«عبد الله»: «العشرون» دورها مهم لتطوير الهيكل المالى العالمى ورفع قدرات مؤسسات التمويل
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى، أهمية دور مجموعة العشرين فى تطوير الهيكل المالى العالمى ورفع قدرات مؤسسات التمويل الدولية لمواكبة الاحتياجات التمويلية المتزايدة.
وطالب بأن تعمل البنوك الإنمائية متعددة الأطراف كمنظومة واحدة لدعم تنفيذ الاستراتيجيات الإنمائية المحلية.
جاء ذلك خلال مشاركة حسن عبدالله محافظ البنك المركزى المصرى فى الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذى استمرت فعالياته على مدار يومى 23 و24 أكتوبر الجارى، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى صندوق النقد والبنك الدوليين التى تنعقد خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر 2024، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وأشار المحافظ إلى إمكانية تعزيز الشمول المالى من خلال توحيد المعايير وتبسيط المعاملات وتعزيز الخدمات المالية الرقمية والمدفوعات عبر الحدود، منوهاً بالتطورات فى مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعى والمخاطر المرتبطة بها مثل الأمن السيبرانى، التى تستلزم تعزيز أطر السياسة المالية وحماية حقوق العملاء.
وتناولت الاجتماعات العديد من القضايا المهمة على المستوى الدولى مثل «الاقتصاد العالمى فى ضوء المخاطر والتطورات الجيوسياسية» و«تعزيز النمو المستدام» و«تطوير المؤسسات التنموية متعددة الأطراف»، كما ناقشت الاجتماعات آليات ترسيخ بنية مالية دولية أكثر استقراراً ومرونة تساعد على تحقيق نمو مستدام يتماشى مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى تقييم تطورات مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعى وتأثيرها على النظام المالى العالمى، وكذلك تعزيز الشمول المالى.
وتأتى مشاركة جمهورية مصر العربية فى الاجتماعات بدعوة من الحكومة البرازيلية، حيث تترأس البرازيل مجموعة العشرين خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر 2023 حتى نهاية نوفمبر 2024، وتعد هذه هى المشاركة المصرية الرابعة فى اجتماعات مجموعة العشرين منذ إنشاء المجموعة، والثانية على التوالى، حيث شاركت مصر فى اجتماعات المجموعة للدورة الماضية، خلال فترة رئاسة الهند.
مجموعة البريكس
ýكما شارك حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى المصرى، فى الاجتماع الثانى لوزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة «بريكس»– تحت رئاسة روسيا– الذى عقد الجمعة 11 أكتوبر 2024 وذلك بالعاصمة الروسية موسكو. وشهد الاجتماع مناقشات موسعة بين محافظى البنوك المركزية المشاركة فى مجالات التعاون الاقتصادى ونظم الدفع وتطبيقات الذكاء الاصطناعى والاستدامة وأمن المعلومات فى القطاع المالى، كما التقى محافظ البنك المركزى المصرى والوفد المشارك له على هامش الاجتماعات مع رئيسة البنك المركزى الروسى ونائبها الأول لمناقشة العديد من القضايا المشتركة. ýوضم الوفد المشارك فى الاجتماعات رامى أبو النجا، نائب المحافظ، الذى قام بالمشاركة فى الاجتماع الرابع لنواب كل من وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لهذا العام، والذى عقد يوم الخميس الموافق 10 أكتوبر 2024، كما شارك فى الندوة الخاصة بعرض النسخة الخامسة من النشرة الاقتصادية للمجموعة. ýويعد هذا العام الأول الذى يشارك فيه البنك المركزى المصرى فى المسار الاقتصادى والمالى لمجموعة «بريكس» بعد انضمام مصر إلى المجموعة فى يناير الماضى، بما يتيح الفرصة لتناول القضايا الخاصة بالتعاون المشترك فى العديد من المجالات المالية والاقتصادية بين الدول الأعضاء قبل قمة «بريكس» المقرر عقدها فى «كازان» خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجارى.
مبادرة السياحة
وعلى الجانب الآخر أطلق البنك المركزى المصرى مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحى بتمويل من وزارة المالية بسعر عائد مخفض يبلغ ١٢% متناقص وكشف البنك المركزى المصرى عن محددات موافقة مجلس الوزراء على إصدار مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحى بتمويل من وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار بمبلغ ٥٠ مليار جنيه مصرى.
وقال البنك المركزى إن هذا يأتى فى إطار تلبية احتياجات الشركات العاملة فى القطاع السياحى والسعى نحو زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، موضحاً أن شروط المبادرة تتمثل فى أن يتم توجيه التمويل لبناء غرف فندقية جديدة أو الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة بما يشمل إحلالها وتجديدها وتمويل الاستحواذ على مبانى مغلقة بغرض تحويلها لمنشآت فندقية، سرعة الحصول على رخصة التشغيل، بالإضافة إلى الإقرار على بيع ٤٠% من إيرادات العملة الأجنبية إلى البنوك.
ويعد سعر العائد المذكور فى ظل ارتفاع سعر الائتمان والخصم الحالى البالغ ٢٧.٧٥% فى ظل الظروف التى يشهدها العالم سعراً جاذباً للقطاع السياحى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسات التمويل البنوک المرکزیة مجموعة العشرین فى الاجتماع
إقرأ أيضاً:
توجيهات جديدة لمجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماع ناقش أولويات المرحلة المقبلة
وجه مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإعادة تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وتفعيل دور الآليات الرقابية والمحاسبية في حماية الموارد العامة، وتعزيز هيبة الدولة.
وحث المجلس، الحكومة على تسريع إجراءاتها للتعاطي مع الوضع الاقتصادي، وازالة كافة العوائق والقيود امام مجتمع العمل الانساني، وتمكين تدخلاته الاغاثية من الوصول الى مستحقيها في مختلف انحاء البلاد.
وواصل مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضائه عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، مناقشة مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية، وفي المقدمة الجهود الحكومية المبذولة لتأمين الخدمات والتخفيف من وطأة المعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.
كما ناقش مجلس القيادة الرئاسي مقترحات أولية للتعاطي مع استحقاقات استراتيجيته للمرحلة المقبلة التي وافق عيها في اجتماع سابق شاملة مختلف المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، واتخذ حيالها القرارات، والتوصيات المناسبة، وفق وكالة سبأ.
ووجه مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق بسرعة انجاز المصفوفات القطاعية لتنفيذ الاستراتيجية بوصفها خارطة طريق لمواجهة التحديات المتشابكة، بالتركيز على أولوية التنمية، واستكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة، ومكافحة الارهاب، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في السلام، والامن، والاستقرار.
كما استمع المجلس الى تقارير من بعض اعضائه حول المهام الموكلة إليهم، بما في ذلك تقييم اداء عدد من أجهزة السلطة العليا ومسار الاصلاحات المالية والإدارية، وجهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة، والشفافية، والحوكمة، فضلا عن مستوى البت في القضايا ذات الصلة المنظورة امام السلطة القضائية، وتلك المشمولة بتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
واكد المجلس حرصه الكامل على تيسير عمل الحكومة، وتعزيز قدراتها للوفاء بالتزاماتها الحتمية، والاستجابة العاجلة للازمات والمتغيرات الطارئة بالتنسيق الكامل مع كافة مؤسسات الدولة، وسلطاتها المركزية، والمحلية.
وجدد الاجتماع التأكيد على الشراكة القوية مع المجتمع الإقليمي والدولي وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، ودعم مساعيهم الحميدة من اجل نقل البلاد من حالة الحرب الى حالة السلام، بما يلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة، واحترام هويتها، وترسيخ انتمائها الى حاضنتها العربية.