
وأضاف أن "التجارب السابقة إذا ما اخذت بنظر الاعتبار خاصة بين الحزبين، فهنالك تجارب مريرة، فالحزبان بينهما فجوات سياسية وإدارية كبيرة، وأن تأثير الحكومة الاتحادية والأحزاب العراقية سيكون كبيرا".
وأشار إلى أن "التأثير الإيجابي ظهر عبر المحكمة الاتحادية، لاسيما فيما يتعلق بقانون الانتخابات، فكانت تدخلات إيجابية وعن طريق المؤسسات القانونية".
وبيّن: "أما في ما يتعلق بالتأثير أثناء تشكيل الحكومة فإن ذلك سيكون من خلال تحالفات الحزبين مع أطراف معينة في بغداد، وهذه التحالفات سيكون لها تأثير إيجابي بملف تشكيل حكومة الإقليم".
"كما أن هناك أحزابا جديدة قد تريد المشاركة في تشكيل الحكومة، وبالتالي بعض الأحزاب في بغداد سيكون لها تأثير التوسط وتقريب وجهات النظر فقط"، يقول الياور.
واختتم الباحث في الشأن السياسي تصريحه بالإشارة الى أن "قضية تشكيل الحكومة في الاقليم سوف لن تخلو من التدخلات الاقليمية، خاصة وأن الاحزاب الكردية تربطها علاقات مع أطراف خارجية".
لا (فيتو) على شخص أو جهة
وما يعزز هذه التصريحات ربما، ما خرج به الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس السبت، حينما شدد على "أهمية حماية كيان إقليم كردستان الدستوري"، وأن "الحزب الديمقراطي ليس له أي (فيتو) على أي شخص أو جهة" من أجل تشكيل الكابينة الحكومية والمؤسسات الشرعية في الإقليم".
جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني، بإشراف زعيم الحزب مسعود بارزاني في اربيل وفق بيان تلقته "بغداد اليوم".
ولفت البيان الى انه "وكما سبق وان اكد الزعيم بارزاني والمكتب السياسي للحزب انه من اجل حماية المصالح العليا القومية والوطنية وحماية كيان الإقليم الدستوري فان الحزب الديمقراطي ليس له أي (فيتو) على أي شخص أو جهة".
وأكد ان "الاولوية لديه والشيء المهم في هذه المرحلة هو حماية كيان الإقليم ووجود حكومة واحدة شاملة وحماية حقوق وحريات شعب كردستان وخدمة المواطنين ومن أجل هذا منح الاجتماع الصلاحية للمكتب السياسي إعداد برنامج مناسب ويخطو الخطوات المناسبة بهذا الصدد".
"المؤامرات تحاك في بغداد"
واستبق البارتي الانتخابات النيابية في الاقليم بجملة من التصريحات، أغلبها تكشف عن مخاوف الحزب مما وصفها بالمؤامرات التي تحاك ضده في بغداد.
عضو الحزب الديمقراطي وفا محمد كريم في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أبدى مخاوفه من وجود مؤامرة تحاك ضد حزبه خلال الانتخابات في إقليم كردستان.
ولفت كريم إلى أن "هناك أحزاباً متسلطة في بغداد تسعى لتوازن القوى الكردية"، محذراً من "محاولات لجعل الاتحاد الوطني يوازي الحزب الديمقراطي في عدد المقاعد".
وأشار إلى أن "الأحزاب تُخطط لإحداث توازن في كردستان، مستشهداً بتصريحات رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني، الذي أكد حصوله على وعود من الإطار التنسيقي، للحصول على مقاعد في برلمان كردستان".
كما أوضح كريم أن "الاتحاد الوطني حصل على خمسة مقاعد من أصل 12 في انتخابات مجالس المحافظات بكركوك"، واصفاً هذا الدعم بأنه غير حقيقي، حيث جاء من قادة الإطار مثل قيس الخزعلي وهادي العامري وريان الكلداني"، مؤكدا "تخوف تلك الأحزاب من الحزب الديمقراطي الكردستاني ورغبتها في تقويض وجوده".
وأثارت نتائج الانتخابات البرلمانية الإقليم، العديد من التساؤلات بعد ظهور النتائج الأولية التي تشير إلى تراجع الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البارزاني، رغم تصدره القوائم الفائزة، وتقدمه في مقاعد غريمه التقليدي الاتحاد الوطني بزعامة بافل الطالباني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الدیمقراطی الکردستانی الحزب الدیمقراطی الاتحاد الوطنی تشکیل الحکومة بغداد الیوم فی بغداد
إقرأ أيضاً:
الركود الديمقراطي.. نكسة عابرة أم مرض الموت؟
يتزايد القلق بشكل واضح بسبب التراجع الملحوظ لقضية "الديمقراطية"، فكرة وممارسة، حتى بات البعض يطلق على هذه المرحلة الراهنة من تاريخنا بأنها مرحلة "الركود الديمقراطي" مستدعين في ذلك فكرة الركود الاقتصادي.
وعلى الرغم من أننا شهدنا في العام 2024 تنظيم 77 انتخابًا حول العالم، فإن المخاوف بشأن تراجع زخم الديمقراطيات وانحسار جاذبية فكرة الديمقراطية، تتعمّق بشكل واضح ومتزايد.
اعتبرَ العديد من الدراسات السياسية أن القرن العشرين كان على مستوى نظام الحكم، قرن الازدهار الديمقراطي. وانتقل انتشار النظام الديمقراطي من بضع دول كانت تتبناه مع بداية القرن العشرين، إلى أكثر من 120 مع نهايته، وبداية القرن الواحد والعشرين. ففي 2006 اعتبرت تقارير ترصد الحالة الديمقراطية أن أكثر من 120 دولة حول العالم، تبنت النظام الديمقراطي بشكل أو بآخر.
ورغم ما تخلل القرن العشرين من أحداث كبرى فارقة، على غرار الحربين العالميتَين؛ الأولى والثانية، وصعود النازية والفاشية، فضلًا عن الحركات الاستعمارية، فإننا نستطيع أن نقول إن مسيرة الديمقراطية في القرن العشرين كانت قصة نجاح معتبرة، أعطت للشعوب بارقة أمل من أجل التطلع لإقامة نظام حكم يعبّر بشكل أو بآخر عن إرادتهم. وكان نجاح مسيرة العديد من الديمقراطيات في تحقيق الازهار والتنمية والرفاه والتداول السلمي على السلطة، ملهمًا للشعوب من أجل اجتراح مستقبل أفضل.
إعلانلكن اللافت أن منحى تبني النظام الديمقراطي والإقبال عليه، حول العالم، بدأ خلال السنوات الماضية في النزول والانكسار بشكل ملحوظ، حتى وصلنا إلى ما يصطلح عليه اليوم بالركود الديمقراطي.
ويمكن تسجيل مجموعة من الملاحظات بشأن هذه المخاوف حول "الركود الديمقراطي"، لمحاولة فهم بعض أسبابه وسياقاته وفرص تحفيز ديناميكية الإنعاش والتجاوز لهذا الركود:
أولًا: لا بد من الإشارة إلى أن مسيرة الديمقراطيات نجاحًا، على مدى عقود وما راكمته من زخم سياسي، جعلها تتوسّع وتتحوّل إلى أكثر أنماط الحكم جاذبية على المستوى السياسي، بيد أنها لم تكن كذلك على المستوى الفكري والثقافي. فقد صاحب الانتشار الواسع والتألق السياسي لفكرة الديمقراطية كنظام للحكم على المستوى السياسي، تشكيك دائم على المستوى الثقافي والفكري في مدى أفضلية ونجاعة الديمقراطية.ويأخذ هذا التشكيك بعدًا أيديولوجيًا، تكثّف لعقود على خلفية الصراع الدولي بين النظم الرأسمالية والنظام الشيوعية الاشتراكية، كما اتخذ في الفضاء العربي الإسلامي بعدًا دينيًا، يتعلّق بمدى شرعية الديمقراطية. كما اعتبرت فضاءات أخرى الديمقراطية، خطوة متقدمة في التبعية للقوى الغربية الرأسمالية والليبرالية. ثانيًا: العملية الديمقراطية كمسار سياسي يعبّر عن نفسه من خلال مؤسسات حكم يديرها أشخاص، يطرأ عليها مع الزمن حالة من الضعف والارتخاء وحتى الانحراف، وهي سمات ملازمة للفعل البشري. ويعني ذلك أن العملية الديمقراطية بقدر ما تحمل بذور قوتها في ذاتها (التصحيح الذاتي المستمر)، تحمل أيضًا بذور ضعفها، (فهو مسار يمكن أن ينحرف وأن يبلى ويتقادم).وإذ تفشل الديمقراطيات في تصحيح مسارها، وضبط اتجاهها وترشيد ممارستها، وتجديد أفقها وفلسفتها، فإنها يمكن أن تستحيل من نظام تمثيلي إلى نظام تسلطي، ومن نظام أنيق إلى نظام عتيق.وتقتضي الديمقراطية تعهدها باستمرار، بالمراجعة والتقييم والتجديد والتصحيح لمسارها، وأيضًا إعادة تأهيلها وفق تطورات الواقع، دون الخروج بها عن جوهرها الأساسي، وهو النظام التمثيلي التعددي الضامن للتداول، سلطة، وللتعدد حقوقًا وحريات، وللعدالة، اجتماعًا.
ثالثًا: ما يعمّق القلق بشأن ظاهرة الركود الديمقراطي، هي أنها لم تقتصر على البلدان حديثة العهد بالديمقراطية، وبتبني المسار الديمقراطي والانخراط فيه، وإنما يعمّ التراجع ليطال البلدان ذات التجارب العريقة والتاريخ الديمقراطي الطويل، على شاكلة بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا.فإذا كان مفهومًا إلى حد ما أن تواجه البلدان حديثة العهد بالديمقراطية صعوبات وحتى انتكاسة للمسار الديمقراطي ولفكرة الديمقراطية، خاصة أنها لن تكون ترسّخت ولا اكتمل استواؤها بعد، فإن تراجع الديمقراطية وركودها في البلدان ذات التاريخ الديمقراطي العريق، يبعث على القلق والتساؤل والحاجة للتوقف والمراجعة.إذ إن تراجع الديمقراطيات العريقة وركودها ينعكس حتمًا على الديمقراطيات الناشئة ويربكها، ويفقدها زخمها. فالديمقراطيات تلهم بعضها البعض، وتدعم ويعزز بعضها البعض. والعريق منها يمثل بمنواله ومثاله، خارطة الطريق والموجه للمستجد منها. لذلك فركود الديمقراطيات العريقة ناقوس خطر ذاتي وناقوس خطر خارجي. ويمكن القول إن واحدًا من الأسباب البارزة للركود الديمقراطي، هو الأفق القلق والغامض للديمقراطيات العريقة، وما يهدد من مخاطر ويفرزه من تداعيات وتبعات. رابعًا: مع تزايد وتعقد التحديات الراهنة في العالم، تلوح مؤشرات واضحة على تراجع قدرة الديمقراطيات العريقة على توقع المطبات والمشكلات الطارئة في هذه البلدان، وأيضًا تبدي هذه الديمقراطيات – على عراقتها – عدم قدرة على التعاطي المتوازن مع هذه التحديات، بل وتظهر حالة من الارتباك والعجز الواضح على حل هذه القضايا الطارئة. ويتعمّق مأزق الديمقراطية، عندما تبدو هذه النظم الديمقراطية ليست أفضل من النظم غير الديمقراطية لجهة القدرة على توقع الأزمات والصعوبات.وتكشف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية في العالم وما صاحبها من تحديات كبيرة، أن البلدان ذات التاريخ الديمقراطي العريق، ليست بمنأى عن الأزمات العاصفة، وأن ما يطرأ من أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية لا يقتصر على البلدان غير الديمقراطية، وإنما قد تكون هذه الأزمات في الديمقراطيات العريقة أكثر حدة وأشد وطأة أحيانًا.وتُفقد هذه الصعوبات التي تواجه الديمقراطيات العريقة فكرة الديمقراطية الكثير من جاذبيتها وألقها، وتجعلها تكفّ عن أن تكون منوالًا يحتذى أو مثالًا يقتدى، ما ينذر بأن تفقد الفكرة بريقها ويخفت إشعاعها في نفوس المتطلعين لحكم ديمقراطي رشيد، أثبتت التجارب أنه أقل أنظمة الحكم شرورًا وأكثرها نجاعة وعدالة. خامسًا: كشفت الأزمة الاقتصادية الاجتماعية الحادة التي تعصف بالعالم، والتي تعمّقت بشكل كبير خلال وباء كورونا، عن هشاشة بنية الأنظمة السياسية بمختلف مدارسها. بل لعل البلدان ذات الديمقراطيات العريقة، بدت أكثر هشاشة وأقل مناعة أمام التحديات التي أفرزتها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.ففي وقت بدت فيه بلدان، مثل الصين، وروسيا متحكمتَين بزمام الأمور في مواجهة الأزمة، واتخاذ إجراءات ناجعة وفعالة لاحتواء الأزمات، أظهرت دول مثل الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وفرنسا، ارتباكًا وهشاشة واضحة أمام الأزمة.وولّد هذا الوضع انطباعًا خطيرًا بأن الديمقراطيات العريقة ليست مؤهلة بالضرورة للتأقلم واحتواء الأزمات الطارئة بالنجاعة المطلوبة. كما ظهر لقطاعات كبيرة من المجتمعات الغربية الديمقراطية أن نظامها الديمقراطي، لا يجيب بالضرورة عن التحديات الطارئة على البلاد والمجتمع، بل قد يكون انفتاحها كنظام ديمقراطي سببًا في هذه الهشاشة، وهذا الفشل الاقتصادي والاجتماعي والتعاطي مع الأزمات. وقد يكون هذا ما يُفسِّر ظهورًا مفاجئًا ولكن متصاعدًا لخطابات شعبوية ترذّل القيم الديمقراطية، وتتبنى خطابات متطرفة، ضد المهاجرين، والانفتاح، والقيم الكونية. سادسًا: لعبت مسألة "التدخلات الخارجية" دورًا سلبيًا في تراجع الزخم الديمقراطي في العالم، لا سيما في المناطق التي كانت تكافح من أجل التغيير الديمقراطي، وتبني نظام سياسي يقوم على التعددية وحقوق الإنسان والتداول السلمي على السلطة.وتبدو المنطقة العربية من أكثر المناطق التي بقدر ما عملت نخبها وقواها السياسية على التغيير من أجل الديمقراطية، ودفعت لذلك أثمانًا باهظة، بقدر ما عانت المنطقة من تدخلات أجنبية بدت مستحكمة، كان الكثير منها في ظاهره دعمًا للإصلاح السياسي والديمقراطية، بينما كانت حقيقته دعمًا للدكتاتوريات كأنظمة تسلطية قادرة على التحكم وحفظ "الاستقرار"، الذي تعتبره القوى الخارجية أولوية الأولويات، ولا تخفي تفضيله على التغيير والانتقال الديمقراطي.وقد لعب هذا التدخل الأجنبي دورًا واضحًا في دعم المعادلات السياسية في دول المنطقة، وخلق هذا الدور الأجنبي المنحاز للأنظمة القائمة، مزاجًا من خيبة الأمل والإحباط واليأس من التغيير. وقد ظهر الدور الأجنبي السلبي جليًا في دعم أنظمة تسلطية دموية والتعامل معها دون تحفظ، بل وإبداء استعداد واضح لحمايتها في وجه ما يتهددها من مخاطر.كان الربيع العربي شاهدًا واضحًا على عدم حماسة القوى الخارجية لدعم الحراك الشعبي في المنطقة العربية للتغيير والديمقراطية. وانتقل موقف القوى الخارجية من مستوى التحفظ إلى مستوى الإرباك والإفشال. وما عقّد هذه التدخلات الأجنبية لإجهاض الانتقال الديمقراطي، أنها جاءت من الولايات المتحدة، ودول غربية، كما جاءت من روسيا، والصين.
وما يفاقم من حجم تأثير التدخل الأجنبي ويعمّقه هو ما توفّره التطورات التكنولوجية والثورة الاتصالية من إمكانات تسهّل عملية التدخل الأجنبي، وتجعل فرص التصدي له مهمة ليست باليسيرة، إن لم تكن مستحيلة.
ويتجلى التدخل الخارجي لإرباك وتخريب الديمقراطية بارزًا اليوم من خلال التدخل والتأثير في أي استحقاق انتخابي. وتم تجيير أدوات التواصل الاجتماعي، التي باتت تمثل أدوات فعالة في إعادة تشكيل الوعي، وتوجيه الرأي العام والتأثير في اختياراته عند كل عملية انتخابية.
وإذا كانت دول عظمى على غرار الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، تواجه خطر التدخل في انتخاباتها والتأثير فيها، لا سيما من قبل روسيا، فإن ذلك سيعني حتمًا أن التدخل والتأثير في انتخابات أي بلد آخر، أمر متاح.
ويضرب هذا التدخل الخفي في الاستحقاقات الانتخابية، مصداقية هذه الانتخابات، ويجعلها غير معبّرة عن إرادة الناخبين واختياراتهم، بقدر ما هي معبرة عن قوى خفية نافذة يراد تمكينها من الحكم في هذا البلد أو ذاك.
ويفقد هذا التدخل ثقة الرأي العام في العملية الديمقراطية، إذ لن يراها معبرة عن إرادته، ما يدفعه للاستقالة معتبرًا نفسه ليس معنيًا بالمشاركة في أي استحقاق انتخابي، نتائجه محسومة سلفًا.
سابعًا: تمثّل ظاهرة الشعبوية المتصاعدة اليوم تهديدًا مباشرًا لفكرة الديمقراطية. ويزداد خطر الشعبوية في ظل صعود العديد من الأحزاب الشعبوية في العالم، لتطال هذه الظاهرة الخطيرة دولًا كبرى تمثل معقلًا للديمقراطية، على غرار الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية. وإذ تستغل التيارات الشعبوية النظام الديمقراطي لتعبّر من خلاله عن نفسها، في دغدغة المشاعر القومية والوطنية، لمهاجمة المهاجرين والانفتاح والتسامح والتعددية الثقافية، فإنها لا تتردد في تسفيه وترذيل الديمقراطية والتشكيك في نجاعتها. وكلما انتشرت الشعبوية واكتسحت المشهد السياسي، زاد خطر تحوّل الديمقراطية من آلية للتداول السلمي على السلطة وإدارة التعدد، إلى آلية لإضعاف المؤسسات الديمقراطية وتقويض القيم والمبادئ التي تقوم عليها.وتمثل التجربة الأميركية اليوم مع فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأميركية لمرتين في ظرف عشر سنوات، واكتساح الخطاب الشعبوي للمشهد الأميركي، فضلًا عن دول غربية أخرى كثيرة، مؤشرًا خطيرًا على ما انتهت إليه الديمقراطية الأميركية، التي كانت لعقود طويلة النموذج الجاذب، فإذا بها تستحيل تجربة مخيفة ومقلقة غير معلومة الأفق والمآلات. ثامنًا: بدلًا من أن تكون الأيديولوجيات في المنطقة العربية رافعات فكرية وثقافية وروحية ورأسَ مالٍ رمزيٍّ للديمقراطية، فإنها على عكس المتوقع تمثل عائقًا أمام فكرة الديمقراطية، بل وتعطّلها. فقد تحوّل الصراع الأيديولوجي بين التيارات السياسية، إلى تأبيد حالة من الانقسام والتجاذب، حرمت بلدانًا عربية كثيرة من فرص توحيد الجهود من أجل التغيير الديمقراطي، ومن أجل إنجاح المسار الديمقراطي.بدت الديمقراطية وكأنها مختطفة من قبل التيارات السياسية التي رهنت مصير الديمقراطية بالأفق الأيديولوجي لهذه التيارات.ولقد لعب الانقسام الأيديولوجي دورًا رئيسيًا في شل التجربة الديمقراطية وإجهاض مسارها. وقدّمت قوى سياسية عربية عدوها الدكتاتوري، على خصمها الأيديولوجي، فضحّت بالديمقراطية لحساب ردة سياسية أعادت العديد من بلدان المنطقة لنادي الدكتاتوريات. إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
اليوم.. بدء تدريب "معلم مادة" بالقاهرة للعام الدراسي 2025