نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا)، عن المرشد الأعلى، علي خامنئي، قوله، الأحد، إن على المسؤولين الإيرانيين أن يحددوا أفضل السبل لإظهار قوة إيران بعد الضربات الإسرائيلية، فجر أمس السبت.

وفي أول تعليق على الضربات، قال خامنئي، إنه"لا ينبغي المبالغة فيه ولا التقليل من شأن" الهجوم الإسرائيلي، غير أنه امتنع عن الدعوة إلى الرد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أن عشرات الطائرات الإسرائيلية نفذت 3 موجات من الضربات، قبل الفجر ضد مصانع صواريخ ومواقع أخرى قرب طهران، وفي غرب إيران.

وقللت إيران، من أثر الهجوم الجوي الإسرائيلي الذي استهدف مواقع عسكرية إيرانية، وقالت إنه لم يتسبب إلا في أضرار محدودة.

وأثارت جولات إطلاق النار بين الجانبين، مخاوف من اندلاع حرب إقليمية شاملة تضع إسرائيل والولايات المتحدة في مواجهة إيران ووكلائها المسلحين في المنطقة.

وأشار خامنئي، إلى أنه ينبغي إظهار قوة إيران لإسرائيل، مضيفا أن السبيل للقيام بذلك يجب أن "يحدده المسؤولون وأن ما في مصلحة الشعب والبلاد يجب أن يحدث".

   

وتُعد تصريحات خامنئي الأخيرة مؤشرا على أن إيران تدرس بعناية ردها على الهجوم، وفقا لأسوشيتد برس.

وتأتي تصريحات المسؤول الإيراني الأول، بعد أن صرح الجيش الإيراني مسبقا بأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة أو لبنان يأتي في الأولوية قبل أي هجوم انتقامي على إسرائيل، رغم أن مسؤولين إيرانيين آخرين أكدوا أيضا احتفاظهم بحق الرد.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان "تعتبر إيران أنّ من حقّها وواجبها الدفاع عن نفسها ضدّ الأعمال العدوانية الأجنبية، على أساس الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

   

كما أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن عزم بلاده على الدفاع عن نفسها "لا حدود له"، مضيفا "سندافع عن أرضنا ووطننا". 

وكانت إسرائيل تعهّدت الردّ على الهجوم الإيراني بالصواريخ البالستية الذي استهدفها في الأول من أكتوبر. وكان ذلك الهجوم الإيراني الثاني على إسرائيل، بعد هجوم في 13 أبريل.

وفي محادثة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، حذر وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، من أن "إيران يجب ألا ترتكب خطأ الردّ"، قائلا إن هناك حاليا "فرصة لاستخدام الدبلوماسية لتخفيف التوتر في المنطقة".

 

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

ما خيارات دمشق أمام توجه جيش الاحتلال لبقاء طويل الأمد في سوريا؟

زاد توجه جيش الاحتلال الإسرائيلي لبقاء طويل الأمد في المناطق السورية التي تقدم إليها جيش الاحتلال بعد سقوط نظام الأسد، حجم الضغط على الإدارة السورية الجديدة، التي تعيش تحديات عديدة بعد تسلمها السلطة في سوريا.

وكانت إذاعة الجيش قد أكدت أن الاحتلال قد أقام بهدوء شديد منطقة أمنية داخل الأراضي السورية، مضيفة أن وجود الاحتلال في سوريا "لم يعد مؤقتا حيث يتم بناء 9 مواقع عسكرية بالمنطقة الأمنية، وتعمل هناك 3 ألوية مقارنة بكتيبة ونصف الكتيبة قبل 7 تشرين الأول /أكتوبر 2023"، مؤكدة أن "الجيش يخطط للبقاء بسوريا طيلة عام 2025".

تزامناً، أكدت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدعم احتلال المنطقة العازلة في سوريا لسنوات قادمة.

ومنذ سقوط النظام، كثف جيش الاحتلال ضرباته الجوية، وتحركاته في المنطقة العازلة (منزوعة السلاح) في الجولان السوري المحتل، مستفيداً من انشغال الإدارة السورية الجديدة بفرض الأمن وبسط سيادتها على البلاد.


ولم تعلق الخارجية السورية على التقارير السابقة، وكذلك لم يتسن لـ"عربي21" الحصول على توضيحات من الحكومة السورية، بعد أن امتنعت أكثر من جهة رسمية عن الرد.

وسبق وأن أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، استعداد بلاده لاستقبال قوات تابعة للأمم المتحدة في المنطقة العازلة المشتركة مع "إسرائيل"، معتبراً أن "غياب الميليشيات الإيرانية وحزب الله في المنطقة ينهي المبررات التي استخدمتها إسرائيل للتقدم فيها".

وأكد أن تقدم "إسرائيل" في المنطقة استند إلى حجج تتعلق بوجود ميليشيات إيرانية وحزب الله، وقال: "لكن بعد تحرير دمشق، لم يعد لهذه الحجج أي أساس".

دمشق أمام معضلة
وعن خيارات الحكومة السورية للتعامل مع خطط جيش الاحتلال، يقول مدير قسم تحليل السياسات في "مركز حرمون للدراسات المعاصرة" الأكاديمي سمير العبد الله، إن هذا الوضع يمثل واحداً من التحديات الاستراتيجية أمام الحكومة السورية الجديدة.

ويوضح لـ"عربي21" أن "دمشق تجد نفسها أمام معضلة التعامل مع التدخلات الإسرائيلية في ظل واقع إقليمي ودولي معقد، ورغم أن الخيارات المتاحة تبدو محدودة، إلا أن هناك عدة مسارات يمكن تبنيها، أهمها المسار السياسي والدبلوماسي الذي يتيح لها إمكانية اللجوء إلى المؤسسات الدولية، مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لتقديم شكاوى رسمية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية".


وإذ اعتبر العبد الله أنه "رغم أن هذه الخطوة قد لا تؤدي إلى نتائج فورية"، قال: " لكنها تُشكل جزئية من استراتيجية أوسع تهدف إلى كسب شرعية دبلوماسية وتحقيق ضغط دولي على إسرائيل من خلال تفعيل القرارات الأممية المتعلقة بسوريا، والتي لم تجد طريقها للتنفيذ خلال السنوات الماضية".

ويرى الباحث أن الخيار الأكثر واقعية وأمانا هو توظيف القنوات الدبلوماسية والاستفادة من علاقات بعض الدول الإقليمية التي تحتفظ بعلاقات مع إسرائيل، مثل روسيا أو بعض الدول العربية، للعب دور الوسيط في نقل الرسائل وتخفيف حدة التوتر.

واعتبر أن اعتماد هذا النهج قد يمنح الحكومة السورية فرصة لإعادة التموضع دبلوماسيا وتحقيق مكاسب سياسية دون الانجرار إلى مواجهة عسكرية غير مضمونة العواقب، في ظل هذه المعادلة.

وختم العبد الله بقوله: "يبدو أن الاستراتيجية الأكثر حكمة تكمن في الجمع بين الضغط الدبلوماسي وتوظيف الوساطات الإقليمية، مع تجنب الدخول في صدامات مباشرة قد تؤدي إلى نتائج عكسية لا تصب في مصلحة الاستقرار السوري على المدى البعيد".

ومن الواضح، أن دمشق ليست مستعدة حالياً للدخول في مواجهة عسكرية جديدة، ويتفق مع ذلك الباحث في مركز "الحوار السوري" الأكاديمي أحمد القربي، ويقول لـ"عربي21": "كل المؤشرات تؤكد أن حكومة سوريا تتجنب استخدام الوسائل الخشنة للتعامل مع الوجود الإسرائيلي في سوريا".

وأضاف لـ"عربي21" أن "سوريا الدولة المدمرة ليست على استعداد للدخول في مواجهة قد تؤثر على الدولة والإدارة الجديدة".

خيار المقاومة؟
وبحسب القربي، فإن لجوء الحكومة السورية إلى الخيار الأمني أو خيار المقاومة كذلك يبدو مستبعداً، معتبراً أن "من غير الوارد توجه دمشق نحو تشكيل مجموعات مقاومة في المناطق المحتلة، لأن ذلك قد يجر سوريا أيضاً إلى مواجهة عسكرية".

بذلك، يبدو أن الأداة شبه الوحيدة المتاحة أمام دمشق هي "العمل السياسي"، وفق الباحث، الذي أضاف: "صرح الرئيس السوري بأن حجج الاحتلال للتمدد في سوريا غير مبررة، وبالتالي تمارس الإدارة أداة الضغط السياسي على الاحتلال".

وثمة خيارات أخرى أمام الحكومة السورية، وهي اللجوء للمحاكم الدولية، كما يؤكد القربي، مضيفاً، قد يتعين على دمشق العمل على رفع دعاوى أمام المحاكم الدولية، لدفع الاحتلال إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية "اتفاق فض الاشتباك".

وكان الاحتلال قد أعلن في كانون الأول/ديسمبر 2024، انسحابه من اتفاقية "فصل القوات" مع سوريا، بعد أن تقدمت قواته إلى منطقة جبل الشيخ والمنطقة العازلة بين البلدين، بعد سقوط نظام الأسد.

يذكر أن اتفاقية "فض الاشتباك" وقعت عام 1974، بعد حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973، وهدفت إلى الفصل بين القوات المتحاربة من الجانبين وفك الاشتباك بينهما.

مقالات مشابهة

  • الدوري الفرنسي.. تعرف على تشكيل مواجهة ليون ومونبلييه
  • معضلة خلافة خامنئي في إيران.. هل يكون المرشد الأعلى القادم هو الأخير؟
  • شاهد | حكومة لبنان .. عندما يكون الصوت مرتفعًا ضد إيران، لكنه يصمت أمام إسرائيل!
  • 4 جنديات محررات تنتقدن الجيش الإسرائيلي بشدة .. ماذا قلن؟
  • 4 جنديات محررات تنتقدن الجيش الإسرائيلي بشدة.. ماذا قلن؟
  • ما خيارات دمشق أمام توجه جيش الاحتلال لبقاء طويل الأمد في سوريا؟
  • هل يمثل "الوحش الفولاذي" الإيراني خطراً على إسرائيل؟
  • الاستخبارات الأمريكية: إسرائيل تريد ضرب إيران خلال أشهر قليلة
  • إسرائيل تستعد لضرب النووي الإيراني بمساعدة أمريكية.. طريقتان لا ثالث لهما
  • سلامي يتوعد إسرائيل بتلقي رد لا يمكن تصوره “إذا أخطأت ضد إيران”