الأزمات تغرق حكومة عدن وسط انهيار مالي غير مسبوق وتزايد معاناة المواطنين
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
الجديد برس|
تواجه الحكومة عدن الموالية للتحالف أزمة مالية خانقة أدت إلى عدم صرف رواتب الموظفين، وعدم توفر الوقود لمحطات توليد الكهرباء، وفشلها في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وذكرت مصادر إعلامية مطلعة أن تأخر وصول ما يسمى الدفعة المالية الرابعة من السعودية، التي تبلغ قيمتها ٢٠٠ مليون دولار، تسبب في تفاقم الأزمة المالية وتأخير صرف رواتب الموظفين لمدة شهرين.
كما أسهمت هذه الأزمة الاقتصادية في انخفاض قيمة العملة المحلية بشكل غير مسبوق، حيث تجاوز سعر الدولار الأمريكي في عدن وبقية المناطق الجنوبية 2050 ريال يمني، وهو أدنى مستوى له في تاريخ البلاد.
وأشارت المصادر إلى أن “عجز ميزان المدفوعات بلغ ذروته بفعل النقص الحاد في الموارد الحكومية، وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتغطية فاتورة الاستيراد”، وفق ما نقلته “رويترز”.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن إيرادات الحكومة شبه منعدمة، نتيجة عدم توريد الإيرادات إلى بنك عدن من مأرب وحضرموت والمخا، مما أدى إلى تدهور الوضع المالي، وسط ظروف معيشية سيئة يعيشها المواطنون في تلك المناطق.
وفي وقت سابق، اتهم رئيس الحكومة، أحمد عوض بن مبارك، بطريقة غير مباشرة المجلس الانتقالي الجنوبي بالوقوف خلف المضاربة على العملة الصعبة والاستحواذ عليها.
يُشكل الانهيار الاقتصادي للحكومة تحديًا كبيرًا، حيث عجزت عن القيام بأي إصلاحات اقتصادية منذ سنوات، بعد طباعة قرابة 6 ترليون ريال يمني دون غطاء نقدي منذ نقل إدارة البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن في نهاية العام 2016 وحتى 2021م.
هذا وتستمر دعوات أبناء عدن وبقية المحافظات الجنوبية لطرد الحكومة وكافة المنخرطين فيها من الانتقالي والإصلاح والمؤتمر الموالين للتحالف، باعتبارهم المتورطين في تجويع أبناء تلك المناطق وفق سياسة ممنهجة لتحقيق مصالح خاصة لدول التحالف.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى سيتم خلالها مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية