زيادة أسعار المحروقات تصل لمجلس النواب والوزيرة مطالبة بحماية جيوب المواطنين
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
يبدو أن المسار الإستثنائي لزيادة أسعار "الگازوال" بمحطات المحروقات بالمملكة المغربية في شهر غشت الجاري، والذي تم على ثلاث دفعات، عكس المعتاد، قد وصل لردهات البرلمان حيث وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في موضوع: "الإرتفاعات المتكررة لأسعار البنزين والگازوال بمحطات الوقود وانعكاسه على القدرة الشرائية للمغاربة".
السؤال الذي اطلعت أخبارنا على نسخة منه، أشار إلى أنه "شهدت محطات الوقود بكل مناطق المملكة، ارتفاعا حادا في اسعار بيع الغازوال والبنزين بالتقسيط منذ بداية شهر غشت 2023”، مضيفا أن “الزيادات في أثمنة المحروقات لا محالة أنها ستؤثر، مرة أخرى، بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال مفاقمة الأزمة بالزيادة في المواد الأساسية، بالإضافة لأثمنة وسائل النقل”.
صاحبة السؤال سجلت أنه “ورغم انخفاض الأثمنة في السوق الدولية، الا ان ذلك لا ينعكس على السوق المحلية، وهو ما شاهدناه في عدة مناسبات"، مشيرة إلى أنه “من أجل الحد من هذا الارتفاع دعا عدد من الفاعلين في القطاع إلى العودة لتسقيف أرباح الفاعلين في القطاع، او تحديد هوامش الربح ، وأيضا إحياء تكرير البترول بمصفاة شركة سامير والرفع من المخزونات الوطنية، لما سيكون لذلك من أثر إيجابي على المغاربة في الأمن الطاقي”، قبل أن تتوجه للسيدة الوزيرة بسؤالها عن “الآليات والتدابير والإجراءات التي تعتزم القيام بها من أجل حماية المواطنين من هذا الارتفاع المتواصل لأتمنة المحروقات وتقلبات الأسعار وتجاوب شركات المحروقات مع الارتفاع الدولي دون التجاوب معه في جانب الانخفاض ونزول ثمن برميل البرنت في السوق الدولية”.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
المصدرين: قرار ترامب بشأن الرسوم الجمركية سيكلف الأمريكيين أنفسهم زيادة في أسعار المنتجات المستوردة
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بحزمة التعريفات الجمركية والرسوم الجمركية الجديدة على الواردات الأجنبية إلى بلاده سوف يكلف الأمريكيين أنفسهم زيادة في أسعار المنتجات المستوردة إلى حين الاعتماد على المصانع الأمريكية لتعويض هذه المنتجات.
وقال زكي في تصريحات صحفية له اليوم إن القرار، مما لا شك فيه، سوف يؤثر على المنتجات المصرية المصدرة إلى أمريكا، وهو الأمر الذي يستدعي معرفة من أين سوف تلجأ أمريكا لتعويض مثل هذه المنتجات.
اعتبر زكي أن أمريكا تلعب لعبة اقتصادية جديدة لفرض السيطرة على الدول، مشيراً إلى أن 10% هي أقل نسبة وضعت، وهناك نسب أعلى لدول أخرى.
طالب أمين عام شعبة المصدرين بضرورة توجيه الدعم للصادرات لمثل هذه الأمور الطارئة للحفاظ على الصادرات والدخل الدولاري لمصر لحين الرجوع عن القرار أو تعديله.
كما يجب التعامل بالمثل مع المنتجات الأمريكية في الفترة القادمة، وخاصة أن هناك تحديات كبيرة سوف تواجه مصر، لذلك فإن من الحكمة التريث في اتخاذ القرار .
جدير بالذكر أن التعريفات الجمركية الجديدة شملت 184 دولة وجزيرة وإقليماً، بخلاف دول الاتحاد الأوروبي الـ27، ما يعني أن معظم دول العالم شملتها الضرائب التي فُرضت بنسبة لا تقل عن 10 في المئة.
ومنذ مطلع فبراير الماضي، أعلنت واشنطن عن جمارك حدودية داخل القارة الأمريكية الشمالية، حيث فُرضت رسوم جمركية على كندا في الشمال والمكسيك في الجنوب.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي