دكتور محمد، هل هناك تعليمات بحد أقصى لسحب الدولار لمن لديه حساب بالعملة الأجنبية فى البنوك المصرية، سواء الحكومية أو الخاصة، أم أن هذا الأمر متروك داخلياً لإدارة كل بنك؟ سؤال من أحد المتابعين، لى على منصات التواصل الاجتماعى.
وقد كان ولا يزال هذا الموضوع بوابة كبيرة لدخول الشائعات، خاصة منذ الأزمة المالية والاقتصادية اللبنانية التى تفاقمت منذ أكتوبر 2019 بفعل تداعيات عدم الاستقرار السياسى وجائحة كورونا والانفجار الهائل فى مرفأ بيروت فى أغسطس 2020.
وبدأت منذ ذلك التوقيت الشائعات تحاول ضرب القطاع المصرفى المصرى من أجل دفع المواطنين لسحب الأموال من البنوك، وخاصة بالعملات الأجنبية. وقد تمت مواجهة هذه الشائعات عبر منصتى على «السوشيال ميديا» الفيسبوك واليويتوب وغيرها.
وتظهر الشائعة وتختفى، وآخرها فى سبتمبر الماضى، حيث ظهرت الشائعة، ويبدو أنها تطل مرة أخرى. وقد نفى البنك المركزى هذه الشائعة وقال: بخصوص ما تم رصده فى بعض صفحات التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية بشأن مطالبة البنك المركزى البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدى اليومى والشهرى بالعملات الأجنبية، الأمر متروك لكل بنك على حدة لتحديد سياسته بشأنها واعتمادها من مجلس إدارته. ويهيب البنك المركزى بضرورة تحرى الدقة لدى تداول أى معلومات غير دقيقة تخص القطاع المصرفى، لتفادى أى تداعيات سلبية قد تؤثر مباشرة على القطاع المصرفى بصفة خاصة، وعلى الاقتصاد القومى بصفة عامة.
والشائعات التى نقوم بنقلها على أنها معلومات أكيدة تضر فى المقام الأول بالمواطن واقتصاد الدولة، وتسبب حالة من البلبلة والقلق. لهذا يجب الحذر، وعدم نقل المعلومات دون التحقق منها، ويفضل وقف الشائعة عندك حتى لا تتحول إلى منشورات «بوستات» تنتقل ككرة النار من مكان لآخر.
وقف المنشور وعدم إعادة نشره «الشير» مرة ثانية أفضل من أن تكون سبباً فى دمار وخراب قد ينالك فى نهاية المطاف، حتى لو كنت تعتقد أنك بعيد عن النار.
نحن فى وقت تنمو فيه الشائعات بشكل سريع، وأصبحت منصات السوشيال ميديا وقوداً لهذه الشائعات، بعد أن كبِّل الإعلام التقليدى بالكثير من المشاكل والتحديات، وخاصة المالية وتحت نظر الدولة، التى تجاهلت وسائل الإعلام ودعمها لأداء دورها، زاد الإقبال على الإعلام الجديد أو منصات التواصل الاجتماعى.
لهذا يجب أن تنتبه الحكومة والدولة والنظام الحاكم لمخاطر التقييد على الإعلام التقليدى، ورفع المعاناة عنه مالياً، ومساعدته ودعمه من أجل القيام بدوره، إلى جانب قيام البنك المركزى والبنوك بسرعة الرد على كل المعلومات المغلوطة والشائعات التى تنتشر من وقت لآخر. ويجب أن يقوم كل بنك بمخاطبة عملائه عبر كل وسائل الاتصال المتاحة أيضاً لمنع انتشار مثل هذه الشائعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عادل سحب الدولار م الآخر دكتور محمد البنوك المصرية العملة الأجنبية منصات التواصل الاجتماعي البنک المرکزى
إقرأ أيضاً:
عضوة بـ«النواب»: وعي المواطنين خط الدفاع الأول ضد الشائعات والأكاذيب
قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إنه طالما ما استخدمت جماعة الإخوان الإرهابية سلاح الشائعات كأداة رئيسية في حربها ضد الدولة، بهدف التشكيك في دور المؤسسات الحكومية وتقويض الثقة بين المواطن والدولة، مضيفة بأن هذا النهج، الذي اعتمدته الجماعة منذ نشأتها، أصبح أكثر تطورًا وخطورة في العصر الرقمي، إذ تنتشر الشائعات بسرعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما يسهم في تضليل الرأي العام وإثارة الفتن.
الجماعة الإرهابية تُستخدم شبكات إلكترونية مُمولة لإعادة نشر الأكاذيبوأشارت النائبة هند رشاد إلى أن الجماعة الإرهابية تُستخدم شبكات إلكترونية مُمولة وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لإعادة نشر الأكاذيب بشكل مستمر، ما يؤدي إلى خلق حالة من البلبلة والارتباك بين المواطنين، مضيفة بأن هذه الأكاذيب هدفها تقسيم المجتمع وزعزعة استقراره، وخلق فجوة بين المواطنين والحكومة، كما تعرقل الجهود التنموية من خلال نشر الإحباط وتغذية الاحتقان الاجتماعي.
خطورة الشائعات كأداة من أدوات حروب الجيل الرابعوأكدت أمين سر اعلام النواب أن الدولة تدرك تمامًا خطورة الشائعات كأداة من أدوات حروب الجيل الرابع، ولذلك تبنت استراتيجية مضادة تجمع بين التوعية المجتمعية والرد السريع.، كما يلعب الإعلام الوطني دورًا محوريًا في تفنيد الأكاذيب من خلال تقديم الحقائق بالأرقام والمعلومات الدقيقة، إضافة إلى ذلك، تعتمد الحكومة على القوانين لملاحقة مروجي الشائعات، مع تعزيز الوعي المجتمعي لتمكين الأفراد من التحقق من الأخبار قبل تصديقها أو نشرها.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس