طوارئ جنوب الحزام: مئات المواطنين يواجهون خطر الموت جوعا بالمنطقة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أكدت الغرفة أنه بحلول يوم غدا الاثنين ستصبح جميع تكايا جنوب الحزام خارج الخدمة؛ بسبب العجز المالي ونفاد مخزون المواد التموينية..
التغيير :الخرطوم
أفادت غرفة طوارئ جنوب الحزام اليوم الأحد بأن مئات المواطنين في قطاع الأزهري يواجهون خطر الموت جوعا مع استمرار توقف “التكايا” عن تقديم خدماتها واحدة تلو الأخرى في المنطقة.
وفي يونيو الماضي توقفت عدد من المطابخ المجانية بمنطقة جنوب الحزام المجانية عدا «3» مطابخ من إجمالي «41» مطبخا بسبب انقطاع التموين.
وأكدت الغرفة من خلال منشور على صفحتها على «فيسبوك»، الأحد أنه بحلول يوم غدا الاثنين ستصبح جميع تكايا جنوب الحزام خارج الخدمة؛ بسبب العجز المالي ونفاد مخزون المواد التموينية.
وفي هذا السياق أطلقت الغرفة مناشدة عاجلة إلى المنظمات الدولية المعنية بالعمل الطوعي والإنساني وكذلك إلى الخيرين لإنقاذ مواطني المنطقة الذين يمرون بظروف صعبة.
ويواجه ملايين السودان خطر المجاعة؛ بسبب الحرب الدائرة في البلاد، بين الجيش وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل العام الماضي، وفقاً للأمم المتحدة.
ووفقًا لتقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة، يعاني السودان من تفاقم أزمة الجوع، حيث باتت الحرب والنزاعات المستمرة من العوامل الأساسية التي تزيد من انعدام الأمن الغذائي في البلاد.
وتشير التقارير إلى أن الملايين من السودانيين يواجهون مستويات حادة من الجوع، مع تزايد الحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
وأدى النزاع المستمر، إلى جانب التحديات المناخية مثل الأمطار والفيضانات، إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، مما جعل العديد من الأسر غير قادرة على تأمين احتياجاتها الغذائية الأساسية.
كما تسببت الأزمات المتتالية في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، ما ضاعف من تحديات الوصول إلى الغذاء في المناطق المتضررة.”
الوسومالجوع في السودان الحرطوم حرب الجيش والدعم السريع غرفة طوارئ جنوب الحزامالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجوع في السودان حرب الجيش والدعم السريع غرفة طوارئ جنوب الحزام جنوب الحزام
إقرأ أيضاً:
زيادة تعرفة الكهرباء في السودان تزيد معاناة المواطنين
العربي الجديد/ دفعت الزيادات على الفواتير التي أعلنتها شركة الكهرباء السودانية إلى استنكار واسع في القطاعات المختلفة، وحذّر اقتصاديون ومراقبون من تداعيات هذه الزيادة الأخيرة، وقالوا إن توقيتها غير مناسب، في وقت يستعد فيه بعض المواطنين للعودة إلى مناطقهم، مع تدهور البنية التحتية، وتوقف الأعمال، وانتشار الفقر. وأعلنت شركة كهرباء السودان تعديل تعرفة الكهرباء لجميع القطاعات، وبررت ذلك بمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها القطاع، والتي تشمل ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وشح النقد الأجنبي اللازم لتوفير قطع الغيار والصيانة.
وشملت الزيادات الجديدة جميع القطاعات السكنية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، ما ينذر بتوقف ما تبقى من منشآت صناعية، وبتأثير مباشر في القطاع الزراعي والصحي المنهار بسبب الدمار الذي لحق بهما في أثناء الحرب، حسب خبراء.
وتتفاوت الزيادات على القطاعات المختلفة بين 70% إلى 100%. واستنكر مواطنون تلك الزيادات، وطالبوا بعدم الاعتماد على التوليد الحراري والمائي فقط، خصوصاً أنه لا يغطي سوى 60% من السكان. وقال المواطن محمد آدم لـ"العربي الجديد": "لم تراعِ الجهات المختصة الأوضاع الاقتصادية والنفسية التي يمر بها المواطن، في ظل عدم استقرار التيار الكهربائي في البلاد، حيث شهدت الفترة الأخيرة إظلامًا تامًا لمدة أسبوع في أم درمان".
وأضاف محمد: "الأمر الثاني أن الحرب دمرت كل المنشآت الصناعية والخدمية التي تحتاج إلى إعمار، الذي بدوره يحتاج إلى طاقة، ولذلك الحكومة تقف أمام هذا الإعمار بمثل هذه القرارات". أما الموظفة ياسمين الباقر من ولاية القضارف، فتقول إن القرار غير مدروس، فهناك مصانع تعمل في القضارف ستتوقف عن العمل لأن الزيادة تقارب 100%، وهي تكلفة كبيرة لن يستطيع صاحب المصنع تحملها، كذلك فإنها تفوق أيضًا قدرات المواطن الشرائية.
من جهته، قال المزارع إسماعيل التوم لـ"العربي الجديد": "نحن الآن في الموسم الشتوي، وبالتأكيد سيؤثر هذا القرار في المشاريع الزراعية التي تعتمد بصورة كبيرة على الكهرباء، وستكون التكلفة أعلى". وأضاف: "التأثير سيكون على المواطن المغلوب وعلى الدولة، وسيُفضَّل المنتج المستورد على المحلي، وإذا استمر الحال بهذه الطريقة، ستتوقف العمليات الزراعية والصناعية في ظل البحث عن إعادة الإعمار، وهذا يبدو مستحيلًا".
الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان قال لـ"العربي الجديد": "إن إمداد الكهرباء لن يستقر وتصل خدمتها إلى كل السودانيين إلا عبر تحرير الكهرباء، ويشمل ذلك تحرير السعر وتحرير الإنتاج وتحرير الوظيفة.
ومن الصعب جدًا على دولة فقيرة أن تواصل تقديم خدمة الكهرباء بعُشر التكلفة بعد التضخم الذي حدث بسبب الحرب، حيث هبطت قيمة الجنيه السوداني إلى حوالى خمس قيمته تقريبًا، وهذا يتطلب زيادة في سعر الكهرباء بالجنيه تعادل انخفاض سعر الصرف".
أما المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، فرأى أن أزمة الكهرباء لا تقتصر على نقص الإنتاج، بل تمتد إلى تدهور البنية التحتية والمحطات الوسيطة، التي تحتاج إلى الاستبدال وتركيب شبكات ناقلة تقلل من الفاقد الكهربائي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل