وزير الصحة يشدد على الالتزام بالتسعيرة الموحدة داخل مستشفيات المؤسسة العلاجية
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الاجتماع الـ 32 لمجلس إدارة المؤسسة العلاجية، لبحث واعتماد البنود المتعلقة بشؤون عاملي المؤسسة، ومناقشة الجوانب المالية وبعض اللوائح والقوانين المنظمة لعمل المؤسسة.
افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بالترحيب بأعضاء مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، موجهًا الشكر والتقدير إلى فضيلة الشيخ علي جمعة عضو مجلس إدارة المؤسسة، لانضمامه حديثًا إلى مجلس الإدارة، مؤكدا أنه خير إضافة للمؤسسة العلاجية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الدولة المصرية لها أفكارًا استباقية بالملف الصحي، وتحرص على تحقيق ذلك في كافة قطاعات ووحدات المنظومة الصحية، ومنها المؤسسة العلاجية باعتبارها واحدة من الكيانات الطبية التي تقدم خدمة طبية ذات كفاءة وفعالية، طبقًا لمعايير الجودة.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب رئيس مجلس الوزراء بحث البنود التنظيمية المتعلقة بالخدمات الطبية والعوائد المالية الخاصة بحالات الولادات الطبيعية والقيصرية، مؤكدًا أهمية هذا الملف، حيث تلتزم وزارة الصحة بتقديم كافة الأدوات والمستهلكات الطبية اللازمة لضمان استمرار تقديم خدمة عالية الجودة، إلى ما بعد الولادة.
واستكمل «عبدالغفار» أن الاجتماع شهد تحديد قيمة المستحقات المالية للأطباء في بعض التخصصات الدقيقة، إلى جانب استحداث بعض الخدمات الطبية، حيث شدد الوزير على الالتزام بالتسعيرة الموحدة داخل مستشفيات المؤسسة، بما يتناسب مع المواطن المصري، مع مراعاة الموقع الجغرافي والمستوى الاجتماعي في ضوء التعاقد مع الاستشاريين والكوادر الطبية المميزة، وذلك بالتزامن مع تقديم أعلى جودة في الخدمات الطبية، وأيضًا مناقشة تعديل صرف الحوافز للعاملين بالمؤسسة.
وأضاف أن الاجتماع شهد بحث البنود التنظيمية لخطة تطوير العمل بوحدات المؤسسة العلاجية، وكذلك مناقشة الشؤون التمريضية، كما اطلع نائب رئيس مجلس الوزراء على معدل الإيرادات والمصروفات لكل مستشفى تابع للمؤسسة، خلال العام الجاري، بالإضافة إلى بحث الفرص الاستثمارية للمؤسسة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا لملف الاستثمار والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
ومن جانبه، أشار الدكتور محمد شقوير رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، إلى خطة التعاون والتكامل مع وزارة الصحة، لتقديم الخدمة الطبية للحالات المجانية والعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، وتقديم الدعم والمساندة خلال فترات الأزمات، وذلك من خلال كوادر فنية مدربة على أحدث الأساليب والمناهج العالمية، متسعرضًا مؤشرات الأداء لمستشفيات المؤسسة، حيث تم استقبال 150 ألف و120 حالة في العيادات الخارجية، وإجراء أكثر من 10 آلاف عملية جراحية، و101 عملية قلب مفتوح، و3 آلاف و65 قسطرة قلب، فضلا عن إجراء 149 ألف و834 فحص معملي، وذلك خلال الفترة من شهر يناير وحتى سبتمبر 2024.
حضر الاجتماع الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للرعايات المركزة، والدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتور حمودة الجزار رئيس قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة، والدكتور محمد سمير مدير عام المؤسسة، والدكتور محمد الوحش عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ومديري مستشفيات المؤسسة.
IMG-20241027-WA0026 IMG-20241027-WA0027 IMG-20241027-WA0024 IMG-20241027-WA0025 IMG-20241027-WA0023 IMG-20241027-WA0022المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخدمات الطبية الدكتور خالد عبدالغفار الدكتور حمودة الجزار نائب رئیس مجلس الوزراء مجلس إدارة المؤسسة المؤسسة العلاجیة المؤسسة ا IMG 20241027
إقرأ أيضاً:
مدير مستشفيات غزة: الاحتلال يعرقل دخول المساعدات الطبية ويمنع علاج المرضى
أكد مدير المستشفيات الميدانية في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم بالبروتوكولات الإنسانية أو بأي تعهدات أخرى، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال ترفض دخول المستشفيات الميدانية اللازمة لعلاج المرضى والجرحى.
وأضاف أن هناك قائمة تضم 35 ألف مريض بحاجة ماسة إلى العلاج خارج قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.
على صعيد متصل ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل اعتبر أن المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض سيطرة أمريكية على قطاع غزة "ليس جادًا"، محذرًا من أن مجرد طرح الفكرة قد يؤدي إلى تصاعد موجات التطرف في المنطقة.
وأشار السفير السابق، وفقًا للتقرير، إلى أن هذا النوع من المقترحات يفتقر إلى الواقعية السياسية والدبلوماسية، مشددًا على أن أي تحرك أحادي الجانب بهذا الشكل قد يزيد من حالة عدم الاستقرار بدلاً من تحقيق أي حلول عملية.
كما حذّر من أن تداعيات اقتراح ترامب قد تؤثر سلبًا على الجهود المبذولة لإطلاق سراح مزيد من الرهائن المحتجزين في القطاع، حيث قد يدفع هذا الطرح بعض الأطراف إلى اتخاذ مواقف أكثر تشددًا، مما يعقد فرص التوصل إلى تفاهمات إنسانية.
الجدل المتصاعد حول تصريحات ترامبويأتي هذا التقرير في ظل الجدل المتصاعد حول تصريحات ترامب الأخيرة، التي اقترح فيها سيطرة أمريكية طويلة الأمد على غزة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وهو ما قوبل برفض دولي واسع، خاصة من الدول التي تؤكد على ضرورة الحفاظ على حقوق الفلسطينيين في أراضيهم.
جددت الكويت اليوم موقفها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكدة على حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته وزارة الخارجية الكويتية، حيث أكدت أن هذا الحق يمثل حجر الزاوية في أي حل عادل ودائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأشار البيان إلى "رفض دولة الكويت القاطع لسياسات الاستيطان الإسرائيلي وضم الأراضي الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه"، وأضاف أن هذه السياسات تمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة".
في الوقت ذاته، دعت الكويت المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف"، مع ضرورة "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة"، وهو ما يتماشى مع الموقف الكويتي الثابت في دعم حقوق الفلسطينيين.
تأتي هذه التصريحات بعد أيام من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أدلى بها في لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الثلاثاء الماضي، وكان ترامب قد اقترح في تلك التصريحات فرض سيطرة أمريكية على قطاع غزة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "ستتولى السيطرة على القطاع" متوقعًا أن تكون لها "ملكية طويلة الأمد" هناك.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو: "الولايات المتحدة ستتولى مسؤولية أعمال إعادة الإعمار في غزة، وتحويلها إلى ما أسماه "ريفييرا الشرق الأوسط" التي يمكن أن يستمتع بها كل العالم"، كما وصف غزة بأنها "منطقة للهدم"، وذكر أن السكان يجب أن يغادروا إلى دول أخرى بشكل دائم.
واستطاع ترامب في تصريحاته الأخيرة إلقاء الضوء على مقترحات سابقة له بنقل الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، حيث برر ذلك بعدم وجود أماكن صالحة للسكن في القطاع نتيجة للدمار الكبير الذي خلفته الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 15 شهراً.
وقد أثارت هذه التصريحات استنكارًا دوليًا واسعًا، في وقت كانت الكويت قد أكدت فيه مرارًا على أهمية الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، مع التزامها التام بدعم حقوق الفلسطينيين وفقًا للقرارات الدولية.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق