مصر تبحث آلية تعديل حدود الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.. ونواب: تستهدف زيادة حجم الطلب على المنتجات المصرية صديقة للبيئة وتوفر دولارات بالجملة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
نواب البرلمان عن تعديل حدود الكربون:يستهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصريةيقلل انبعاثات الكربون من المنتجات المصدرةيستهدف فتح الباب علي مصراعية لأسواق جديدةيزيد حجم الطلب علي المنتجات المصرية لتوفير عملة صعبة للدولة
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بتوجه مصر لبحث الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون في إطار العمل على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية عبر التوافق مع الآلية، مؤكدين أنه يستهدف فتح الباب على مصراعيه لأسواق جديدة ويزيد حجم الطلب علي المنتجات المصرية لتوفير عملة صعبة للدولة.
وثمن علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، توجه مصر لبحث الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون في إطار العمل على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية عبر التوافق مع الآلية.
طريقة بيئية اقتصادية لتكييف الصادرات المصرية مع متطلبات البيئةوأضاف “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الحكومة بدأت تعمل بطريقة "بيئية - اقتصادية" جديدة لتكييف الصادرات المصرية مع المتطلبات البيئية العالمية الجديدة (تحديداً من الاتحاد الأوروبي لتقليل انبعاثات الكربون من المنتجات المصدرة، لكي تكون الصادرات "صديقة للبيئة" وتستمر في منافسة قوية بالسوق الدولي.
دايت كربوني للصادرات المصريةوأشار عضو مجلس النواب إلى أن الحكومة تغرب مواجهة قوانين الانبعاثات الأوروبية لتستمر تصديرها من دون مشاكل أو ضرائب إضافية على الانبعاثات قائلا:" خطوة ذكية فعلاً لتعزيز التنافسية الاقتصادية، وفي نفس الوقت خطوة تدعم البيئة فالحكومة الآن تعمل بشعار دايت كربوني للصادرات المصرية".
كما، قالت ايفلين متي عضو لجنة الشئون الصناعية بمجلس النواب، إن تحرك مجلس الوزراء بشأن بحث آلية تعديل حدود الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، لها أهمية كبيرة في فتح أسواق جديدة وتوسيع الصادرات.
فتح أسواق جديدة وتوسيع الصادراتوأضافت “متى” في تصريح خاص لـ موقع صدي البلد"، أن فتح أسواق جديدة وتوسيع الصادرات ينتج عن تصدير منتجات مصرية صديقة للبيئة ملتزمة بمعايير الكربون الأوروبية التي تسير عليها بقوانين أوروبية ولهذا السبب قامت الحكومة المصرية ببحث آلية تعديل حدود الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية من أجل فتح الباب علي مصراعية لأسواق جديدة وزيدة الطلب علي المنتجات المصرية لتوفير عملة صعبة للدولة.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أهمية بحث آلية تعديل حدود الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في تخفيض التكاليف في المستقبل بمعنى أن التفكير البيئي يجعل الشركات تتجنب غرامات وضرائب الكربون التي يقوم بفرضها علي الدول غير الملتزمة بقواعد الكربون بسبب الانبعاثات العالية.
ومن جانبها، أكدت النائبة حنان حسني عضو مجلس النواب، إن بحث الحكومة آلية تعديل حدود الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية يؤدي الي تحسين سمعة المنتجات المصرية في الخارج.
تصدير المنتجات التي تتضمن علي انبعاثات كربونيةوأضافت “حسني” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اغلب دول العالم لديهم قوانين صارمة بشأن تصدير المنتجات التي تتضمن علي انبعاثات كربونية وحال تعديل حدود الكربون سوف تكون المنتجات المصرية صديقة للبيئة مما يحسن سمعتها ويزيد حجم التصدير للخارج وتزيد من كسب الارباح الناتجة عن حجم التصديرات بدون اي غرامات صادرة بسبب الانباعات الكربونية.
زيادة حجم الصادرات عن طريق تعديل حدود الكربون
وأشارت عضو مجلس النواب الي أن الدولة المصرية تسعي لزيادة حجم الصادرات عن طريق تعديل حدود الكربون وتخفيض الانبعاثات مما يشجيع الابتكار والتكنولوجيا في الصناعة ويضيف لمصر مكانة أعلي في قائمة الدول التي تتبني فكرة التكنولوجيا النظيفة.
كما أكدت النائبة أن قضية تعديل حدود الكربون له مزايا اخرى بخلاف التصدير وهي جودة الهواء وصحة المجتمعات وذلك استثمار اخر يضيف لمر مناخ مناسب وياتي ضمن تنفيذ مؤتمرات المناخ التي تم عقدها خلال الاونة الاخيرة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، قد عقد اجتماعاً لبحث الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون في إطار العمل على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية عبر التوافق مع الآلية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة المصرية للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية المستدامة، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات، ومسؤولي عدد من الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه سيتم الانتهاء من وضع خطة تنفيذية خلال الفترة المقبلة لتعديل حدود الكربون.
وقال إنه سيتم في هذا الصدد تحديد القطاعات الاقتصادية المُستهدف خفض البصمة الكربونية بها كمرحلة أولى، سعياً لتفعيل كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، إلى جانب حصر الشركات والمصانع المُصدرة ذات الأولوية للحصول على المساندة المالية لتخضير خطوط إنتاجها، مع تعريف المُصدرين والمستثمرين بالمتطلبات والمعايير البيئية المطلوبة للتصدير، من أجل العمل على جذب مصادر التمويل الأخضر لتلك الشركات والمصانع، وكذا إصدار مجموعة من الإجراءات التحفيزية على استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وإنشاء منصة خدمات للطاقة الشمسية، والعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الوطنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صادرات مجلس الوزراء مجلس النواب الصناعة البرلمان دولار رئیس مجلس الوزراء المنتجات المصریة عضو مجلس النواب صدیقة للبیئة أسواق جدیدة فتح أسواق العمل على
إقرأ أيضاً:
البرلمان الألماني يوافق على زيادة عمليات إعادة اللاجئين من الحدود الألمانية
وافق البرلمان الألماني بدعم حزب "البديل"، على طلب "الاتحاد المسيحي" بزيادة عمليات إعادة طالبي اللجوء، أما الطلب الثاني الذي يتضمن تطبيق سياسة هجرة تقييدية فلم يحصل على الأغلبية.
وحصل الطلب على تأييد 348 عضوا مقابل 345 عضوا صوتوا بالرفض فيما امتنع عشرة أعضاء عن التصويت.
وجاء في الطلب الأول القول: "يُفرض حظر فعلي على الدخول إلى الأراضي الألمانية بالنسبة للأشخاص الذين لا يحملون وثائق دخول سارية ولا تشملهم حرية التنقل الأوروبية".
وينطبق ذلك صراحة أيضا على الأشخاص الذين يرغبون في تقديم طلب لجوء في ألمانيا.
كما ينبغي احتجاز الملزمين قانونيا بمغادرة البلاد، بالإضافة إلى ذلك ينص الطلب على أن تضطلع الشرطة الاتحادية بدور أكبر في عمليات الإعادة.
وينص المقترح على أن يتم احتجاز المجرمين والخطرين الملزمين بالمغادرة إلى أجل غير مسمى حتى يغادروا البلاد طوعا أو كرها.
ويتضمن الطلب أيضا المطالبة بإجراء عمليات تفتيش حدودية دائمة.
ومع ذلك، فقد تم فرض نقاط تفتيش ثابتة على جميع الحدود البرية الألمانية منذ عدة أشهر وذلك بناء على أمر من وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر المنتمية إلى حزب شولتس الاشتراكي.
وخلال النقاش على الطلب الأول، أعرب نواب من "الاتحاد المسيحي" و"الحزب الديمقراطي الحر" و"حزب البديل" بالإضافة إلى نواب مستقلين، عن تأييدهم للطلب الأول الخاص بإعادة طالبي اللجوء من الحدود الألمانية.
هذا، وأعلنت رئيسة الجلسة كاترين جورينغ إيكارت أن الطلب الثاني الذي يتضمن مقترحات إصلاحية شاملة لتطبيق سياسة هجرة تقييدية ومنح سلطات إضافية للأجهزة الأمنية، لم يحصل على الأغلبية داخل البرلمان.
وحصل الطلب الثاني على تأييد 190 عضوا، مقابل 509 أعضاء صوتوا ضده فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت.
وجاء في الطلب الثاني الذي قدمه الاتحاد المسيحي: "عندما يقوم أشخاص ضيوف عندنا ويستفيدون من المساعدة، بارتكاب جرائم أو إثارة صراعات على الأراضي الألمانية، فيجب إنهاء إقامتهم".
ونص أيضا على توسيع صلاحيات التعرف على الوجه إلكترونيا بما في ذلك في محطات القطارات والمطارات، وإلزام شركات الاتصالات بتخزين عناوين IP التي تستخدم لتحديد الأجهزة على الإنترنت.
كما نص الطلب على وقف لم شمل الأسر بالنسبة للاجئين الحاصلين على وضع حماية مؤقتة، وغالبا ما يكونون من لاجئي الحروب الأهلية، إضافة إلى وقف جميع برامج الإيواء الطوعية.
وطالب الاتحاد المسيحي في هذا النص بتعزيز أعداد عناصر الأمن على الحدود الألمانية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها