الذكاء الاصطناعى وتطبيق القانون
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
اعتمد العديد من الدول تقنيات الذكاء الاصطناعى فى مجال إنفاذ القانون لتعزيز كفاءة مكافحة الجريمة وتحسين العمليات الشرطية. تسعى هذه التقنيات إلى تحليل كميات ضخمة من البيانات لاستخلاص أنماط تساعد فى التنبؤ بالمناطق الأكثر عرضة للجريمة، وكذلك المساعدة فى التعرف على المشتبه بهم من خلال استخدام تقنيات مثل التعرف على الوجه وتحليل الفيديو.
واحدة من الفوائد الرئيسية لهذه التقنيات هى القدرة على استباق الجرائم قبل وقوعها كاستخدام الذكاء الاصطناعى للتنبؤ بالمناطق التى قد تشهد أنشطة إجرامية. هذا النوع من «الشرطة التنبؤية» يعتمد على خوارزميات تعلم الآلة، التى تستخدم بيانات مثل السجلات الجنائية والمعلومات الديموغرافية لتحليل الأنماط السابقة، ما يمكّن قوات الشرطة من التركيز على المناطق التى تحتاج إلى دوريات إضافية.
تستخدم هذه الأنظمة أيضًا فى التعرف على المشتبه بهم من خلال تقنيات التعرف على الوجه، التى تقوم بمقارنة صور الأشخاص فى الأماكن العامة بقاعدة بيانات المشتبه بهم. هذه التقنية أثبتت فعاليتها فى تسريع عمليات القبض على المطلوبين، ولكنها أثارت مخاوف حقوقية تتعلق بالخصوصية والتجاوزات المحتملة فى استخدامها.
على الرغم من الفوائد الكبيرة لهذه الأنظمة، هناك تحديات أخلاقية مرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعى فى مجالات العدالة الجنائية. أبرز هذه التحديات هو التحيز الذى قد ينتج عن تدريب الخوارزميات على بيانات غير متوازنة، ما قد يؤدى إلى اتخاذ قرارات غير عادلة ضد مجموعات سكانية معينة. هذا الأمر يثير مخاوف حول التمييز والعدالة فى إنفاذ القانون، خصوصًا إذا ما تم الاعتماد على بيانات تاريخية تحتوى على تحيزات عنصرية أو اجتماعية.
كما أن قلة الشفافية فى كيفية اتخاذ قرارات الذكاء الاصطناعى تعد مصدر قلق كبيرًا، حيث يمكن أن تؤدى إلى صعوبة تفسير القرارات الخاطئة أو التحيزات المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام تقنيات المراقبة الذكية مثل التعرف على الوجه يثير تساؤلات حول حق الأفراد فى الخصوصية وإمكانية إساءة استخدام هذه الأدوات فى المراقبة الجماعية.
وفى ظل التقدم والتبنى التكنولوجى العالمى السريع، يتوجب على الدول والمجتمعات أن تتساءل: إلى أى مدى يمكننا الاعتماد على الذكاء الاصطناعى فى مجال إنفاذ القانون دون المساس بالقيم الأساسية للعدالة والخصوصية؟ السؤال الأكبر هنا ليس فقط عن مدى كفاءة هذه التقنيات، بل عن كيفية الحفاظ على إنسانيتنا وأخلاقياتنا فى عالم تحكمه الخوارزميات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي مكافحة الجريمة العمليات الشرطية الذکاء الاصطناعى التعرف على
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يزعم عدم التعرف على إحدى الجثث ويتهم حماس بخرق الاتفاق
أعلن الاحتلال الإسرائيلي أنه بعد التعرف على هوية الأسيرة القتيلة لدى المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، عوديد ليفشيتس، جرى التعرف هوية أرييل وكفير بيفاس (طفلين) أيضا، ولكن ليس على أمهم شيري، متهما المقاومة بخرق الاتفاق.
وادعى الاحتلال أنه "وفق تقييم الجهات المعنية المختصة وبناء على المعلومات الاستخبارية المتوفرة والمؤشرات من عملية التشخيص فقد تم قتل أريئل وكفير بيباس بوحشية داخل الأسر في شهر تشرين الثاني نوفمبر 2023 من قبل الإرهابيين الفلسطينيين"، بحسب ما نقل موقع "واينت".
وأضاف أنه "خلال عملية التشخيص تبين أن الجثة الأخرى التي تم تسليمها لا تعود لشيري بيباس ولا تلائم أي مختطف أو مختطفة آخرين، والحديث هنا عن جثة مجهولة الهوية دون تشخيص".
واعتبر جيش الاحتلال هذا "خرق فاضح من قبل حماس التي التزمت وفق الاتفاق بإعادة أربعة مختطفين.. ونطالب حماس بإعادة شيري بيباس مع جميع المخطوفين".
وذكر أن "المركز الوطني للطب الشرعي أنهى عملية التعرف على الهوية بالتعاون مع شرطة إسرائيل، وأبلغ ممثلو الجيش عائلة بيباس أنه تم التعرف على هوية أرييل وكفير فق".
وقال إنه "منذ وصول التوابيت الأربعة إلى معهد الطب الشرعي، بدأت الفرق عملية التعرف عليها باستخدام وسائل متطورة، بهدف استكمال العملية وإعلام الأهالي، وبهدف نقلها إلى وزارة الشؤون الدينية للتحضير للدفن".
وبين أن "الإخطار الرسمي للعائلات لن يتم إلا بعد عملية تحديد هوية رسمية، وأنها لن تعتمد بأي شكل من الأشكال على المعلومات والتصريحات الصادرة عن منظمة حماس بشأن هوية المختطفين أو ظروف وفاتهم".
وفي بيان لها، حملت حركة حماس الاحتلال مسؤولية مقتل 4 من الأسرى لديها بقصف أماكن احتجازهم، بينما "عاملتهم المقاومة في قطاع غزة بإنسانية وحاولت إنقاذهم".
وقالت حماس في بيانها: "حافظنا على حياة أسرى الاحتلال الإسرائيلي، وقدمنا لهم ما نستطيع، وتعاملنا معهم بإنسانية، لكن جيشهم قتلهم مع آسريهم".
وأضافت: "بذلت كتائب القسام والمقاومة كل ما في وسعها لحماية الأسرى والحفاظ على حياتهم، إلا أن القصف الهمجي والمتواصل للاحتلال حال دون تمكنها من إنقاذ جميع الأسرى".
وتابعت حماس: "جيش العدو الإسرائيلي قتل أسراه بقصف أماكن احتجازهم، وحكومة الاحتلال النازية تتحمّل المسؤولية الكاملة بعد أن عرقلت اتفاق التبادل مرارا".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية