حزب الاستقلال يطلق استشارات موضوعاتية تفاعلا مع نقاش تعديل مدونة الأسرة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ عبد المومن حاج علي
أطلق حزب الاستقلال استشارات على موقعه الرسمي لاستقاء آراء وتمثلات واقتراحات مناضلي الحزب والمتعاطفين معه، من خلال الإجابة على أسئلة 4 استبيانات موضوعاتية تهم الأسرة والمرأة والأطفال والمسنين.
وتأتي هذه الخطوة حسب حزب نزار بركة، تفاعلا مع ما يعتمل داخل المجتمع من نقاش عمومي، سياسي وحقوقي حول تعديل مدونة الأسرة في ظل ما تعرفه الأسرة المغربية بمختلف عناصرها من تحولات وتطورات تتطلب تحيين الرؤى والمواقف وتجديد المقاربات لرصد آفاق الارتقاء بمؤسسة الأسرة وضمان حقوق كل مكوناتها، باعتبارها تكتسي أهمية خاصة في بنية المجتمع المغربي، بحكم ما تضطلع به من أدوار تربوية واجتماعيةوثقافية وسوسيو- اقتصادية.
وأشار الحزب ذاته لما تشهده الأسرة المغربية، من تحولات بنيوية تمس مكوناتها ككل (أم- أب- طفل/ة- جد/ة) من حيث الوظائف والعلاقات التي تربط فيما بينها. وتؤثر تلك التحولات إيجابا أو سلبا على حقوق ومصالح الأفراد والفئات المكونة للأسرة فضلا عن تداعياتها على منسوب التماسك داخل المجتمع.
وحسب الفاعل السياسي المشارك في الحكومة، فإن الهدف الأساسي من إطلاق الاستشارات الموضوعاتية، هو حشد وتحفيز الذكاء الجماعي من خلال المشاركة في استشارات مواطنة رقمية تستهدف عرضه السياسي الموجه للنهوض بالأسرة المغربية، انطلاقا من قيمه ومبادئه ومواقفه النابعة من المرجعية التعادلية، وتفاعلا مع الحاجيات والانتظارات المستجدة للمواطنات والمواطنين.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تحسينات في مدونة السير..مرسوم جديد يسهل استرجاع الوثائق وتقليص الإجراءات الإدارية
صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير على مشروع مرسوم يهدف إلى تطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بما في ذلك التعديلات التي تم إدخالها بموجب القانون رقم 116.14. ويتعلق المشروع بتحديث وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالغرامات التصالحية والجزافية التي يتم فرضها على المخالفين للقوانين المنظمة للسير على الطرق.
ويهدف هذا المرسوم، وفقًا لبلاغ المجلس الحكومي، إلى ملاءمة وتحيين الإجراءات المسطرية التي تتبعها الإدارة في معالجة المخالفات، بما يتماشى مع التعديلات التي طرأت على القانون رقم 52.05 والمتعلقة بالغرامات والعقوبات. كما يشمل المشروع آجال التحصيل الواردة في المرسوم رقم 2.10.313.
ومن أبرز التعديلات التي يتضمنها المشروع الجديد هو تحديد المسافة الجغرافية التي يمكن للمخالف من خلالها استرجاع مستنداته (رخصة السياقة، شهادة تسجيل المركبة أو سند ملكية السيارة) بعد دفع الغرامة. وبموجب هذا التعديل، أصبح بإمكان المخالفين استرجاع مستنداتهم من السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التي تقع في نطاق محل سكنهم أو من المكان الذي تم فيه دفع الغرامة، وهو ما يسهم في تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
كما يتضمن المرسوم الجديد تسريع إجراءات التحصيل الإداري للغرامات، إضافة إلى تعديل بعض الآجال التي كان يتم فيها التعامل مع المخالفات، مما يساهم في تسهيل سير الإجراءات وتجنب التأخير الذي كان يواجهه المواطنون في بعض الحالات.
هذه التعديلات من المتوقع أن تلقى تجاوبًا من قبل السائقين والمواطنين، حيث ستمكنهم من التعامل مع المخالفات بشكل أسرع وأكثر مرونة. وفي الوقت ذاته، تهدف الحكومة من خلال هذا المرسوم إلى تعزيز الالتزام بقوانين السير على الطرق والحد من التجاوزات التي تؤثر على السلامة المرورية.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا