متحدث «الوزراء»: تعويض مادي وقطعة أرض لسكان رأس الحكمة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة في المرحلة الحالية تتابع تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة، مشيرًا إلى أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم كان لمُتابعة الإجراءات التنفيذية من حيث تسليم الأرض للشركة الإمارتية وتعويض المواطنين في منطقة رأس الحكمة وتسكينهم في منطقة شمس الحكمة داخل محافظة مطروح.
وأضاف «الحمصاني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، خلال برنامج «الساعة 6 »، المذاع عبر شاشة «الحياة»، أن التعويض يكون نقديا للأهالي ولكن أيضًا يتم توفير أرض بديلة في منطقة شمس الحكمة يستطيع المواطن بناء منزل جديد عليها.
تذليل العقبات أمام تسكين المواطنينوتابع: «كل الجهات تسهل الأمور على المواطنين واجتماع اليوم تابع إدخال المرافق لمنطقة شمس الحكمة، وتذليل العقبات أمام تسكين المواطنين في منطقة شمس الحكمة»، لافتًا إلى توفير جميع المرافق بتلك المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رأس الحكمة قناة الحياة فی منطقة
إقرأ أيضاً:
متحدث مجلس الوزراء: لا يوجد ما يمنع مراجعة الإجراءات مع صندوق النقد الدولي
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مسئولي صندوق النقد الدولي، سيزورون مصر، الأسبوع المقبل، لمراجعة عدد من الملفات المهمة، لافتًا إلى أن الزيارة تأتي لتنفيذ المراجعة الدورية للبرنامج، ومتابعة كل ما حدث من تقدم، وآخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
مجلس الوزراء ينفى شائعات تعويم الجنيهوأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه لا يوجد ما يمنع من مراجعة توقيتات وتواريخ اتخاذ بعض الإجراءات والمستهدفات مع صندوق النقد الدولي.
أما بالنسبة لما أثير بشأن «تعويم الجنيه»، فقال «الحمصاني» إن مجلس الوزراء نفى هذه الشائعات، معلقًا: «عملية إدارة النقد من اختصاصات البنك المركزي المصري، ويتم اتباع سعر الصرف المرن وفق العرض والطلب».
لجنة الدين الخارجي تتولى حوكمة عملية الاقتراضوأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن لجنة إدارة ملف الدين الخارجي، تتولى حوكمة عملية الاقتراض، بما تمتلكه من قدرة لوضع كافة القواعد، منوهًا بأن لجنة إدارة ملف الدين الخارجي تضع شروط وأولويات ومعايير للمشروعات التي سيتم تمويلها، مع متابعات دورية بالمؤسسات التمويلية الأجنبية.