تبون : يزور عُمان الاثنين لبحث توسيع التعاون
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
الجزائر - يزور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، غداً الاثنين، سلطنة عُمان في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون المشترك بين البلدين.
وقال بيان للرئاسة الجزائرية: "يشرع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في زيارة عمل وأخوة لجمهورية مصر العربية الشقيقة، وزيارة دولة لسلطنة عُمان الشقيقة".
وأكد البيان أن "الزيارتين تندرجان في إطار تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتشاور".
وقالت وسائل إعلام عُمانية، إن زيارة تبون تستمر ثلاثة أيام، وتأتي "تجسيداً للعلاقات الأخوية المتينة التي تربط سلطنة عُمان والجزائر، والتي تشهد استقراراً وتوافقاً في الرؤى تجاه عديد من القضايا الإقليمية والدولية".
كما أكدت أن الزيارة تعبر عن "التعاون العميق في مجالات متعددة تشمل الطاقة، والصناعة، والتعدين، والزراعة الصحراوية، والطاقة المتجددة".
وتشمل المباحثات خلال الزيارة "التعاون المشترك في مجالات الاستثمار، وتطوير مشاريع الطاقة، خصوصاً الطاقة المتجددة، إضافة إلى تعزيز الصناعات الدوائية والتعدين، واستكشاف فرص استثمارية جديدة، من شأنها أن تعزز النمو الاقتصادي للبلدين".
ويعد مشروع إنتاج الأمونيا واليوريا بين "سوناطراك" الجزائرية ومجموعة "بهوان" العُمانية، باستثمارٍ قدره 3 مليارات دولار، أحد أبرز أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويعكس التزامهما بتعزيز الشراكة في قطاعات الصناعة والطاقة.
وتعود العلاقات بين سلطنة عُمان والجزائر إلى السبعينيات، حيث تم توقيع اتفاقيات متبادلة على مر العقود، أبرزها تأسيس اللجنة المشتركة بين البلدين عام 1991، والتي عقدت آخر اجتماعاتها بالجزائر في يونيو 2024.
وأسفرت اللجنة عن التوافق على إنشاء صندوق استثماري مشترك، لتعزيز التعاون في قطاعات واعدة مثل الصناعات الغذائية، والأمن الغذائي، وتكنولوجيا المعلومات.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
المغرب وفرنسا يشددان على مكافحة الجريمة المنظمة في إعلان مشترك بين وزيري العدل في البلدين يُثني على "الفرانكفونية القضائية"
جرى الاثنين بالرباط، توقيع إعلان مشترك بين المغرب وفرنسا بحضور وزيرب العدل في البلدين، عبد اللطيف وهبي، وجيرالد دارمانان.
وشمل هذا الإعلان المشترك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة حيث جعلت السلطات الفرنسية والمغربية من التعامل مع هذا التهديد أولوية استراتيجية. فقد أعرب الوزيران أنه إلى جانب الإرهاب، تعد الجريمة المنظمة اليوم من أهم المخاطر سواء على المستوى الوطني أو الدولي. فقدرة شبكات الجريمة على التأقلم، وعرضية أشكال التنفيذ ومجالات الإجرام المعتمدة، بالإضافة إلى العائدات الضخمة التي تذرها، كل ذلك يجعل من محاربة هذه الظاهرة هاجسا مركزيا بالنسبة لكل من السيادة والأمن والاقتصاد والبيئة والصحة والتنمية، وبالتالي فإن كلا الوزيرين يجددان رغبتهما في تكثيف محاربة هذه الظواهر الإجرامية وتجنيد كافة الموارد البشرية وآليات القانون الضرورية لمحاربتها.
كذلك، يشمل الإعلان تحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، من خلال تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ماله صلة بقطاع العدل في البلدين.
وفي كلمة لوزير العدل المغربي، قال »إننا سنعمل على ترصيد المكتسبات التي حققها التعاون الثنائي بين بلدينا في ميدان العدالة منذ سنوات، لاستثمارها والرفع من فعاليتها لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه البلدين ومن خلالهما الفضاء الإقليمي والدولي الذي ينتميان إليه « .
وأضاف « أن الجودة والتميز اللذان يطبعان العلاقات بين البلدين، ينعكسان بإيجاب على التعاون القضائي المتبادل بينهما، لا سيما من خلال الدور البارز الذي يلعبه قضاة الاتصال في تقوية التنسيق والتعامل بشكل فعال مع طلبات المساعدة القضائية من الجانبين. بالإضافة إلى ضرورة تعزيز هذا التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة للبلدين في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة ».
ومن جانبه، ذكر وزير العدل الفرنسي » أن هذا اللقاء يُجسد قوة العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية. ويحمل في طياته معاني الشراكة والتعاون المثمر بين البلدين، ويُعبر عن الإرادة المشتركة لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق في مجالات متعددة، واستشراف المشاريع المستقبلية التي يعتزم الطرفان الانخراط فيها بشكل مشترك؛ واستثمارها لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. إضافة لتحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، من خلال تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ماله صلة بقطاع العدل في البلدين ».
وهنأ الوزيرين نفسيهما خلال اللقاء « على جودة العلاقات الثنائية ودينامية التعاون الثنائي في الميدان القضائي والتقني بين فرنسا والمغرب، خدمة للرهانات والمصالح المشتركة ». مشيرين إلى أن التعاون القانوني والقضائي بين فرنسا والمغرب « يندرج ضمن تقاليد روابط الثقة، وهي تقاليد كثيفة وغنية تاريخيا بين البلدين. إذ أن فرنسا والمغرب، عبر نموذج قانوني مشترك لـ »الفرنكفونية القضائية » والعلاقات الإنسانية المتينة التي يتقاسمها الطرفان، فهما بذلك مرتبطين بمصالح مشتركة وتضامن عميق ».
كلمات دلالية المغرب تعاون جريمة ديبلوماسية فرنسا
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية