إنشاء أول مصنع لتركيز خام الحديد في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
"عمان": أعلنت فالي الرائدة في إنتاج خام الحديد، ومجموعة جنان للحديد والصلب، عن إنشاء أول مصنع لتركيز خام الحديد في عُمان وذلك في ميناء صحار والمنطقة الحرة، وباستثمارات تتجاوز 600 مليون دولار أمريكي، جاء حفل الإعلان تحت رعاية معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
من المتوقع أن يعزز المصنع من نمو قطاع الحديد والصلب في سلطنة عمان ويرسخ مكانة البلاد كلاعب أساسي في سلسة التوريد العالمية لخام الحديد المُختزل مباشرة.
ومن المخطط أن تبدأ العمليات التشغيلية للمصنع في منتصف عام 2027م حيث سيتم معالجة 18 مليون طن من خام الحديد سنويًا، وإنتاج 12.6 مليون طن من تركيز الحديد عالي الجودة. وستقوم فالي باستثمار 227 مليون دولار أمريكي لربط المصنع بمرافقها، بينما تبلغ استثمارات مجموعة جنان في المشروع ما يقارب 400 مليون دولار أمريكي لإنشاء المصنع حيث ستعود لها ملكيته وتشغيله.
ويتمحور هذا التعاون حول تعزيز الابتكار إذ سيتم تركيز خام الحديد المستورد من البرازيل بدرجة عالية لإنتاج كريات خام الحديد عالية الجودة بأقل بصمة بيئية. وبفضل موقعه الاستراتيجي، سيعزز المصنع الجديد دور السلطنة كمورد رئيسي لأسواق الصلب الإقليمية والدولية.
وأكد جوستافو بيمنتا، الرئيس التنفيذي لشركة فالي، على أهمية هذا الاستثمار قائلًا: "يعد مصنع تركيز خام الحديد هذا أحد الاستثمارات المهمة لفالي ويدعم خططنا لتعزيز تواجدنا في منطقة الشرق الأوسط. هذا وتعد سلطنة عُمان وجهة جاذبة للاستثمار والمشاريع الضخمة وشريكاً موثوقاً في النمو لما تتمتع به من استقرار سياسي واقتصادي فضلًا عن جهودها المستمرة لتحقيق التنمية الصناعية. ومن المتوقع أن يساهم المصنع الجديد في تعزيز قدرتنا على تلبية الطلب العالمي المتزايد على خام الحديد عالي الجودة وتحقيق أهدافنا المستدامة. ونثق أن ثمار هذا التعاون لن تقتصر على تطوير عملياتنا وتأكيد مكانتنا في المنطقة فحسب، بل سيساهم أيضًا في إيجاد قيمة طويلة الأمد للسلطنة وقطاع الحديد والصلب العالمي".
ويمثل التعاون خطوة مهمة لفالي ومجموعة جنان وسلطنة عُمان، كما ويعد تأكيدًا لمكانة البلاد كوجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية الكبرى. ومن المتوقع أن تساهم الخبرات المتقدمة التي تمتلكها مجموعة جنان في مجال تقنيات الفصل المغناطيسي، إضافة إلى خبرات وتقنيات شركة فالي، في إيجاد نموذج تصنيع وإنتاج متطور بمعايير عالمية في ميناء صحار والمنطقة الحرة.
وقال زانج تيانفو، الرئيس التنفيذي لمجموعة جنان للحديد والصلب: "تتيح هذه الشراكة فرصة مثالية لدمج الخبرات الكبيرة لمجموعة جنان في صناعة الحديد منخفض الكربون مع خبرات وتقنيات فالي في إنتاج خام الحديد، حيث سيساهم تعاوننا لإنشاء هذا المصنع في ميناء صحار والمنطقة الحرة، في إعادة تعريف قطاع الحديد في الشرق الأوسط من خلال تعزيز الكفاءة والجودة ووضعهما في مقدمة الأولويات". مضيفاً: "نحن فخورون بدورنا في دعم الطموحات الصناعية لعُمان، ونتطلع إلى الأثر طويل الأمد لهذا المشروع".
ومن جانبه، تحدث إميل هوخستيد الرئيس التنفيذي لميناء صحار، بأن ميناء صحار والمنطقة الحرة يمثل بوابة مهمة لربط الشركات بالأسواق العالمية، قائلا: "يعد هذا الاستثمار خطوة محورية في إطار استراتيجية المؤسسة طويلة الأمد الهادفة إلى جذب المشاريع ذات القيمة العالية إلى سلطنة عُمان." وأوضح هوخستيد أن الشركة تعتمد على التكامل بين الجوانب الصناعية واللوجستية والبيئية لتحقيق النمو المستدام، بهدف تعزيز مكانة سلطنة عُمان كلاعب رئيسي في صناعة الصلب العالمية، بالإضافة إلى رفع الكفاءة التجارية والنشاط الاقتصادي".
جديرٌ بالذكر أنه من المتوقع أن يعود مصنع تركيز خام الحديد بفوائد اقتصادية متعددة لا تقتصر على صناعة الحديد فحسب بل تتضمن أيضًا توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز التطور التكنولوجي، وزيادة الصادرات، ورفع قدرات البلاد التصديرية، وزيادة تكامل عُمان ضمن طرق تجارة الصلب العالمية، ودعم الجهود المبذولة لتنويع القاعدة الصناعية. ومن خلال التركيز على الاستدامة، سيتم توظيف أحدث التقنيات لتخفيض البصمة البيئية للمصنع وضمان الاستخدام الفعال للموارد تماشيا مع التزام عُمان بالنمو المستدام والمسؤول في القطاع الصناعي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: میناء صحار والمنطقة الحرة من المتوقع أن
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يعمد اتفاقية توطين صناعة اسطوانات الغاز بنسبة 100%
تتضمن الاتفاقية الأدوار والمسئوليات المنوطة بالوزارتين وشركة الغاز لتوطين صناعة أسطوانات الغاز المنزلي بنسبة 100 بالمائة من المنتج المحلي بدلا عن الاستيراد من الخارج، وضمان إنتاجها وفق المعايير الفنية المعتمدة من قبل الشركة اليمنية للغاز وبما يطابق المواصفات المحددة من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
وتنص الاتفاقية على قيام وزيري الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والنفط والمعادن بإصدار قرار توطين صناعات أسطوانات الغاز، وإيقاف استيراد أسطوانات الغاز بدءا من 1 إبريل 2025م.
وبموجب الاتفاقية يتم إعادة تفعيل نشاط مصانع أسطوانات الغاز القائمة بدءا بمصنع الغاز بالعاصمة صنعاء وذلك بإجمالي إنتاج سنوي 300 ألف أسطوانة جديدة، إضافة إلى صيانة وإعادة تأهيل 300 ألف أسطوانة سنويا، بتكلفة سنوية تبلغ نحو ستة مليارات و500 مليون ريال، مع توفير العديد من فرص العمل.
وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل وتشجيع الصناعات الوطنية في هذا المجال وزيادة النشاط الاستثماري فيه، وذلك من خلال الاستفادة من برنامج التحفيز الاقتصادي وتوطين الصناعات.
وبارك رئيس مجلس الوزراء للجميع توقيع الاتفاقية التي تأتي في إطار برنامج التحفيز الاقتصادي المنبثق عن البرنامج العام للحكومة.. منوها بالجهود المبذولة من وزارتي الاقتصاد والنفط لتوطين هذه الصناعة.
وأكد على أهمية هذه الخطوة التي تأتي بعد توطين قطاع صناعة الإسمنت التي شهدها الجميع قبل فترة وجيزة.. مشيرا إلى حرص الحكومة على تفعيل وإعادة تشغيل المصانع العاملة في مجال صناعة أسطوانات الغاز ولما فيه خدمة الاقتصاد الوطني والمساهمة في خفض فاتورة الاستيراد مع فتح المجال أمام أي مستثمر يرغب في الاستثمار بهذا المجال.
وأوضح الرهوي أن الفترة المقبلة ستشهد توطين عدد من الصناعات الأخرى ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.. لافتا إلى حرص حكومة التغيير والبناء على تحقيق تطلعات الشعب اليمني في هذا المجال الصناعي بصورة عامة الذي يعد رافعة للاقتصاد وعاملا حيويا لتوفير فرص العمل المتعددة.
وفي إطار فعالية توطين صناعة أسطوانات الغاز المنزلي، زارا وزيرا الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والنفط والمعادن، المصنع اليمني لتصنيع وصيانة أسطوانات الغاز.
واستمعا ومعهما القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، من القائمين على المصنع إلى شرح حول سير العملية الإنتاجية لصناعة الأسطوانات الجديدة وكذا عملية الصيانة، والإجراءات المتبعة للالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.. موضحين أن الطاقة الانتاجية للمصنع تصل إلى 300 ألف أسطوانة في العام بالإضافة إلى صيانة 300 ألف أسطوانة.
وأشاد الوزيران المحاقري والأمير، بإمكانيات المصنع ومستوى الالتزام بأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة.. مؤكدين دعم المصنع والمصانع المحلية المماثلة لتعزيز المنافسة وتغطية احتياجات السوق المحلية من أسطوانات الغاز المنزلي.
كما أكدا على أهمية استنهاض وتفعيل القدرات الانتاجية والصناعية المحلية بما يخلق نشاطا اقتصاديا يوفر فرص العمل ويعمل على امتصاص البطالة والدفع بعجلة التنمية.. منوهين بدور المصنع في عملية الصيانة الدورية لأسطوانات الغاز بما يكفل الحفاظ على سلامة المواطنين.
حضر تعميد الاتفاقية عدد من المختصين في وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن.