الذكاء الاصطناعى وتطبيق القانون
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
اعتمد العديد من الدول تقنيات الذكاء الاصطناعى فى مجال إنفاذ القانون لتعزيز كفاءة مكافحة الجريمة وتحسين العمليات الشرطية. تسعى هذه التقنيات إلى تحليل كميات ضخمة من البيانات لاستخلاص أنماط تساعد فى التنبؤ بالمناطق الأكثر عرضة للجريمة، وكذلك المساعدة فى التعرف على المشتبه بهم من خلال استخدام تقنيات مثل التعرف على الوجه وتحليل الفيديو.
واحدة من الفوائد الرئيسية لهذه التقنيات هى القدرة على استباق الجرائم قبل وقوعها كاستخدام الذكاء الاصطناعى للتنبؤ بالمناطق التى قد تشهد أنشطة إجرامية. هذا النوع من «الشرطة التنبؤية» يعتمد على خوارزميات تعلم الآلة، التى تستخدم بيانات مثل السجلات الجنائية والمعلومات الديموغرافية لتحليل الأنماط السابقة، ما يمكّن قوات الشرطة من التركيز على المناطق التى تحتاج إلى دوريات إضافية.
تستخدم هذه الأنظمة أيضًا فى التعرف على المشتبه بهم من خلال تقنيات التعرف على الوجه، التى تقوم بمقارنة صور الأشخاص فى الأماكن العامة بقاعدة بيانات المشتبه بهم. هذه التقنية أثبتت فعاليتها فى تسريع عمليات القبض على المطلوبين، ولكنها أثارت مخاوف حقوقية تتعلق بالخصوصية والتجاوزات المحتملة فى استخدامها.
على الرغم من الفوائد الكبيرة لهذه الأنظمة، هناك تحديات أخلاقية مرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعى فى مجالات العدالة الجنائية. أبرز هذه التحديات هو التحيز الذى قد ينتج عن تدريب الخوارزميات على بيانات غير متوازنة، ما قد يؤدى إلى اتخاذ قرارات غير عادلة ضد مجموعات سكانية معينة. هذا الأمر يثير مخاوف حول التمييز والعدالة فى إنفاذ القانون، خصوصًا إذا ما تم الاعتماد على بيانات تاريخية تحتوى على تحيزات عنصرية أو اجتماعية.
كما أن قلة الشفافية فى كيفية اتخاذ قرارات الذكاء الاصطناعى تعد مصدر قلق كبيرًا، حيث يمكن أن تؤدى إلى صعوبة تفسير القرارات الخاطئة أو التحيزات المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام تقنيات المراقبة الذكية مثل التعرف على الوجه يثير تساؤلات حول حق الأفراد فى الخصوصية وإمكانية إساءة استخدام هذه الأدوات فى المراقبة الجماعية.
وفى ظل التقدم والتبنى التكنولوجى العالمى السريع، يتوجب على الدول والمجتمعات أن تتساءل: إلى أى مدى يمكننا الاعتماد على الذكاء الاصطناعى فى مجال إنفاذ القانون دون المساس بالقيم الأساسية للعدالة والخصوصية؟ السؤال الأكبر هنا ليس فقط عن مدى كفاءة هذه التقنيات، بل عن كيفية الحفاظ على إنسانيتنا وأخلاقياتنا فى عالم تحكمه الخوارزميات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي مكافحة الجريمة العمليات الشرطية الذکاء الاصطناعى التعرف على
إقرأ أيضاً:
ضبط أجهزة عسكرية في المهرة.. كيف تصل تقنيات الحرب إلى الحوثيين عبر المنافذ الشرعية؟
تشهد عمليات تهريب المعدات العسكرية والأسلحة والذخائر تصاعداً ملحوظاً عبر المنافذ البرية والبحرية الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ما يثير تساؤلات عدة حول الجهات التي تحمي شبكات التهريب، خاصة مع ازدياد وتيرة هذه العمليات سنوياً، وتدفق الشحنات إلى مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً.
وفي أحدث المستجدات، أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة، جنوب شرقي البلاد، عن تمكنها، بالتعاون مع موظفي الجمارك في منفذ صرفيت، من إحباط محاولة تهريب ستة أجهزة اتصالات لاسلكية من نوع V-35 PETUNJUK PEMAKAIAN، صينية الصنع.
وأوضحت مصادر جمركية أن هذا النوع من الأجهزة محظور استيراده إلا للجهات العسكرية أو بموجب تصاريح رسمية تحدد المستخدم النهائي، نظراً لإمكانية استخدامه لأغراض عسكرية.
وذكر مصدر أمني أن الأجهزة المضبوطة كانت مخفية مع ملحقاتها داخل شحنة ملابس على متن شاحنة من نوع إيسوزو موديل 2021، بيضاء اللون، يقودها شخص يُدعى (م، س، أ، ر)، ويبلغ من العمر 40 عاماً، دون أن يحمل أي تصاريح رسمية تخوله نقلها.
وقد تم التحفظ على الشاحنة والمضبوطات، واحتجاز السائق لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
شبكات التهريب والتورط الإيراني
وفي مطلع يناير الماضي، أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط عنصرين إيرانيين (بحارة) في محافظة المهرة، أثناء محاولتهما التسلل إلى داخل البلاد قادمين من إيران.
وذكرت الوزارة أن التحقيقات الأولية كشفت أن العنصرين يعملان لصالح مليشيا الحوثي، ويتوليان نقل شحنات من المواد الممنوعة عبر جيبوتي، في إطار عمليات التهريب التي تديرها المليشيا بتمويل ودعم إيراني.
عمليات التهريب مستمرة
تصاعدت عمليات تهريب الأجهزة والمعدات العسكرية عبر منفذي صرفيت وشحن في محافظة المهرة، حيث يُعدّان من أبرز المنافذ التي تُستغل لتهريب تقنيات الاتصال والأجهزة العسكرية إلى مليشيا الحوثي الإرهابية.
وخلال السنوات الأخيرة تكررت محاولات تهريب معدات ذات استخدام مزدوج، من بينها أنظمة اتصالات، وأجهزة تنصّت، ومكونات إلكترونية تُستخدم في الطائرات المسيّرة والصواريخ.
أبرز المضبوطات خلال عام
لم تكن هذه الشحنة هي الوحيدة، إذ يتم ضبط عشرات الشحنات سنوياً، في حين أن الكميات غير المضبوطة قد تفوق ذلك بكثير، وفقاً لتقديرات أمنية.
وذكرت مصادر أمنية أن الأجهزة المختصة تمكنت من ضبط العديد من الشحنات، تضمنت أجهزة لاسلكية ومكونات تُستخدم في التصنيع العسكري..
ورصد محرر "خبر" أبرز الشحنات المضبوطة في المهرة خلال العام 2024 نستعرض التالي:
في يونيو، تم ضبط 24 شريحة تستخدم لتحديد المواقع، و30 مستشعراً إلكترونياً، و45 موصلاً كهربائياً إلكترونياً، إلى جانب العديد من القطع الأخرى المرتبطة بالطيران المسيّر.
في مايو، تم ضبط 78 جهاز رقابة وتثبيت خاص بالطيران المسيّر، كانت مخفية في جيوب سيارة مستوردة، وتستخدم لإضافة ميزة التشويش على الطائرات المسيّرة عبر ارتباطها بأجهزة تحديد المواقع (GPS).
في مارس، تم ضبط نحو 600 جهاز اتصال لاسلكي عسكري من نوع "موتورولا" في منفذ شحن، تضمنت هوائيات وأجهزة راديو وتحكم قنوات ومانعات صواعق ومحولات تيار وبطاريات ليثيوم، وقد كانت مخفية بطريقة احترافية داخل ماكينات تقطيع ورق.
في يناير، تم ضبط 9 أجهزة تشويش على الطائرات المسيّرة، صينية الصنع، كانت مخفية داخل صناديق مكائن لحام.
اتهامات وتقصير أمني
وحمّلت مصادر جمركية الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مسؤولية تزايد عمليات التهريب، والتي تشكل العمليات المضبوطة رقما ضئيلاً مقارنة بالتي يتم نفوذها إلى الحوثيين، مرجعة الأسباب إلى عدم فرض عقوبات رادعة على المهربين، مما يشجع على استمرار هذه الأنشطة.
وأشارت إلى وجود تخادم خفي بين بعض قوى النفوذ في الحكومة ومليشيا الحوثي، مما يسهل تمرير الشحنات المهربة، لا سيما بعد أن برزت في عدن، ولحج، وتعز.
وقالت إن المنافذ البرية والبحرية الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، أصبحت بمثابة بوابة خلفية لتسليح مليشيا الحوثي، لتضاف إلى المنافذ الخاضعة لسيطرة المليشيا ابرزها مطار صنعاء الدولي وموانئ محافظة الحديدة، خصوصاً مع تخفيف القيود الرقابية على هذه الأخيرة مؤخراً.
وفي ظل استمرار تنفيذ مليشيا الحوثي عمليات تهريب واسعة، تشمل أسلحة وذخائر، تُثار تساؤلات عدّة حول دوافع المليشيا للاستمرار في هذه العمليات حتى من داخل المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية