وزير الصحة الفلسطيني: انعدام المياه الصالحة للشرب أدى لانتشار فيروس شلل الأطفال
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ماجد أبو رمضان، وزير الصحة الفلسطيني، إن فلسطين شهدت للمرة الأولى منذ 40 عامًا إصابة بمرض شلل الأطفال، وهو لطفل عمره يقل عن 10 شهور، ولم تُتاح له فرصة الحصول على التطعيم رغم أن التطعيم عبارة عن نقطتين في الفم.
وأضاف «أبو رمضان»، خلال حوار مع الإعلامية أمل الحناوي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن فلسطين كانت تتميز دائمًا أنها متفوقة في مجال التطعيمات الصحية، ونسبة التطعيم لدينا كانت تزيد عن 99%، وتخلصنا من آخر حالة لشلل الأطفال في عام 1984.
وذكر، أنّ منظمة الصحة العالمية أعلنت عام 2004 أن فلسطين بأكملها خالية من الفيروس المسبب لشلل الأطفال، مشيرًا إلى أن إسرائيل لديها الآن حالات كثيرة لشلل الأطفال، وهذا الفيروس تسلل إلى قطاع غزة عن طريق قوات الجيش الإسرائيلي، ولكن ما ساعد في انتشاره هو تدمير البنية التحتية بالكامل وانعدام المياه الآمنة للشرب.
وأوضح: «مياه الصرف الصحي غير المعالجة، وغير الصالحة للشرب، تطفو وتغرق كافة الأراضي والمدن والشوارع ومخيمات النزوح في قطاع غزة».
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
الجلسة العامة للبرلمان.. وزير العمل يرد علي مناقشات تشغيل الأطفال دون إعاقة تعليمهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات حول سن تشغيل الأطفال، حيث أكد رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، أنها مرتبطة بعدم إعاقتهم من مواصلة التعليم.
في المقابل، طالب النائب عاطف المغاوري، بحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمسة عشر سنة بدلا من خمسة عشر سنة الواردة بالمادة 61 وأصلها 60 بمشروع قانون العمل الجديد.
وأشار إلى أن سبب طلبه تعديل السنة لمواجهة التسرب من التعليم ومواجهة عمال الأطفال وانتشار ظواهر مرتبطة بهذا المعيار، مثل عمل الأطفال كسائق "توك توك".
ورد وزير العمل محمد جبران: "الأطفال لهم قواعد دولية وقانونية، مشيرًا إلى أن السنة له أحكام تشغيل خاصة يضمن استمرارهم في التعليم، وهو ما نص عليه القانون كما يحظر تشغيلهم في أعمال خطرة.
وتنص المادة على أنه يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.