الذكاء الاصطناعى وتطبيق القانون
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
اعتمد العديد من الدول تقنيات الذكاء الاصطناعى فى مجال إنفاذ القانون لتعزيز كفاءة مكافحة الجريمة وتحسين العمليات الشرطية. تسعى هذه التقنيات إلى تحليل كميات ضخمة من البيانات لاستخلاص أنماط تساعد فى التنبؤ بالمناطق الأكثر عرضة للجريمة، وكذلك المساعدة فى التعرف على المشتبه بهم من خلال استخدام تقنيات مثل التعرف على الوجه وتحليل الفيديو.
واحدة من الفوائد الرئيسية لهذه التقنيات هى القدرة على استباق الجرائم قبل وقوعها كاستخدام الذكاء الاصطناعى للتنبؤ بالمناطق التى قد تشهد أنشطة إجرامية. هذا النوع من «الشرطة التنبؤية» يعتمد على خوارزميات تعلم الآلة، التى تستخدم بيانات مثل السجلات الجنائية والمعلومات الديموغرافية لتحليل الأنماط السابقة، ما يمكّن قوات الشرطة من التركيز على المناطق التى تحتاج إلى دوريات إضافية.
تستخدم هذه الأنظمة أيضًا فى التعرف على المشتبه بهم من خلال تقنيات التعرف على الوجه، التى تقوم بمقارنة صور الأشخاص فى الأماكن العامة بقاعدة بيانات المشتبه بهم. هذه التقنية أثبتت فعاليتها فى تسريع عمليات القبض على المطلوبين، ولكنها أثارت مخاوف حقوقية تتعلق بالخصوصية والتجاوزات المحتملة فى استخدامها.
على الرغم من الفوائد الكبيرة لهذه الأنظمة، هناك تحديات أخلاقية مرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعى فى مجالات العدالة الجنائية. أبرز هذه التحديات هو التحيز الذى قد ينتج عن تدريب الخوارزميات على بيانات غير متوازنة، ما قد يؤدى إلى اتخاذ قرارات غير عادلة ضد مجموعات سكانية معينة. هذا الأمر يثير مخاوف حول التمييز والعدالة فى إنفاذ القانون، خصوصًا إذا ما تم الاعتماد على بيانات تاريخية تحتوى على تحيزات عنصرية أو اجتماعية.
كما أن قلة الشفافية فى كيفية اتخاذ قرارات الذكاء الاصطناعى تعد مصدر قلق كبيرًا، حيث يمكن أن تؤدى إلى صعوبة تفسير القرارات الخاطئة أو التحيزات المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام تقنيات المراقبة الذكية مثل التعرف على الوجه يثير تساؤلات حول حق الأفراد فى الخصوصية وإمكانية إساءة استخدام هذه الأدوات فى المراقبة الجماعية.
وفى ظل التقدم والتبنى التكنولوجى العالمى السريع، يتوجب على الدول والمجتمعات أن تتساءل: إلى أى مدى يمكننا الاعتماد على الذكاء الاصطناعى فى مجال إنفاذ القانون دون المساس بالقيم الأساسية للعدالة والخصوصية؟ السؤال الأكبر هنا ليس فقط عن مدى كفاءة هذه التقنيات، بل عن كيفية الحفاظ على إنسانيتنا وأخلاقياتنا فى عالم تحكمه الخوارزميات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي مكافحة الجريمة العمليات الشرطية الذکاء الاصطناعى التعرف على
إقرأ أيضاً:
«الصناعات الغذائية»: يجب استخدام تقنيات صديقة للبيئة في الإنتاج للحد من تغير المناخ
أكدت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن مستقبل التصنيع الغذائي والتصدير بات يعتمد بشكل كبير على قدرتنا على التكيف مع التوجهات العالمية الجديدة في خفض الانبعاثات الكربونية، والاستجابة السريعة لمتطلبات البيئة؛ إذ يتوجب علينا جميعا العمل معا لضمان استمرار منتجاتنا في الأسواق المحلية والعالمية.
وجاء ذلك خلال كلمتها في ندوة البصمة الكربونية ومستقبل التصدير، التي نظمتها غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، نيابة عن المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة.
زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية المصريةوقالت الدكتورة مايسة حمزة، إن العمل على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية المصرية في هذا التوقيت الذي يشهد فيه العالم تحولًا متسارعًا نحو الحد من التغيرات المناخية وحماية البيئة يتطلب مزيدًا من التعاون في نشر الوعي بأهمية البصمة الكربونية في الصناعة واتخاذ خطوات عملية واستخدام تقنيات صديقة للبيئة في جميع مراحل الإنتاج والتعبئة والتغليف.
وأشارت إلى أن الهدف من هذه الندوة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الغرفة والهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة في تقديم رؤية شاملة حول البصمة الكربونية فيما يخص القطاع الصناعي الغذائي والتي تعد من أبرز المعايير الدولية البيئية التي يتم التركيز عليها عالميا ضمن الجهود الرامية للتخفيف من آثار التغير المناخي.
ولفتت إلى أن قضية البصمة الكربونية من الموضوعات بالغة الأهمية التي تشغل العالم أجمع، كما أن العمل على خفض الانبعاثات الكربونية ليس خيارًا بل ضرورة لا تحتمل التهاون أو التقصير من أجل الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية التي اهتمت في الآونة الأخيرة بفرض معايير بيئية صارمة على الصناعات والمنتجات بالأخص المستوردة، وذلك كوسيلة لفرض الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية وتبني الممارسات العالمية للحفاظ على البيئة.
مستقبل التجارة العالمية مسؤولية مشتركة بين جميع الأطرافوأكدت المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، أنه في ظل تلك التحديات البيئية المتزايدة أصبح مستقبل التجارة العالمية مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف للعمل على إيجاد حلول مستدامة؛ إذ تأتي الندوة كانعكاس لتفهم الغرفة لطبيعة دورها وتأكيدها على أهمية رفع الوعي بقضية البصمة الكربونية للعمل على الوصول إلى منتج متوافق بيئيًا من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقًا لمصر وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تجمع بين الإنتاج وحماية البيئة.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب