«عبد الله»: «العشرون» دورها مهم لتطوير الهيكل المالى العالمى ورفع قدرات مؤسسات التمويل
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى، أهمية دور مجموعة العشرين فى تطوير الهيكل المالى العالمى ورفع قدرات مؤسسات التمويل الدولية لمواكبة الاحتياجات التمويلية المتزايدة.
وطالب بأن تعمل البنوك الإنمائية متعددة الأطراف كمنظومة واحدة لدعم تنفيذ الاستراتيجيات الإنمائية المحلية.
جاء ذلك خلال مشاركة حسن عبدالله محافظ البنك المركزى المصرى فى الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذى استمرت فعالياته على مدار يومى 23 و24 أكتوبر الجارى، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى صندوق النقد والبنك الدوليين التى تنعقد خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر 2024، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وأشار المحافظ إلى إمكانية تعزيز الشمول المالى من خلال توحيد المعايير وتبسيط المعاملات وتعزيز الخدمات المالية الرقمية والمدفوعات عبر الحدود، منوهاً بالتطورات فى مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعى والمخاطر المرتبطة بها مثل الأمن السيبرانى، التى تستلزم تعزيز أطر السياسة المالية وحماية حقوق العملاء.
وتناولت الاجتماعات العديد من القضايا المهمة على المستوى الدولى مثل «الاقتصاد العالمى فى ضوء المخاطر والتطورات الجيوسياسية» و«تعزيز النمو المستدام» و«تطوير المؤسسات التنموية متعددة الأطراف»، كما ناقشت الاجتماعات آليات ترسيخ بنية مالية دولية أكثر استقراراً ومرونة تساعد على تحقيق نمو مستدام يتماشى مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى تقييم تطورات مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعى وتأثيرها على النظام المالى العالمى، وكذلك تعزيز الشمول المالى.
وتأتى مشاركة جمهورية مصر العربية فى الاجتماعات بدعوة من الحكومة البرازيلية، حيث تترأس البرازيل مجموعة العشرين خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر 2023 حتى نهاية نوفمبر 2024، وتعد هذه هى المشاركة المصرية الرابعة فى اجتماعات مجموعة العشرين منذ إنشاء المجموعة، والثانية على التوالى، حيث شاركت مصر فى اجتماعات المجموعة للدورة الماضية، خلال فترة رئاسة الهند.
مجموعة البريكس
ýكما شارك حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى المصرى، فى الاجتماع الثانى لوزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة «بريكس»– تحت رئاسة روسيا– الذى عقد الجمعة 11 أكتوبر 2024 وذلك بالعاصمة الروسية موسكو. وشهد الاجتماع مناقشات موسعة بين محافظى البنوك المركزية المشاركة فى مجالات التعاون الاقتصادى ونظم الدفع وتطبيقات الذكاء الاصطناعى والاستدامة وأمن المعلومات فى القطاع المالى، كما التقى محافظ البنك المركزى المصرى والوفد المشارك له على هامش الاجتماعات مع رئيسة البنك المركزى الروسى ونائبها الأول لمناقشة العديد من القضايا المشتركة. ýوضم الوفد المشارك فى الاجتماعات رامى أبو النجا، نائب المحافظ، الذى قام بالمشاركة فى الاجتماع الرابع لنواب كل من وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لهذا العام، والذى عقد يوم الخميس الموافق 10 أكتوبر 2024، كما شارك فى الندوة الخاصة بعرض النسخة الخامسة من النشرة الاقتصادية للمجموعة. ýويعد هذا العام الأول الذى يشارك فيه البنك المركزى المصرى فى المسار الاقتصادى والمالى لمجموعة «بريكس» بعد انضمام مصر إلى المجموعة فى يناير الماضى، بما يتيح الفرصة لتناول القضايا الخاصة بالتعاون المشترك فى العديد من المجالات المالية والاقتصادية بين الدول الأعضاء قبل قمة «بريكس» المقرر عقدها فى «كازان» خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجارى.
مبادرة السياحة
وعلى الجانب الآخر أطلق البنك المركزى المصرى مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحى بتمويل من وزارة المالية بسعر عائد مخفض يبلغ ١٢% متناقص وكشف البنك المركزى المصرى عن محددات موافقة مجلس الوزراء على إصدار مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحى بتمويل من وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار بمبلغ ٥٠ مليار جنيه مصرى.
وقال البنك المركزى إن هذا يأتى فى إطار تلبية احتياجات الشركات العاملة فى القطاع السياحى والسعى نحو زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، موضحاً أن شروط المبادرة تتمثل فى أن يتم توجيه التمويل لبناء غرف فندقية جديدة أو الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة بما يشمل إحلالها وتجديدها وتمويل الاستحواذ على مبانى مغلقة بغرض تحويلها لمنشآت فندقية، سرعة الحصول على رخصة التشغيل، بالإضافة إلى الإقرار على بيع ٤٠% من إيرادات العملة الأجنبية إلى البنوك.
ويعد سعر العائد المذكور فى ظل ارتفاع سعر الائتمان والخصم الحالى البالغ ٢٧.٧٥% فى ظل الظروف التى يشهدها العالم سعراً جاذباً للقطاع السياحى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسات التمويل البنوک المرکزیة مجموعة العشرین فى الاجتماع
إقرأ أيضاً:
مكمن صلابة مصر
خلال الأيام الأولى من ولايته الجديدة، اتخذ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سلسلة من القرارات والإجراءات التى أثارت الجدل حول العالم، لا فرق فى ذلك بين حلفاء الولايات المتحدة مثل دول الاتحاد الأوروبى وبريطانيا وكندا وبعض دول الشرق الأوسط، أو خصوم الولايات المتحدة مثل الصين وروسيا وغيرهما من الدول التى تقف فى الخندق المواجه للهيمنة الأمريكية، والواضح أن كل ما اتخذه ترامب من قرارات واجراءات مثيرة للجدل كان الهدف منه مخاطبة الداخل الأمريكى واستخدام الشو الاعلامى فى الاعلان عن الوفاء بتعهداته الانتخابية، وأيضًا طرح بعض القضايا فى صورة بالونات اختبار، وهو أسلوب اعتاد ترامب استخدامه بطريقته الشعبوية القائمة على الشو والمفاجآت والصدمات والفضائح التى تجذب الرأى العام الأمريكى.. لكن فى المقابل هناك قضايا حساسة وذات طابع تاريخى وعقائدى يصعب التعامل معها بهذا المنطق، وربما تأتى بنتائج عكسية وآثار سلبية على الولايات المتحدة مثل القضية الفلسطينية، بكل ما تملكه من إرث تاريخى وقرارات دولية وأممية وجانب عقائدى للقدس التى تشكل أحد مقدسات مليارى مسلم، وفوق كل هذا وجود خمسة ملايين فلسطينى فى الضفة وغزة يتمسكون بأرضهم وقيام دولتهم المستقلة.
ردود الفعل الكبيرة على دعوة ترامب بنقل بعض الفلسطينيين إلى الأردن ومصر، كان أكبر من أن يتوقعه ترامب وادارته الجديدة خاصة وأن مصر والأردن قد أعلنتا بشكل رسمى رفض هذا التصريح.. صحيح أن بيان وزارة الخارجية المصرية كان قاطعًا فى رفض تصفية القضية الفلسطينية من خلال عمليات التهجير والتأكيد على دعم الفلسطينيين فى التمسك بأرضهم ورفض ضم أراضٍ جديدة للاستيطان، والعمل على نفاذ قرارات الشرعية الدولية وقيام الدولة الفلسطينية على حدود 67، والأهم أن مصر قد أشارت إلى خطورة نقل الفلسطينيين إلى أماكن أخرى باعتباره نقلا للصراع إلى تلك الأماكن، وهو الأمر الذى يدركه المصريون جيدًا، ودفع أعضاء مجلس النواب المصرى إلى الانتفاض فى مواجهة هذا المخطط، كما أصدر مجلس الشيوخ المصرى الذى يضم حكماء الأمة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بيانًا قاطعًا يشكل تعبيرًا صادقًا عن رأى وتوجهات ومشاعر الشعب المصرى، الذى دفع أكبر ضريبة عبر تاريخه فى مساندة الشعب الفلسطينى من خلال عدة حروب بداية من عام 1948 وحتى حرب اكتوبر المجيدة، وفقد فى هذه الحروب عشرات الآلاف من خيرة شبابه، كما دفع ضريبة باهظة من اقتصاده بمئات المليارات من الدولارات وما زال يعانى آثار هذه الحروب، كما جاءت ردود الفعل الشعبية والمدنية رافضة لمثل هذه التصريحات، والتأكيد على الالتفاف حول القيادة السياسية فى كل القرارات التى تحمى الأمن القومى المصرى.
مؤكد أن كل ما يمثل تهديدًا للأمن القومى المصرى أو الوطن بشكل عام، أمر يحتاج إلى الاصطفاف الوطنى من شتى طوائف الشعب المصرى وفى مقدمتهم القوى السياسية والمدنية، باعتبار أن هذا الاصطفاف هو الضامن الأساسى لقوة واستقرار الوطن، والصخرة التى تتحطم عليها كل المؤامرات التى تحاك لمصر والمنطقة بشكل عام، وفى مثل هذه الأزمات تأتى أهمية الدور الفاعل للأحزاب والقوى السياسية والمدنية فى حشد الرأى العام ضد هذه المخططات.. بل إن دور أحزاب المعارضة المصرية يأتى مقدمًا على كل ما دونها فى هذه المواقف الفارقة على اعتبار أن هذه الأحزاب لها ممثلون فى البرلمان بغرفتيه ولها مقرات ومؤسسات، تستطيع من خلال الاعلان عن مواقفها بقوة وحرية سواء داخل البرلمان أو من خلال البيانات، أو المؤتمرات الجماهيرية وأيضًا الندوات السياسية والمؤتمرات الصحفية لوسائل الاعلام الأجنبية والمحلية، خاصة أنها تستطيع أن تقول ما لا تقوله الدبلوماسية الرسمية، وعلينا أن نتعلم من كل التجارب السابقة التى أكدت بما لا يدع مجالاً للشك، أن قوة هذا الوطن عبر تاريخه القديم والحديث، تكمن فى وحدته وتماسكه واصطفافه وقت الأزمات، ولسنا ببعيدين عن ثورة الثلاثين من يونيو العظيمة ولا عن مذكرات هيلارى كلينتون وغيرها من الأسرار التى تتكشف تباعًا عن المؤامرات، وعظمة هذا الشعب فى المواجهة.
حفظ الله مصر
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها