زيارة ماكرون إلى المغرب : تحالف إستراتيجي يعيد رسم خريطة النفوذ في شمال إفريقيا
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
زنقة 20. الرباط / فكري سوسن
تشكل زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المغرب خطوة دبلوماسية جريئة تعيد صياغة العلاقات بين باريس والرباط، بما لها من تأثيرات عميقة على ديناميات منطقة المغرب العربي.
بعد إعلان فرنسا دعمها لخطة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، يظهر بوضوح التحول الفرنسي نحو دعم المغرب كقوة استقرار وتنمية في شمال إفريقيا، مسلطًا الضوء على الرباط كشريك استراتيجي أساسي.
يأتي هذا التحول في إطار سياسة الجزائر الخارجية القائمة على دعم جبهة البوليساريو، وهي سياسة أصبحت تُرى على نحو متزايد كعامل يساهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي.
ويعكس هذا الموقف الجزائري رغبة في تحدي كل نهج بناء، كما يظهر ابتعاد الجزائر عن التوجهات الدولية السائدة التي تدعو إلى حلول سلمية ومستدامة. بالمقابل، يعزز الدعم الفرنسي لخطة الحكم الذاتي المغربية القناعة بأن استدامة التنمية والسلام في المنطقة تعتمد على اتفاقات عملية وقابلة للتنفيذ.
على الصعيد الاقتصادي، تعكس زيارة ماكرون بعدا آخر من التعاون والانفتاح على التجربة التنموية المغربية، حيث تمكنت المملكة من بناء اقتصاد متنوع ومستدام يضطلع بدور حيوي في إفريقيا. فقد شهد المغرب خلال العقد الأخير تطورا صناعياً لافتاً، إلى جانب تنفيذ مشاريع طموحة في مجال البنية التحتية مثل ميناء طنجة المتوسط ومحطة الطاقة الشمسية نور.
وبهذا، رسخ المغرب موقعه كنموذج رائد في التنمية الإفريقية وشريك استراتيجي لا غنى عنه لأوروبا. بالنسبة لفرنسا، يتجاوز المغرب كونه شريكا تقليديا إلى كونه بوابة استراتيجية نحو إفريقيا جنوب الصحراء، ونقطة ارتكاز أساسية في التحول القاري نحو الطاقة المتجددة.
ويتوقع أن تثمر هذه الزيارة عن توقيع اتفاقيات في مجالات استراتيجية تشمل التعليم، الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، مما يوطد العلاقات الثنائية ويعزز موقع المغرب كحلقة وصل حيوية بين أوروبا وإفريقيا.
ماكرون، من جانبه، مطالب بإدراك أن النهج المغربي، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، يعتمد على رؤية استراتيجية بعيدة المدى ترتكز على التوازن بين الحداثة والحفاظ على التقاليد.
هذه الشراكة بين فرنسا والمغرب تتطلب اهتماما متجددا من باريس، واحتراما للنموذج التنموي المغربي، الذي يمزج بين الأصالة والابتكار. في ظل التغيرات العالمية المتسارعة والتحديات الإقليمية المتنامية، تملك فرنسا فرصا هائلة للاستفادة من هذه الشراكة، ولكن نجاحها يعتمد على مدى اعترافها بالمغرب كشريك متكافئ يتطلع إلى مستقبل مشترك وقائم على الاحترام المتبادل.
تعتبر زيارة ماكرون إلى الرباط فرصة تاريخية لترسيخ العلاقات الفرنسية-المغربية، ولها القدرة على تأسيس حقبة جديدة من التعاون الاستراتيجي المستدام الذي يتطلع إلى مستقبل مشترك للمنطقة المغاربية ولإفريقيا بأسرها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
اشتباكات مسلحة داخل مجلس كركوك.. دلالات على خروج صراع النفوذ عن السيطرة
21 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: شهدت كركوك، المحافظة المتنوعة شمال العراق، تصعيداً جديداً في الصراع السياسي حول تشكيل حكومتها المحلية. هذه الأزمة ليست وليدة اللحظة، بل تأتي امتداداً لتوترات عميقة تعود إلى خلافات تاريخية تتشابك فيها القومية بالمصالح السياسية.
المشهد الحالي يُبرز تعثّر تشكيل إدارة محلية نموذجية وسط انقسام عميق بين الاتحاد الوطني الكردستاني وحلفائه من جهة، وقوى عربية وكردية وتركمانية من جهة مقابلة.
وفق تحليلات محلية، فإن غياب التوافق الذي كان يُعتبر تقليدياً السبيل الوحيد لتجاوز عقبات كركوك، أضعف قدرة الحكومة الوليدة على إدارة شؤون المحافظة. هذه النقطة تُلخّصها تغريدة لأحد المراقبين المحليين، كتب فيها: “كركوك لم تكن يوماً معركة مؤسسات، بل كانت دائماً ميداناً لصراع النفوذ بين المكونات”. وأضاف متابعون آخرون أن هذا الصراع يهدد بتعطيل المشاريع الخدمية وتعميق الفجوة بين سكان المحافظة.
في واقعة أثارت الجدل، اندلع اشتباك بين أفراد حماية المحافظ ريبوار طه وحماية رئيس مجلس المحافظة محمد إبراهيم الحافظ، المنتمي للمكوّن العربي السنّي. وقال مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن هويته، إن “الخلاف كان نتيجة محاولة عناصر من حماية المحافظ منع الحافظ من دخول مقر المجلس”. وأشار إلى أن هذا الاشتباك يعكس عمق الانقسام في كركوك، حيث أصبحت الأجهزة الأمنية أداة في النزاع السياسي.
الاتحاد الوطني الكردستاني، بقيادة بافل جلال طالباني، يطالب بمناصب قيادية ويبدو مصمماً على إقصاء غريمه الديمقراطي الكردستاني. “هذه ليست معركة مناصب فقط، إنها محاولة لإعادة تشكيل موازين القوى في المحافظة”، وفق تحليل نشره أحد الصحفيين في تغريدة عبر منصة “إكس”.
الحكومة المحلية تواجه أيضاً أزمة شرعية كبيرة، حيث ترفض قوى رئيسية كالحزب الديمقراطي الكردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية الاعتراف بقانونية الجلسة التي تمخضت عنها التشكيلة الجديدة. وفي هذا السياق، قال أحد سكان كركوك عبر فيسبوك: “كيف لحكومة لا يعترف بها نصف المكونات أن تدير محافظة بهذا التعقيد؟”.
الأزمة تعمّقت بعد انشقاق رئيس مجلس المحافظة محمد إبراهيم الحافظ عن تحالف السيادة، الذي يتزعمه خميس الخنجر، وهو ما خلق صعوبات إضافية أمامه. “الانشقاق أضاف بُعداً شخصياً للنزاع، مما زاد من تعقيد المشهد السياسي”، وفق ما أفاد به محلل سياسي من أربيل.
مصادر قريبة من أطراف النزاع تحدثت عن محاولات للتوصل إلى تسوية، إلا أن غياب الثقة بين الأطراف يجعل من أي اتفاق هشاً وقابلاً للانهيار عند أول اختبار. وأفاد تحليل بأن “الانقسامات في كركوك هي انعكاس للمشاكل الأعمق التي تعاني منها العملية السياسية في العراق. أي حل في كركوك يتطلب أولاً بناء قاعدة توافقية حقيقية على المستوى الوطني”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف