شدد الدكتور خالد حنفي، امين عام اتحاد الغرف العربية، خلال مشاركته في أعمال الملتقى العربي النمساوي الرابع عشر، الذي عقد في فيينا تزامنا مع ذكرى مرور ٣٥ عاما على تاسيس الغرفة العربية النمساوية واجتماعات الجمعية العمومية للغرفة، وذلك تحت رعاية الرئيس النمساوي الدكتور الكسندر فاندر بلين الذي ألقى كلمة مسجلة في افتتاح أعمال الملتقى، ومشاركة وزير العمل والاقتصاد في الحكومة الفدرالية الدكتور مارتن كوشر، ورئيس الغرفة العربية النمساوية وارنر فاسلبند، ورؤساء غرفة قطر ، وغرفة البحرين واتحاد الغرف الليبية، ورئيس صندوق opec للتنمية الدولية، امين عام الغرفة العربية النمساوية ، وامين عام منظمة opec، ومجلس السفراء العرب في النمسا، على أنه نحن في وقت يتغير فيه العالم بسرعة، حيث تلعب التطورات التكنولوجية والدفع نحو الاستدامة دورًا مهمًا في تشكيل كيفية المضي قدماً نحو مستقبل افضل، ولهذا السبب يأتي منتدى اليوم في الوقت المناسب.

 

ولفت الدكتور خالد حنفي إلى أن المناقشات التي سنجريها حول الطاقة سواء أكان الوقود الأحفوري أو مصادر الطاقة المتجددة أو طرق استخدام الطاقة بكفاءة أكبر - هي مفتاح كيفية بناء المستقبل، ليس فقط في العالم العربي أو النمسا، بل على الصعيد العالمي.

واشار إلى أن تركيز النمسا على الصناعات المستدامة والابتكار يجعلها شريكاً طبيعياً للعالم العربي بموارده وإمكاناته، حيث هناك العديد من الفرص للشركات النمساوية في العالم العربي. ونحن نشهد بالفعل فوائد العمل معًا، وهناك الكثير مما يمكننا القيام به لتعميق هذه الشراكات، خاصة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية.

ولفت إلى أن الهدف ليس زيادة حجم التجارة البينية، بل المطلوب العمل على جعل العلاقة ترقى إلى مستوى التحالف والشراكة الاستراتيجية، حيث أن المشهد العالمي يتغير، وفي بيئة التغيير السريع هذه، فإن قدرتنا الجماعية أصبحت قدرتنا الجماعية على التغيير والابتكار والتكيف والقيادة أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وقال ان النمسا والعالم العربي يتميزان بموقع فريد، وبالتالي فإن مواقعنا الاستراتيجية، ومواردنا الغنية، واقتصاداتنا النابضة بالحياة تشكل حلقة وصل تربط بين القارات والثقافات والتجارة.

ونوه إلى أنه اليوم، ينبغي أن نستكشف كيف يمكننا الاستفادة من نقاط القوة هذه لخلق سبل جديدة من للنمو والشراكة وكيفية البناء على الأسس المتينة التي أرساها العقد الماضي، وكيفية تسخير قوة التكنولوجيات الجديدة، وكيفية تحويل اقتصاداتنا لتكون أكثر مرونةً واستدامةً واستشرافًا للمستقبل.

واعتبر امين عام الاتحاد انه في عالم تتزايد فيه الخطوط الفاصلة بين المادي والرقمي، المحلي والعالمي فإن المناقشات لا تتعلق فقط بما يمكننا تحقيقه الآن، بل تتعلق بكيفية تمهيد الطريق للمرحلة القادمة من تطورنا الاقتصادي. يجب أن نتعمق في الفرص الناشئة في مجالات الطاقة الخضراء والتكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية، والنظر في كيفية تعزيز الابتكار الذي لا يدفع عجلة النمو الاقتصادي فحسب، بل يحسّن جودة الحياة أيضًا في جميع أنحاء مناطقنا.

ورأى أن القطاع الخاص في كلا الجانبين يستطيع ان يلعب دورا بارزًا واستثنائيا على صعيد التعاون الذي لا بديل عنه بالنسبة لنا، حيث لن يُقاس نجاح النمسا والعالم العربي بالمقاييس الاقتصادية فحسب، بل بقدرتنا على خلق قيمة مشتركة، وبناء شراكات تتخطى الحدود، والمساهمة بشكل هادف في تحقيق الازدهار العالمي.

ورأى الأمين العام أن "مؤتمرنا اليوم هو أكثر من مجرد إقامة صفقات تجارية واستثمارات. إنه يتعلق بمشاركة المعرفة، والتعلم من بعضنا البعض، وإيجاد طرق لجعل اقتصاداتنا أقوى وأكثر وأكثر مرونة. 

ويعد التحول في مجال الطاقة، على وجه الخصوص، أحد أكبر التحديات التي نواجهها جميعاً. فالتحول نحو مصادر طاقة أنظف ليس أمرًا ضروريًا فحسب، بل هو أمرٌ نتحمل جميعًا مسؤوليته. وسيتطلب الأمر منا جميعا التعاون من اجل انجاحه.

وقال ان اتحاد الغرف العربية ملتزم التزاماً كاملاً بدعم التعاون الاقتصادي الوثيق بين النمسا والعالم العربي. وسنواصل تشجيع الاستثمار وتعزيز التجارة, وخلق المزيد من الفرص للشركات من كلا الجانبين. وأنا واثق من أن المحادثات التي لدينا اليوم ستؤدي إلى نتائج عملية وفرص جديدة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مصادر الطاقة المتجدد امين عام اتحاد الغرف الطاقة المتجددة الدكتور خالد حنفي الغرف العربية اتحاد الغرف العربية الصن الطاقة الخضراء الرئيس النمساوي التطورات التكنولوجية إلى أن

إقرأ أيضاً:

ناميبيا تخطط لإنشاء أول محطة نووية لتنويع مصادر الطاقة

في خطوة طموحة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الأمن في هذا المجال، أعلنت رئيسة ناميبيا، نيتومبو ناندي-ندايتواه، عن نية الحكومة بدء مناقشات هذا العام بشأن إنشاء أول محطة للطاقة النووية في البلاد.

جاءت هذه التصريحات خلال خطابها أمام البرلمان في العاصمة ويندهوك، حيث أكدت أن المحادثات ستبدأ هذا العام، رغم عدم تحديد موعد دقيق لبدء تشغيل المحطة.

تُعدّ ناميبيا واحدة من أكبر منتجي اليورانيوم في العالم، حيث تحتل المركز الثالث عالميًا في هذا المجال.

وبناءً على ذلك، تسعى الحكومة إلى استغلال هذه الموارد الطبيعية لزيادة إمدادات الطاقة المحلية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، مما يعزز الاستقلالية في المجال لضمان استدامة النمو الاقتصادي.

وتقدر الجمعية العالمية للطاقة النووية أن مناجم اليورانيوم في ناميبيا قادرة على توفير نحو 10% من إمدادات اليورانيوم في العالم، مما يعزز موقفها في هذا القطاع.

كما أن ناميبيا ما زالت بحاجة ماسة إلى تنويع مصادرها الطاقية، إذ يعتمد إنتاج الطاقة الحالي على الواردات من جنوب أفريقيا.

أعلنت رئيسة ناميبيا نيتومبو ناندي-ندايتواه، عن نية الحكومة إنشاء أول محطة للطاقة النووية في البلاد (رويترز) خطط طموحة

تتزامن هذه المبادرة مع جهود الحكومة الناميبية لتطوير موارد النفط والغاز، خصوصًا بعد الاكتشافات الأخيرة في هذه القطاعات.

إعلان

وأشارت الرئيسة ناندي-ندايتواه إلى أن الحكومة تعمل على بناء مصفاة للنفط ضمن خططها لتطوير هذه الموارد، مع نقل الإشراف على هذه الصناعة إلى الرئاسة لتسريع الإنتاج وزيادة الاستفادة من الإيرادات المحتملة.

وتؤكد الحكومة أن قطاع النفط والغاز يمتلك القدرة على تحويل الاقتصاد الناميبي في السنوات الخمس المقبلة، مع ضمان تأمين إمدادات الطاقة المحلية ودعم التوسع في قطاع الكهرباء وخلق فرص العمل.

وفي إطار تعزيز البيئة الاقتصادية، أعلنت رئيسة البلاد عن مجموعة من الإصلاحات المالية، بما في ذلك تخفيض ضريبة الشركات غير العاملة في قطاع التعدين إلى 30% هذا العام، مع تخفيضها إلى 28% بحلول عام 2026، بهدف جذب الاستثمارات وتعزيز خلق فرص العمل.

ويأتي هذا في وقت يواجه فيه الاقتصاد الناميبي تحديات كبيرة، حيث يقدر معدل البطالة في البلاد بنحو 37%، بينما بلغ معدل النمو الاقتصادي لعام 2024 نحو 3.8% فقط، مقارنة بـ4.2% في العام السابق.

علاوة على ذلك، سلطت الرئيسة الضوء على إمكانات أخرى في القطاع المعدني، حيث أكدت أن ناميبيا لديها موارد كبيرة في الليثيوم والكوبالت والمنغنيز والرسوبيات الأرضية النادرة.

وتُعد هذه الموارد من بين الفرص التي يمكن أن تدعم الاقتصاد الناميبي في المستقبل.

التطلع للمستقبل

تسعى ناميبيا إلى استغلال مواردها الطبيعية بشكل أكثر كفاءة لتنويع اقتصادها وتعزيز أمنها الطاقي والاجتماعي.

من خلال هذه المبادرات، تأمل الحكومة تحقيق تحول اقتصادي مستدام يعزز قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل، ويضمن تحسين مستويات التعليم وتقليل معدلات البطالة.

وبذلك، يمكن للبلاد أن تسير نحو مستقبل أكثر استدامة، يستفيد من مواردها الطبيعية المتنوعة ويعزز قدرتها التنافسية على المستوى العالمي.

مقالات مشابهة

  • العراق يبحث مع البنك الدولي دعم مشاريع الطاقة المتجددة ومعالجة النفايات والمترو
  • ملتقى “عين على المستقبل” يناقش سبل بناء جيل علمي وتقني
  • وزير البترول يبحث مع مدير وكالة الطاقة الدولية تعزيز التعاون
  • في اليوم العالمي للملاريا.. ما أعراض المرض وطرق الوقاية منه؟
  • ناميبيا تخطط لإنشاء أول محطة نووية لتنويع مصادر الطاقة
  • موانئ دبي العالمية تعتمد الطاقة المتجددة لتوليد 65% من الكهرباء في عملياتها
  • العربي للطاقة: اتفاقية لتنفيذ مشاريع طاقة شمسية بقدرة 75 ميجاوات في مصر
  • وزير الخارجية الإيطالي: مصر شريك مهم لإيطاليا في قطاع الطاقة المتجددة
  • إنتاج الطاقة المتجددة في ألمانيا ينخفض في الربع الأول من 2025
  • 4 مليارات دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص ضمن برنامج «نُوفّي»