في يوم التراث السمعي البصري.. المملكة تحتفي بمخزونها الثقافي وتاريخها
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
حتفي المملكة باليوم العالمي للتراث السمعي البصري، الذي يصادف الـ 27 من شهر أكتوبر كل عام، بصفته فرصة لتعزيز أهمية الوثائق السمعية والبصرية ورعايتها، من خلال اتخاذ تدابير لضمان إتاحتها للجمهور والأجيال المقبلة.
وتعمل المملكة العربية السعودية، ممثلة في دارة الملك عبدالعزيز، على رعاية التراث السمعي البصري، إذ يجسد التاريخ والثقافة والعادات الموروثة لأي أمة من خلال تراثها السمعي البصري من أفلام، ووسائط إذاعية وتليفزيونية، وصور فوتوغرافية، حيث تؤدي هذه الوسائط دورًا بارزًا في الحفاظ على التراث من خلال مبادرات تسهم في توثيقه وحفظه.
أخبار متعلقة القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهما 26 كيلوجرامًا من الحشيشالمملكة وألمانيا تستعرضان العلاقات وفرص تطويرها بمختلف المجالاتجامعة أم القرى تستعرض ابتكاراتها في السلامة والصحة المهنيةتسعى الدارة لجمع وحفظ الأرشيف والوثائق والمواد السمعية والبصرية المهمة للمملكة، كالأفلام والتسجيلات الصوتية، مع توفير بيئة مثلى لضمان عدم تلف هذه الوسائط والمحافظة على جودتها على مر الزمن، وتعمل جاهدة على رقمنتها لزيادة إمكانية الرجوع إليها.
وأبرمت الدارة شراكات مع الهيئات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة للحفاظ على التراث السمعي البصري وتبادل الخبرات في هذا المجال، مع توظيف المواد البصرية والسمعية مصادرَ للبحوث والدراسات والمواد التعليمية، بما يساعد في نشر المعرفة والوعي بالتراث الثقافي.
يُذكر أن اليوم العالمي للتراث السمعي البصري قد أقره المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في عام 2005، ليشكل آلية لزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على المواد السمعية البصرية وضمان إتاحتها للجمهور، حفاظًا على الهوية الثقافية للشعوب في مختلف المجالات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس جدة تراث المملكة دارة الملك عبدالعزيز السمعی البصری
إقرأ أيضاً:
المغرب.. ارتفاع معدل التضخم إلى 0.8 % خلال تشرين الثاني
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفادت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الجمعة بارتفاع معدل التضخم خلال تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 0.8 في المئة مقابل 0.7 في أكتوبر تشرين الأول.
وكان التضخم قد سجّل 0.8 بالمئة في أيلول (سبتمبر) و1.7 بالمئة في آب (أغسطس).
وقالت المندوبية في نشرتها الشهرية إن الارتفاع يعود إلى تزايد أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.8 في المئة، وأسعار المواد غير الغذائية بواقع 0.7 في المئة.
وتعتبر أسعار المواد الغذائية المتحكم الرئيسي في معدلات التضخم في المغرب.
وارتفع التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع ذات الأسعار الأكثر تقلبا بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري و2.6 في المئة على أساس سنوي.