يعتمدان طرقا غامضة ومعقدة.. إيران وكوريا الشمالية بالقائمة السوداء لغسل الأموال
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
وضع تقرير "مجموعة العمل المالي" (FATF)، صادر الجمعة، إيران وكوريا الشمالية في القائمة السوداء في مكافحة الأموال، معتبرا أنهما من الدول "ذات المخاطر العالية" بسبب غسل الأموال، كاشفا وجود "أوجه قصور استراتيجية كبيرة" في أنظمتهما لمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وأفاد التقرير بأن إيران قدمت للمجموعة تقارير في يناير وأغسطس الماضيين بشأنها تحركاتها لمواجهة غسل الأموال، غير أن ما قامت به كان "دون تغييرات جوهرية"، وفقه.
الأمر نفسه ينطبق على كوريا الشمالية، إذ ذكرت المنظمة أنها "لا تزال قلقة" من "عدم امتثال" هذا البلد لتصحيح "أوجه القصور الكبيرة" في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى "التهديدات الخطيرة الناتجة" عن "أنشطتها غير المشروعة المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها".
أوجه قصور "استراتيجية"يعود التقرير الدولي إلى يونيو 2016، حين تعهدت إيران بمعالجة "أوجه القصور الإستراتيجية" في مجال مكافحة غسل الأموال. وفي يناير 2018 أعلنت إيران أن خطتها انتهت لكن "مجموعة العمل المالي" سجلت، في فبراير 2020، أنها "لم تكمل خطة العمل"، ودعتها إلى اتخاذ إجراءات تشمل تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية، وتطوير آليات المراقبة، وهو ما لم يتم حتى الآن وفق التقرير.
تفاصيل خطط واشنطن لتشديد الخناق على النفط الإيراني كشفت وكالة بلومبيرغ خطة إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لتشديد الخناق على مبيعات النفط الإيرانية، والتي تمكّن طهران من الاستمرار بتمويل الميليشيات التي تعكّر الاستقرار في الشرق الأوسط. انطلاقا من ذلك، ومن اعتبار المنظمة أن إيران لم تنفذ اتفاقيات باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب، دعت "مجموعة العمل المالي" الدول الأعضاء بها إلى تطبيق تدابير "مضادة فعّالة" ضد إيران، مبدية قلقها من استمرار "مخاطر تمويل الإرهاب المنبثقة عن إيران وما يمثله ذلك من تهديد للنظام المالي الدولي".
وتسعى حكومات دول عدة إلى فرض عقوبات بسبب أنشطة إيران المشجعة على غسل الأموال، ففي فبراير الماضي، كشفت وزارة العدل الأميركية عن ملاحقات بتهم الإرهاب والتحايل على العقوبات والاحتيال وغسل الأموال ضد أشخاص في شبكة غسل أموال نفطية يديرها الحرس الثوري الإيراني و"فيلق القدس" التابع لها.
واتهم القضاء الأميركي حينها، في بيان، مسؤولين رسميين إيرانيين وكوادر أتراك في مجموعة للطاقة في أنقرة بـ"غسل وبيع نفط إيراني لمشترين مرتبطين بالصين وروسيا وسوريا، لتمويل فيلق القدس الداعم للإرهاب الإيراني".
تهديد كوري شماليكوريا الشمالية أيضا من الدول الواردة في القائمة السوداء للبلدان التي لا تكافح غسل الأموال، وفق تقرير "مجموعة العمل المالي" التي جددت مطالبة الدول الأعضاء بها بـ"ضرورة أن تطبق جميع الدول العقوبات المالية المستهدفة وفقًا لقرارات مجلس الأمن".
كما دعت المنظمة إلى إنهاء العلاقات المصرفية مع البنوك الكورية الشمالية، وإغلاق أي فروع لها في أراضيها، إلى جانب الحد من العلاقات التجارية والمعاملات المالية مع الأشخاص الكوريين الشماليين، في ظل اعتماد هؤلاء على طرق وصفها التقرير بـ"الغامضة والمعقدة" للنشاط في مجال غسل الأموال.
وعلى الرغم من هذه الدعوات، يوضح التقرير، "ازدادت ارتباطات كوريا الشمالية بالنظام المالي الدولي"، مما يزيد من مخاطر تمويل انتشار ممارسات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سيما أن تقريرا سابقا لمجلس الأمن أشار إلى أن كوريا الشمالية تستخدم غالبًا كوريا الشمالية "شركات واجهة" وأخرى ومؤسسات "معقدة وغامضة" للالتفاف على العقوبات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجموعة العمل المالی کوریا الشمالیة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (13 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”