زيادة أسعار المحروقات تصل لمجلس النواب والوزيرة مطالبة بحماية جيوب المواطنين
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
يبدو أن المسار الإستثنائي لزيادة أسعار "الگازوال" بمحطات المحروقات بالمملكة المغربية في شهر غشت الجاري، والذي تم على ثلاث دفعات، عكس المعتاد، قد وصل لردهات البرلمان حيث وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في موضوع: "الإرتفاعات المتكررة لأسعار البنزين والگازوال بمحطات الوقود وانعكاسه على القدرة الشرائية للمغاربة".
السؤال الذي اطلعت أخبارنا على نسخة منه، أشار إلى أنه "شهدت محطات الوقود بكل مناطق المملكة، ارتفاعا حادا في اسعار بيع الغازوال والبنزين بالتقسيط منذ بداية شهر غشت 2023”، مضيفا أن “الزيادات في أثمنة المحروقات لا محالة أنها ستؤثر، مرة أخرى، بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال مفاقمة الأزمة بالزيادة في المواد الأساسية، بالإضافة لأثمنة وسائل النقل”.
صاحبة السؤال سجلت أنه “ورغم انخفاض الأثمنة في السوق الدولية، الا ان ذلك لا ينعكس على السوق المحلية، وهو ما شاهدناه في عدة مناسبات"، مشيرة إلى أنه “من أجل الحد من هذا الارتفاع دعا عدد من الفاعلين في القطاع إلى العودة لتسقيف أرباح الفاعلين في القطاع، او تحديد هوامش الربح ، وأيضا إحياء تكرير البترول بمصفاة شركة سامير والرفع من المخزونات الوطنية، لما سيكون لذلك من أثر إيجابي على المغاربة في الأمن الطاقي”، قبل أن تتوجه للسيدة الوزيرة بسؤالها عن “الآليات والتدابير والإجراءات التي تعتزم القيام بها من أجل حماية المواطنين من هذا الارتفاع المتواصل لأتمنة المحروقات وتقلبات الأسعار وتجاوب شركات المحروقات مع الارتفاع الدولي دون التجاوب معه في جانب الانخفاض ونزول ثمن برميل البرنت في السوق الدولية”.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
زيتوني يهدّد ويتوعد
أسدى وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم خلال ترأسه اجتماعا تنسيقيا مع المديرين الجهويين للتجارة، جملةً من التعليمات.
وخصص الاجتماع الذي جرى بحضور إطارات الوزارة المركزية، لتقييم وضعية السوق وتحديد جملة من التوجيهات العملية.
وحسب بيانٍ للوزارة، فإن التعليمات تقتضي بتكثيف الرقابة على مستوى الأسواق لضمان توازن أسعار مختلف المنتجات، وذلك لحماية المستهلك.
كما شدد زيتوني على ضرورة تكثيف الرقابة على مختلف المنتجات، خاصة تلك التي تعرف ارتفاعا غير مبرر في الأسعار.
وجدّد زيتوني التأكيد على أن حماية المستهلك ومكافحة المضاربة تظلان من أولويات القطاع.
وأمر الوزير، خلال الاجتماع ذاته، مديري القطاع الجهويين “بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والجاهزية لرصد أي محاولات للإخلال بتوازن الأسعار. مع اتخاذ إجراءات استباقية تجاه تطورات السوق وضمان التدخل الفوري عند الحاجة”. داعيا “إلى تحسيس التجار بضرورة الالتزام بالأسعار”.
وبخصوص ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء المحلية إلى أكثر من 2500 دينار للكيلوغرام، اعتبر زيتوني ذلك أمرا غير مقبول وغير مبرر. وذلك في ظل الانخفاض المسجل في أسعار الماشية والوفرة في اللحوم الحمراء المستوردة”. وأبرز زيتوني أن ضرورة “تصحيح الوضع فورا، بما يتماشى مع منطق السوق ومعطيات العرض والطلب”.
وأكد زيتوني على أهمية اتخاذ كل الإجراءات الرقابية لحماية المستهلكين وعدم تحمليهم أيّ زيادات تعسفية لسعر القهوة بالمقاهي.
وهذا بعد قرار رئيس الجمهورية الذي يقتضي دعم سعر هذه المادة، والذي لم ينعكس على السعر المطبق في المقاهي”، وفقا للمصدر نفسه.
كما أمر الوزير مديري قطاعه بتوفير الخبز العادي بالمخابز إلى جانب الخبز المحسّن طوال اليوم.
وحث الوزير على “مواصلة حملات الرقابة على صالونات التجميل والحلاقة والعناية الجسدية، بالإضافة إلى حجز المواد المستوردة بطرق غير شرعية”.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة