حزب الاستقلال يطلق استشارات موضوعاتية تفاعلا مع نقاش تعديل مدونة الأسرة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ عبد المومن حاج علي
أطلق حزب الاستقلال استشارات على موقعه الرسمي لاستقاء آراء وتمثلات واقتراحات مناضلي الحزب والمتعاطفين معه، من خلال الإجابة على أسئلة 4 استبيانات موضوعاتية تهم الأسرة والمرأة والأطفال والمسنين.
وتأتي هذه الخطوة حسب حزب نزار بركة، تفاعلا مع ما يعتمل داخل المجتمع من نقاش عمومي، سياسي وحقوقي حول تعديل مدونة الأسرة في ظل ما تعرفه الأسرة المغربية بمختلف عناصرها من تحولات وتطورات تتطلب تحيين الرؤى والمواقف وتجديد المقاربات لرصد آفاق الارتقاء بمؤسسة الأسرة وضمان حقوق كل مكوناتها، باعتبارها تكتسي أهمية خاصة في بنية المجتمع المغربي، بحكم ما تضطلع به من أدوار تربوية واجتماعيةوثقافية وسوسيو- اقتصادية.
وأشار الحزب ذاته لما تشهده الأسرة المغربية، من تحولات بنيوية تمس مكوناتها ككل (أم- أب- طفل/ة- جد/ة) من حيث الوظائف والعلاقات التي تربط فيما بينها. وتؤثر تلك التحولات إيجابا أو سلبا على حقوق ومصالح الأفراد والفئات المكونة للأسرة فضلا عن تداعياتها على منسوب التماسك داخل المجتمع.
وحسب الفاعل السياسي المشارك في الحكومة، فإن الهدف الأساسي من إطلاق الاستشارات الموضوعاتية، هو حشد وتحفيز الذكاء الجماعي من خلال المشاركة في استشارات مواطنة رقمية تستهدف عرضه السياسي الموجه للنهوض بالأسرة المغربية، انطلاقا من قيمه ومبادئه ومواقفه النابعة من المرجعية التعادلية، وتفاعلا مع الحاجيات والانتظارات المستجدة للمواطنات والمواطنين.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
المشتكي وزير العدل.. حكم بالسجن يُحيي نقاش حرية الصحافة في المغرب
أعاد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط، الإثنين، بالسجن عاما ونصف العام وغرامة مالية قدرها 150 ألف دولار على الصحافي المغربي حميد المهداوي، النقاش حول تقييد حرية الصحافة والإعلام إلى الواجهة، وذلك بعد اتهامه بالتشهير والقذف بحق وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وخلف هذا الحكم جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ أعرب مدونون عن تضامنهم مع المهداوي وانتقادهم للحكم الصادر في حقه، داعين إلى مراجعة هذا القرار في المرحلة الاستئنافية لتكريس مبدأ حرية الرأي والتعبير.
بينما نبهت تدوينات أخرى إلى "صعوبة حصوله على البراءة" لأنه "نشر وثائق تتضمن معطيات شخصية للمشتكي"، محذرة من "المسؤولية القانونية عند إطلاق البث المباشر على المنصات الاجتماعية بدون صفة".
وفي أكتوبر الماضي، وضع وزير العدل المغربي قد وضع شكاية ضد المهداوي، مطالبا بمعاقبته بتهم "التشهير والسب والقذف"، وذلك على خلفية نشر المهداوي فيديو يتحدث فيه عن حصول الوزير وهبي على سيارة فاخرة من طرف سيدة لها ملف معروض على القضاء.
نقاش حرياتوتعليقا على الموضوع، انتقد رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير المغربية "حاتم"، محمد العوني، الحكم القضائي ضد الصحافي حميد المهداوي واصفا إياه بـ"القاسي" و"الحكم التقييدي لحرية الصحافة" و"يعكس عدة أمور تتعلق بغياب قبول المسؤولين بالنقد وعدم احترام المسؤولية بشكل متوازن"، مشيرا إلى أن "وزير العدل سمح لنفسه بالحديث عن القضية قبل البث فيها رغم أن ذلك شأن قضائي مستقل".
وأوضح العوني، في تصريح لموقع "الحرة"، أن المسؤولين في المغرب، وعلى رأسهم وزير العدل، لا يتقبلون الانتقادات رغم مسؤولياتهم العامة، قائلا "في الوقت الذي يتم الترحيب بالإشادة بإنجازاتهم إلا أن ذكر أي تقصير أو انتقاد لأدائهم يعتبر تجاوزا".
ويعتبر المتحدث أن وزير العدل كان يمكنه اللجوء لطرق أخرى لبيان حقيقة الموضوع بدل رفع دعوى قضائية، إذ يقول "البلدان التي تسعى إلى الديمقراطية تتيح للصحافيين الحق في تصحيح أخطائهم أو نشر ردود وتوضيحات، إلا أن هذا الحكم يعكس رغبة في الردع وفيه تحدي شخصي تجاه الصحافي، ما يضع الأخير في موقف ضعف ويفرض عليه الخضوع لمواقف المسؤولين وأحيانا لمزاجهم الشخصي".
بين قانونينومن جانبه، أعرب رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إدريس السدراوي، عن "استيائه" من الحكم ضد المهداوي، مؤكدا أن "محاكمة الصحافي تمت بموجب القانون الجنائي وليس قانون الصحافة والنشر، على الرغم من أن الاتهامات تتعلق بتصريحات ومقالات منشورة في موقع صحافي معترف به".
وتابع السدراوي حديثه لـ"الحرة" قائلا إن "هذا التوجه لا يبشر بالخير، خاصة أن وزير العدل ذاته التزم في الأمم المتحدة بعدم متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي، مما يعكس ازدواجية في التعامل الرسمي بين الخطاب الدولي والممارسة الفعلية تجاه الصحفيين والحقوقيين في المغرب".
ولفت إلى أن هذا الحكم "مبالغ فيه" من حيث العقوبة السجنية والغرامة المالية، مما "يشكل انتكاسة وتراجعا في الحريات والمجال الحقوقي"، وفق قوله.
ويرى الناشط الحقوقي أن "العفو الملكي الأخير على مجموعة من الصحفيين والمدونين كان بمثابة مؤشر إيجابي لفتح صفحة جديدة في مجال حرية الصحافة، إلا أن هذا الحكم يعيد قضية تقييد حرية الصحافة إلى الواجهة"، مشيرا إلى أن "وزير العدل برفعه الدعوى شخصيا وتدخله الإعلامي في القضية يضر بسمعة المغرب دوليا في مجال حقوق الإنسان وقد يسهم في تدهور تصنيف البلاد في مؤشرات حرية الصحافة".
سلاح ذو حدينوفي المقابل، يشير المحامي المغربي، محمد الشمسي، إلى أن ثمة ضوابط يجب على الصحافي الالتزام بها حتى لا يسقط في التشهير والقذف، قائلا "الصحافة سلاح ذو حدين فهي تستطيع أن تنصف المتهم إذا كانت المعلومات صحيحة، لكنها قد تحول الصحافي إلى خصم وتعرضه لمطالبات بالتعويض إذا كان الخبر غير موثوق ولا يتوفر على دليل"، مؤكدا على ضرورة التزام الصحفي بالدقة واليقين في نشر الأخبار حتى لا يؤدي ذلك إلى ملاحقة قانونية.
وأوضح الشمسي، في تصريح لـ"الحرة"، أن "الحرية الصحافية يجب أن تكون متوازنة مع المسؤولية، إذ يتعين على الصحافي التحري والتأكد من الأخبار قبل نشرها كي لا تصبح الصحافة وسيلة لترويج الإشاعات والأخبار غير الدقيقة"، مستدركا أنه "إذا كان متيقنا ولديه دلائل، فإن ذلك يلزم المحكمة ببراءته من أي تهم".
ورغم ذلك، اعتبر المتحدث أن "الشخصيات العامة، بما فيها الوزراء والمسؤولين الحكوميين، ينبغي أن يكونوا أكثر تسامحا تجاه النقد الصحفي وألا يلجؤوا للمحاكمات الجنائية كوسيلة لمواجهة الانتقادات أو الأخطاء الصحفية، ما لم تكن هناك تجاوزات كبيرة مدعمة بالأدلة"، داعيا إلى التمييز بين قانون الصحافة الذي لا يشمل عقوبات سالبة للحرية والقانون الجنائي.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة