مديرية العمل بدمياط تنظم ندوة توعوية حول الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قال مدير مديرية العمل بدمياط فتحي التلاوي إنه تم تنظيم ندوة توعوية حول الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، بحضور 120 عاملًا ومواطنًا، حيث تم تعريفهم بخدمات مديرية العمل.
وأضاف التلاوي، في تقريره لوزارة العمل اليوم الأحد، أن الندوة تناولت عدة موضوعات منها أسباب الهجرة غير الشرعية وصورها وخطرها على الشباب والأسر والمجتمع، وأشكال الإتجار بالبشر التي حددتها المعايير الدولية والقوانين المصرية.
وأوضح أنها تناولت أيضًا أهمية الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة (2018-2025) والتي تهدف لرعاية وحماية الأطفال من أشكال الاستغلال بسوق العمل تطبيقًا لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، وقانون الطفل 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، والقرار الوزاري 215 لسنة 2021 والمعايير الدولية في هذا الشأن.
وتابع أن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية؛ لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية
ولفت إلى أنه تم خلال الفعاليات التطرق إلى دور السلامة والصحة المهنية في تأمين بيئة العمل بالمنشآت، وحماية العمال من المخاطر التي قد تحدث بالمنشآت، وخدمة استخراج شهادات القيد ورخصة مزاولة الحرفة وشهادة قياس مستوى المهارة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك « نبأ سارا جدا » يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن « اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية ».
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل « أحد السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها ».
وأشار إلى أن « ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد »، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، « وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية ».
وأضاف « هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية »، مرحبا بالدور « الفاعل جدا » الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية « خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة ».
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة « NEET »؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب منظمة العمل الدولية
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة