كنز مخفي يجبر الصين على التحالف مع طالبان.. ما الذي ينتظر أفغانستان؟

أعلنت الصين عن تقديم إمكانية الوصول دون رسوم إلى قطاعات البناء والطاقة، والاستهلاك الضخمة في أفغانستان، ضمن مساعي نظام حركة طالبان الغني بالموارد لبناء أسواقه، رغم العزلة الدبلوماسية.

وسعت بكين لتطوير علاقاتها مع طالبان منذ أن سيطرت على السلطة في أفغانستان عام 2021، لكنها مثل جميع الحكومات، امتنعت عن الاعتراف رسميًا بحكم الجماعة الإسلامية.

وتمتلك أفغانستان، التي تعاني من الفقر، ثروة من الموارد المعدنية ما يعزز أمن سلسلة الإمدادات في بكين، على الرغم من المخاطر التي قد تجعلها ملاذًا للجماعات المسلحة التي تهدد منطقة شينجيانغ الصينية والاستثمارات الضخمة في باكستان المجاورة.

وسيؤدي بيع معادن الليثيوم والنحاس والحديد من أفغانستان لتغذية الصناعات الصينية الضخمة في البطاريات والبناء، إلى دعم طالبان لاقتصادها، الذي تقول الأمم المتحدة إنه "انهار تقريبًا"، وتوفير مصدر دخل حيوي في ظل تجميد الاحتياطيات المصرفية المركزية الخارجية في البلاد.

وكتب السفير الصيني في أفغانستان، تشاو شينغ، على حسابه الرسمي في منصة "إكس" في وقت متأخر من يوم الخميس: "ستقدم الصين لأفغانستان معاملة بدون رسوم على 100% من خطوط الرسوم".

ووفقًا لبيانات الجمارك الصينية، فقد صدّرت أفغانستان بضائع بقيمة 64 مليون دولار إلى الصين العام الماضي، كان حوالي 90% منها من المكسرات الصنوبرية، لكن الحكومة الطالبانية أكدت أنها مصممة على إيجاد مستثمرين أجانب للمساعدة في تنويع اقتصادها والاستفادة من ثروتها المعدنية.

ولم تصدر البلاد أي سلع إلى الصين العام الماضي، ولكن تشاو قام بانتظام بنشر صور له وهو يلتقي بمسؤولي طالبان المعنيين بالتعدين والنفط والتجارة والاتصال الإقليمي منذ تعيينه في سبتمبر الماضي.

وقال المؤسس المشارك لمشروع الصين - الجنوب العالمي، إريك أورلاندير: "في منطقة القرن الإفريقي، قال المبعوث الخاص للصين شيوي بينغ إن أفضل طريقة لمعالجة تحديات الأمن والإرهاب هي من خلال التنمية الاقتصادية. أعتقد أنهم يجلبون نفس العقلية إلى أفغانستان".

وأضاف أورلاندير: "لا أشتري كل ما يتعلق بالمعادن الاستراتيجية الذي نسمعه في واشنطن حول كيف أن الصين تتطلع إلى احتياطيات الليثيوم الواسعة في أفغانستان"، مشيرًا إلى التكاليف والتحديات الأمنية المرتبطة باستخراجها.

"جواب (الصين) على كل شيء هو بناء طريق، ومن خلال ذلك ستؤدي التنمية الاقتصادية إلى السلام والوئام".

وتعمل عدة شركات صينية في أفغانستان، بما في ذلك الشركة المعدنية الصينية المحدودة، التي أجرت محادثات مع إدارة طالبان بشأن خطط لإنشاء منجم نحاس كبير محتمل، وتم تسليط الضوء عليها في تقرير تم نشره في أغسطس في وسائل الإعلام الحكومية الصينية حول الشركات الصينية التي تعيد بناء أفغانستان.

وفي قمة في بكين شارك فيها أكثر من 50 قائدًا أفريقيًا في أيلول/ سبتمبر، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أنه اعتبارًا من 1 كانون الأول/ ديسمبر، لن تخضع السلع التي تدخل اقتصاد بلاده الذي تبلغ قيمته 19 تريليون دولار من "أقل البلدان نماءً التي لديها علاقات دبلوماسية مع الصين" للرسوم الجمركية، دون إعطاء تفاصيل.

ثم تم تكرار السياسة يوم الأربعاء من قبل نائب وزير التجارة تانغ وينهونغ في مؤتمر صحفي في بكين حول التحضيرات لمعرض الصين السنوي الرائد للاستيراد.

أكدت لين جيان، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، يوم الجمعة أن السياسة ستطبق على أفغانستان، مضيفة أن التجارة المتبادلة ستعزز المنفعة والتعاون الاقتصادي.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قال وزير التجارة بالوكالة في أفغانستان إن طالبان ترغب في الانضمام رسميًا إلى مبادرة "الحزام والطريق" التي يقودها شي. وطلبت كابول من الصين السماح لها بأن تكون جزءًا من الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني، وهو مشروع اتصال بقيمة 62 مليار دولار يربط منطقة شينجيانغ الغنية بالموارد في الصين بميناء غوادر الباكستاني على بحر العرب.

المصدر: عربي21