حقوقي: الاهتمام بشئون اللاجئين .. طرح مصري يعبر عن قيمتها ودورها الريادي في المنطقة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قال محمود البدوي المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، إن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لضمان تمتع اللاجئين بحقوق متساوية مع المواطنين، بما في ذلك التعليم المجاني والرعاية الصحية، مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتي استنادًا إلى التعهدات الدولية ذات الصلة بحقوق اللاجئين، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 والبروتوكول الاختياري لعام 1967، بالإضافة إلى اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969، مما يعكس التزام مصر بحماية حقوق اللاجئين.
أوضح البدوي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن مصر انضمت إلى العهد الدولي للاجئين في عام 2018 وشاركت في المنتدى العالمي للاجئين في جنيف عام 2019، مما يبرز حرصها على التعاون الدولي في مجال حماية اللاجئين.
كما أشار إلى أن الدولة المصرية ترتبط بمذكرة تفاهم مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين منذ عام 1954، مما يمكن المفوضية من تحديد وضع اللاجئين في البلاد، ويدعم دورها وجهودها، ويسعى النظام المصري أيضًا لتعزيز الاستقرار كحل مستدام للأزمات التي تؤدي إلى النزوح في بلدان النزاعات المسلحة، من خلال جهوده السياسية لإيجاد حلول سلمية إقليمية قابلة للتنفيذ، وتستضيف مصر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، بهدف معالجة جذور النزوح وتشجيع العودة الطوعية للاجئين إلى أوطانهم.
مشروع قانون لتنظيم شؤون اللاجئين في مصر.. 7 فئات لها الأولوية الخارجية: مصر ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه اللاجئين والمهاجرينكما أوصى البدوي بضرورة توثيق أعداد اللاجئين في مصر، أو "ضيوف مصر" كما تسميهم الحكومة، وتسجيل التكاليف التي تتحملها الدولة في تقديم الخدمات لهم، مشيرًا إلى أن مصر تنفق سنويًا أكثر من 10 مليارات دولار لتقديم الخدمات لهؤلاء المهاجرين.
وفي ظل استضافتها لأعداد كبيرة من المهجرين من جنسيات متعددة، حيث تقدر بعض المصادر الدولية عددهم بأكثر من 9 ملايين شخص من 133 جنسية مختلفة، يمثلون حوالي 8.7% من سكان مصر، ومعظمهم من السودانيين والسوريين، تليهم جنسيات من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا واليمن والصومال والعراق وليبيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللاجئين حقوق اللاجئين المنتدى العالمي للاجئين وضع اللاجئين أعداد اللاجئين
إقرأ أيضاً:
قانون الإضراب ينبغي مقاربته حكوميا وفق منظور حقوقي يتلاءم مع الدستور وفقا للتقدم والاشتراكية
دعا حزبَ التقدم والاشتراكية، الحكومة، إلى التعاطي مع مشروع قانون الإضراب، انطلاقاً من مقاربةٍ حقوقية تتلاءم مع الدستور ومع التزامات المغرب الدولية في هذا الشأن، وارتكازاً على منطق الحوار والتفاوض والتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين.
وجدد الحزب في بيان لمكتبه السياسي، تأكيده على أهمية التأطير القانوني المتوازن لممارسة الحق في الإضراب، وعلى أهمية قانون النقابات ومراجعة مدونة الشغل.
واعتبر الحزب، توصياتِ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بخصوص مشروع قانون الإضراب أرضيةً ملائمة وإيجابية يُمكن التأسيسُ عليها من أجل التوصل إلى صيغة متوافقٍ عليها لهذا النص التشريعي الهام حقوقيا واجتماعيا واقتصاديا.
وعلى أساس الانطلاق من تلك التوصيات، أعلن الحزب، أنه من خلال فريقه النيابي، سيسعى نحو التفاعل الإيجابي للحكومة معها، على أمل الوصول إلى صيغةٍ متقدمة تنبني على نَفَسٍ حقوقي وينخرطُ فيها الجميع.
كلمات دلالية التقدم والاشتراكية الحكومة الدستور مشروع قانون الاضراب