أسامة الجندي: الشخص الأناني خطر على الأسرة والمجتمع
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قال الدكتور أسامة الجندي، من علماء وزارة الأوقاف، إن الشخص الأناني هو الذي يُحب نفسه فقط، دون غيره، مُوضحا أن هذه الشخصية ترى كل شخص حولها تابعًا لها، مما يجعلها تكره الخير للآخرين، وتُستخدم كل ما لديها من أدوات وطاقات لمنع الخير عنهم.
المصلحة الشخصيةوأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المُذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن الأنانية قد تدفع الشخص إلى اتخاذ تصرفات غير متُوقعة لتحقيق مصلحته الشخصية، حتى لو كان ذلك يتطلب الكذب أو تشويه صورة الآخرين.
وأوضح أن الأناني يرى نفسه الأهم، مما يجعله يشكل خطرًا كبيرًا على العلاقات الأسرية والاجتماعية، لافتا إلى أن استمرارية الأنانية في نسيج الأسرة قد تؤدي إلى تفكك العلاقات، حيث لا يمكن لأي علاقة أن تدوم مع شخص يركز على نفسه فقط.
وشدد على أهمية إظهار قيمة الآخرين واحترام جهودهم، مُشيرًا إلى أن الأنانية قد تمنع المحبة والمودة بين أفراد الأسرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور أسامة الجندي أسامة الجندي مع الناس وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي: تعديلات قانون سجل المستوردين خطوة نحو تعزيز الاستثمار
قال المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والذي من المقرر أن يناقشه مجلس الشيوخ، يعد خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة المصرية نحو تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
ولفت الجندي، في بيان له، أن الدولة المصرية تسعى إلى تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز ودورها الاقتصادي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تسهم في خلق فرص عمل ودفع عجلة الإنتاج.
وأكد عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن التعديلات المقترحة تستهدف تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل المستوردين، بما يسهم في تقليل البيروقراطية التي طالما أثرت سلباً على ثقة المستثمرين وسرعة إنجاز معاملاتهم، وهذا التبسيط من شأنه أن يخلق بيئة أكثر مرونة وشفافية، تُعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القانون يسهم في تعزيز الحوكمة وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لعمليات الاستيراد، وهو ما يعكس رغبة الدولة في تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وضمان الامتثال للمعايير القانونية، بما يضمن ذلك الحماية للمستوردين والمستثمرين على حد سواء، من خلال توفير نظام تسجيل ومراقبة يتسم بالكفاءة والعدالة، مع الحد من التدخلات التي قد تعرقل سير العمليات التجارية.