دكتور محمد، هل هناك تعليمات بحد أقصى لسحب الدولار لمن لديه حساب بالعملة الأجنبية فى البنوك المصرية، سواء الحكومية أو الخاصة، أم أن هذا الأمر متروك داخلياً لإدارة كل بنك؟ سؤال من أحد المتابعين، لى على منصات التواصل الاجتماعى.
وقد كان ولا يزال هذا الموضوع بوابة كبيرة لدخول الشائعات، خاصة منذ الأزمة المالية والاقتصادية اللبنانية التى تفاقمت منذ أكتوبر 2019 بفعل تداعيات عدم الاستقرار السياسى وجائحة كورونا والانفجار الهائل فى مرفأ بيروت فى أغسطس 2020.
وبدأت منذ ذلك التوقيت الشائعات تحاول ضرب القطاع المصرفى المصرى من أجل دفع المواطنين لسحب الأموال من البنوك، وخاصة بالعملات الأجنبية. وقد تمت مواجهة هذه الشائعات عبر منصتى على «السوشيال ميديا» الفيسبوك واليويتوب وغيرها.
وتظهر الشائعة وتختفى، وآخرها فى سبتمبر الماضى، حيث ظهرت الشائعة، ويبدو أنها تطل مرة أخرى. وقد نفى البنك المركزى هذه الشائعة وقال: بخصوص ما تم رصده فى بعض صفحات التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية بشأن مطالبة البنك المركزى البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدى اليومى والشهرى بالعملات الأجنبية، الأمر متروك لكل بنك على حدة لتحديد سياسته بشأنها واعتمادها من مجلس إدارته. ويهيب البنك المركزى بضرورة تحرى الدقة لدى تداول أى معلومات غير دقيقة تخص القطاع المصرفى، لتفادى أى تداعيات سلبية قد تؤثر مباشرة على القطاع المصرفى بصفة خاصة، وعلى الاقتصاد القومى بصفة عامة.
والشائعات التى نقوم بنقلها على أنها معلومات أكيدة تضر فى المقام الأول بالمواطن واقتصاد الدولة، وتسبب حالة من البلبلة والقلق. لهذا يجب الحذر، وعدم نقل المعلومات دون التحقق منها، ويفضل وقف الشائعة عندك حتى لا تتحول إلى منشورات «بوستات» تنتقل ككرة النار من مكان لآخر.
وقف المنشور وعدم إعادة نشره «الشير» مرة ثانية أفضل من أن تكون سبباً فى دمار وخراب قد ينالك فى نهاية المطاف، حتى لو كنت تعتقد أنك بعيد عن النار.
نحن فى وقت تنمو فيه الشائعات بشكل سريع، وأصبحت منصات السوشيال ميديا وقوداً لهذه الشائعات، بعد أن كبِّل الإعلام التقليدى بالكثير من المشاكل والتحديات، وخاصة المالية وتحت نظر الدولة، التى تجاهلت وسائل الإعلام ودعمها لأداء دورها، زاد الإقبال على الإعلام الجديد أو منصات التواصل الاجتماعى.
لهذا يجب أن تنتبه الحكومة والدولة والنظام الحاكم لمخاطر التقييد على الإعلام التقليدى، ورفع المعاناة عنه مالياً، ومساعدته ودعمه من أجل القيام بدوره، إلى جانب قيام البنك المركزى والبنوك بسرعة الرد على كل المعلومات المغلوطة والشائعات التى تنتشر من وقت لآخر. ويجب أن يقوم كل بنك بمخاطبة عملائه عبر كل وسائل الاتصال المتاحة أيضاً لمنع انتشار مثل هذه الشائعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عادل سحب الدولار م الآخر دكتور محمد البنوك المصرية العملة الأجنبية منصات التواصل الاجتماعي البنک المرکزى
إقرأ أيضاً:
أحمد موسي: ضرورة عدم تداول أي أخبار عن القوات المسلحة إلا من المصدر الرسمي
أكد الإعلامي أحمد موسى ضرورة عدم تداول أي معلومات أو أخبار عن القوات المسلحة إلا من المصدر الرسمي وهو المتحدث العسكري .
وأشار موسى أن الإعلام لديه أزمة حقيقية في الحصول على المعلومة، مؤكدًا أن الإعلام المصري عليه مسئولية كبيرة ويؤديها بشكل قوي ويجب دعم الإعلام.
عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، ندوة "حول التنظيم الذاتي للإعلام لمواجهة الشائعات" الاستمرار في الإجراءات التي يتخذها المجلس لملاحقة الحسابات المزيفة والكتائب الإلكترونية على السوشيال ميديا من خلال نشر الوعي بين الجمهور حول كيفية الإبلاغ عن تلك الحسابات المزيفة وكذلك الإجراءات التي يتخذها المجلس في هذا الشأن، وتعظيم مفهوم الأمن الإعلامي بين المواطنين وحماية المجتمع من الشائعات.
وقرر المجلس التعاون مع وسائل الإعلام في تفعيل آليات التنبؤ بالشائعات ومواسمها مثل (موسم دخول المدارس) والتعامل معها مبكرًا من خلال ضخ أكبر قدر من المعلومات لعدم ترك مجال لظهور الشائعات، وتدشين منصة يتمكن من خلالها الصحفيين والإعلاميين من التحقق والتدقيق في الصور والأخبار، وعمل دورات تدريبية بين الإعلاميين والمتحدثين الرسميين للوزارات والجهات المختلفة حول كيفية الرد على الشائعات.
كما أوصت الندوة بضرورة الحسم من كل الجهات المختصة في تطبيق القانون ضد مروجي الشائعات، وإساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة في وسائل الإعلام، وعدم نشر أخبار أو فيديوهات إلا بعد التأكد من مصدرها، ورفع الوعي لدى أولياء الأمور بضرورة متابعة استخدام أبنائهم للسوشيال ميديا والألعاب الإلكترونية كونها قد تمثل خطرًا كبيرًا عليهم في المستقبل.