تجارية الإسماعيلية تستقبل وفدا من غرفة الأقصر لبحث التعاون المشترك
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
استقبل أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين الصندوق المساعد باتحاد الغرف التجارية، وفدا رفيع المستوي من غرفة الاقصر التجارية برئاسة يحي محمد يحي رئيس غرفة الاقصر، محمد فرج نائب أول، حسام عبود سكرتير الغرفة، رجائي موريس امين الصندوق، جمال عبد السلام امين صندوق مساعد، عبد الستار الطوخي عضو مجلس الادارة، هيثم عبد الرؤوف نائب مدير الغرفة، محمد يحيي المدير المالي.
جاء ذلك بحضور جلال الطاهر نائب أول الغرفة التجارية بالإسماعيلية وسعيد شعيب سكرتير الغرفة، احمد سامي سليم أمين صندوق مساعد، ومن أعضاء المجلس آمال محمود، صابر همام، كمال حمودة، محمد فايق، جمال نفادي مدير الغرفة، احمد اسماعيل مدير الشئون الاقتصادية، احمد فكري مدير شئون التجار، انجي هيبة المستشار الإعلامي للغرفة.
وخلال اللقاء، استعرض أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية مقومات محافظة الإسماعيلية الساحلية وفرص الاستثمار والتعاون المشترك، لافتا إلي موقعها المميز بين محافظات مدت القناة وتمنعها بطبيعية خلابة خاصة.
وأشار الشافعي إلى أن الهدف من اللقاء بحث آليات تعزيز التجارة والاستثمار بين الطرفين، وزيادة حجم التبادل التجاري بين المحافظتين .
من جانبه وجه يحيي محمد يحيي رئيس الغرفة التجارية بالاقصر ، الشكر لوفد الغرفة التجارية بالإسماعيلية على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أن الإسماعيلية والأقصر محافظتين لديهما العشرات من الإمكانات التجارية والإقتصادية.
وجرى بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجالات الزراعة والسياحة والمنسوجات والإلكترونيات الكهربائية والخدمات اللوجستية وغيرها من المجالات.
وفي نهاية اللقاء، تبادل الجانبان الدروع التذكارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغرفة التجاریة
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية يلتقي ممثلي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لبحث سبل التعاون المشترك
التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا من ممثلي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ضمن الزيارة التي يقوم بها البنك حاليًا إلى مصر، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة للجانبين.
تضمن الوفد نات بينوي، كبير مسؤولي الاستثمار ورئيس الوفد، مارسين ساسين، كبير الاقتصاديين، مارك سوندبيرج، كبير المستشارين في شئون أعمال المناخ.
استعرض الدكتور فريد رئيس الرقابة المالية، التجربة الرائدة لتدشين أول سوق طوعي للكربون مُنظم ومُراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، وما تعمل الهيئة على تنفيذه في الفترة المقبلة، وكذا الدور الذي يضطلع به السوق في إتاحة فرص للاستثمار أمام الشركات.
أوضح د. فريد أن الهيئة اتخذت خطوات جادة وطموحة من أجل تدشين أول سوق كربون طوعي مُنظم، منوّهًا بأنها ستبذل جهودًا من أجل تحفيز جانبي العرض والطلب في القطاع الخاص بالنسبة لشهادات الكربون، عن طريق تحفيز الشركات على الانخراط في شراء الشهادات وكذلك بزيادة عدد المشروعات المُسجلة في سجلات الهيئة بموجب جهات التحقق والمصادقة. وأشار إلى اعتزام الهيئة الاجتماع بالشركات بغرض توعية مجتمع الأعمال بأهمية سوق الكربون وفوائد الانخراط فيه وكيفية الاستفادة منه، إضافة إلى كيفية تصميم مشروعات خفض الانبعاثات.
أشاد رئيس الوفد وكبير مسؤولي الاستثمار لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، نات بينوي، بالتجربة المصرية في إطلاق أول سوق كربون طوعي مُنظم ومُراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، وبالدور الريادي الذي اضطلعت به الهيئة عربيًا وإفريقيًا في تدشين السوق وتذليل العراقيل. كما أعرب الوفد عن استعداده لتعزيز التعاون في دفع الجهود المرتبطة بتفعيل السوق وزيادة انخراط عدد أكبر من الشركات في السوق.
يُعد تدشين سوق الكربون الطوعي تنفيذًا للمُعلن خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المُعدة لهذا الشأن. يهدف ذلك إلى جذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات، ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وذلك بهدف زيادة معدلات الاستثمار في تلك المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
خلال الاجتماع، سلّط الدكتور فريد الضوء على الجهود التي بذلتها الهيئة في سبيل تدشين السوق، التي كانت أولى لبناتها استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء علي اقتراح مجلس إدارة الهيئة، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
وتسريعًا لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود حيث أصدرت قرارًا ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة. بدأت الهيئة بعد ذلك في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة وأجرت لهم مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم، ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى اجنبية.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب