الحكومة تكشف مستجدات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن آخر مستجدات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، مؤكدًا على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لهذا المشروع الحيوي.
خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6"، على قناة الحياة، أوضح الحمصاني أن الاجتماع الذي عقد مؤخراً تناول متابعة الإجراءات التنفيذية للمشروع، والتي تشمل تسليم الأراضي للشركة الإماراتية المنفذة، وتعويض المواطنين المقيمين في المنطقة، وتسكينهم في المدينة الجديدة "شمس الحكمة".
وأكد متحدث الوزراء، على حرص الحكومة على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين، حيث يتم تقديم تعويضات نقدية لهم بالإضافة إلى توفير أراضٍ بديلة في مدينة شمس الحكمة لبناء منازل جديدة، مع تيسير كافة الإجراءات اللازمة لذلك.
ولفت الحمصاني إلى أن الجهات المعنية تعمل على قدم وساق لإدخال المرافق والخدمات الأساسية إلى مدينة شمس الحكمة، وذلك لضمان حياة كريمة للمواطنين الجدد. كما أكد على أن الحكومة تتابع عن كثب سير العمل في المشروع والتزامها بالجدول الزمني المحدد.
وأشار متحدث الحكومة إلى أن المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة تقترب من الانتهاء، وأن الحكومة ستبدأ في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع قريباً.
وأكد على أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مجال التنمية العمرانية في مصر، وأن مدينة رأس الحكمة ستكون نموذجاً يحتذى به في المدن الجديدة.
رأس الحكمة المستشار محمد الحمصاني الحكومة المصرية حياة كريمةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةاعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
أخبار مصر حدث في 8 ساعات| السيسي يستقبل نظيره الجزائري.. وآلية جديدة لحجز مواقع منذ 46 دقيقةإعلان
أخبار مهرجان الجونة
المزيدإعلان
الحكومة تكشف مستجدات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
30 20 الرطوبة: 30% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي أسعار البنزين يحيى السنوار سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي رأس الحكمة المستشار محمد الحمصاني الحكومة المصرية حياة كريمة المرحلة الأولى من مشروع قراءة المزید أخبار مصر أخبار مهرجان الجونة تنفیذ المرحلة صور وفیدیوهات رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و نص مشروع القانون الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، في مادته 12، على أن الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي ، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
و في مادته الـ14 ، ينص مشروع القانون على أنه يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5000) درهم.
وتنص المادة 6 من مشروع القانون ، على أنه يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.
وفي حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.
أما المادة 7 من مشروع القانون تقول : “يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية (2) من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي”.