قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه لا يعرف مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي منذ تطبيقه، موضحا أن سبب ذلك عدم صدور بيانات في هذا الشأن.

وأكد “منصور”، لـ “صدى البلد”، ضرورة أن يكون هناك بينات واضحة في هذا الشأن لمعرفة جدوى القانون وفوائده.

وأشار النائب إلى أن القانون رقم 35 لسنة 2014 صدر لإقرار نظام التوقيت الصيفي، ثم صدر قانون رقم 62 لسنة 2016 بشأن إلغاء القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 ، ثم بعد ذلك صدر لقانون رقم 24 لسنة 2023 للعودة به مرة أخرى.

ولفت إلى القانون صدر بهدف ترشيد استغلال الطاقة، في ظل التغيرات المناخية وأزمات الوقود التي أثرت على العالم كله، ولكن لم نعرف النتائج، مؤكدا ان مصارحة الشعب بهذه البيانات أي كانت فحواها تجعل الشعب يساندها .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إيهاب منصور مجلس النواب تطبيق التوقيت الصيفى آزمات الوقود

إقرأ أيضاً:

إلغاء نشاط شركتين لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفتهما أحكام القانون

قرر محمد جبران وزير العمل، اليوم الأربعاء، إلغاء وإيقاف نشاط شركتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ،حيث قرر إلغاء نشاط شركة خط النجوم ترخيص رقم 1231، وإيقاف نشاط شركة مجموعه الهدى والنور العالمية ترخيص رقم  954، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له ..

وكان الوزير جبران قد قرر خلال  الثلاثة أشهر الماضية، إلغاء وإيقاف نشاط 13 من الشركات المماثلة، وذلك لمخالفتهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له .. وبحسب بيان صادر عن الوزارة وجه الوزير الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق ..وجدد "الوزير" التحذير والتنبيه إلى المواطنين بعدم التعامل مع الشركات أو الكيانات الوهمية ،وأنه لا وساطة مع الوزارة في تقديم الخدمات التي تُقدم مجانًا ..يُشار هنا إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،حدد شروط إيقاف الترخيص أو إلغاؤه ، حيث أنه إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص ، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون،أوتقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص،تستحق إيقاف الترخيص،أوإلغائه .

مقالات مشابهة

  • التوقيت الشتوي في مصر 2024.. ما بين فوائد ترشيد الطاقة واستعدادات المواطنين
  • برلماني: ضعف الإقبال على التصالح في مخالفات البناء يحرم الدولة من مليارات
  • برلماني: مواد وتعريفات مؤجل التوافق عليها بمشروع قانون العمل
  • لمخالفتهما القانون.. إلغاء نشاط شركتين لإلحاق عمالة بالخارج
  • إلغاء نشاط شركتين لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفتهما أحكام القانون
  • اقتراح برلماني بمد العمل بقانون المنازعات الضريبية 6 شهور
  • سؤال برلماني لوزير الإسكان بشأن المطابق بالشوارع وإيجاد بديل يمنع سرقة أغطيتها
  • برلماني: قانون إنهاء المنازعات الضريبية يحقق التوازن ويعزز من الإنتاج وزيادة الاستثمار
  • مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • تحرك برلماني بسبب سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي