المدعي العام الايطالي يكشف عن هوية جواسيس مكتب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
حدد مكتب المدعي العام الإيطالي، مزيدا من القراصنة المشتبه بهم اليوم الأحد، بعد أن أصبح مدى تسرب بيانات بالغة الأهمية من مكاتب المسئولين بالحكومة أكثر وضوحا.
ومن بين المتضررين من تلك التسريبات حتى الآن ساسة بارزون مثل رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، وكبار المديرين وشخصيات بارزة أخرى.
وبحسب مكتب المدعي العام في ميلانو، يخضع الآن نحو 60 مشتبها بهم للتحقيق، وتم اعتقال ستة منهم.
كما تردد أيضا تورط المافيا في قضية التسريبات.
وكشف المحققون أن المجموعة تمكنت من الوصول إلى عدة آلاف من سجلات البيانات السرية، ومن بينها المستندات البنكية والضريبية.
وإضافة إلى ذلك، تردد أنه تم إنشاء ملفات بتحركات الضحايا في عدة حالات بمساعدة هواتف محمولة وبيانات بطاقات الائتمان.
وبحسب النتائج السابقة، تم استغلال قواعد البيانات الرئيسية للشرطة والسلطات المالية والصحية لهذا الغرض، وتردد أن رئيس العصابة هو ضابط شرطة سابق محتجز الآن.
وقبل أسبوعين، تبين أن حساب رئيسة الوزراء ميلوني البنكي تم اختراقه أيضا.
وحامت الشكوك وقتها حول موظف بنك من مدينة باري بجنوب إيطاليا، تم فصله منذ فترة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تسريب جواسيس المدعي العام جورجيا مكتب المدعي العام
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مبادرة النائب العام تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المبادرة التي أطلقها النائب العام، تشمل محاور متعددة لا تنحصر فقط على تطوير كوادر النيابة العامة، إنما يمتد أثرها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأسهم ذوي الهمم، الذين يوليهم الرئيس السيسي جانبًا كبيرًا من الاهتمام.
وأضاف، خلال كلمته باحتفالية إطلاق النيابة العامة «استراتيجية النيابة العامة للتدريب»، نقلتها قناة إكسترا نيوز: «كما إنني وباطلاعي على تفاصيل تلك الاستراتيجية الواضحة رأيت فيها جانبًا مهمًا متعلقًا ببث روح الوعي القانوني لدى المواطنين، وهو الأمر الذي نحن في أمس الحاجة لتحقيقه من أجل الحد من نسب ارتكاب الجريمة، وما يعكسه ذلك من نتائج إيجابية على المجتمع بصورة عامة».
وأشار إلى أن الأحوال الاقتصادية الدولية وما ترتب عليها من نتائج على الاقتصاديات المحلية النامية كان لها أثر كبير في ظواهر اجتماعية مستجدة، ومن الواجب علينا التصدي لها بمثل تلك المبادرات الهادفة للتوعية وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية التي لا يمكن لها وحدها النهوض بالمستوى العام للمجتمع، وهو ما تسعى إليه كافة أجهزة الدولة المعنية من أجل الحفاظ على الإرث الأخلاقي والثقافي لأبناء بلدنا.
إنطلاق الإنتخابات التشريعية في ألمانيا