حقوقي: الاهتمام بشئون اللاجئين .. طرح مصري يعبر عن قيمتها ودورها الريادي في المنطقة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قال محمود البدوي المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، إن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لضمان تمتع اللاجئين بحقوق متساوية مع المواطنين، بما في ذلك التعليم المجاني والرعاية الصحية، مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتي استنادًا إلى التعهدات الدولية ذات الصلة بحقوق اللاجئين، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 والبروتوكول الاختياري لعام 1967، بالإضافة إلى اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969، مما يعكس التزام مصر بحماية حقوق اللاجئين.
أوضح البدوي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن مصر انضمت إلى العهد الدولي للاجئين في عام 2018 وشاركت في المنتدى العالمي للاجئين في جنيف عام 2019، مما يبرز حرصها على التعاون الدولي في مجال حماية اللاجئين.
كما أشار إلى أن الدولة المصرية ترتبط بمذكرة تفاهم مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين منذ عام 1954، مما يمكن المفوضية من تحديد وضع اللاجئين في البلاد، ويدعم دورها وجهودها، ويسعى النظام المصري أيضًا لتعزيز الاستقرار كحل مستدام للأزمات التي تؤدي إلى النزوح في بلدان النزاعات المسلحة، من خلال جهوده السياسية لإيجاد حلول سلمية إقليمية قابلة للتنفيذ، وتستضيف مصر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، بهدف معالجة جذور النزوح وتشجيع العودة الطوعية للاجئين إلى أوطانهم.
كما أوصى البدوي بضرورة توثيق أعداد اللاجئين في مصر، أو "ضيوف مصر" كما تسميهم الحكومة، وتسجيل التكاليف التي تتحملها الدولة في تقديم الخدمات لهم، مشيرًا إلى أن مصر تنفق سنويًا أكثر من 10 مليارات دولار لتقديم الخدمات لهؤلاء المهاجرين.
وفي ظل استضافتها لأعداد كبيرة من المهجرين من جنسيات متعددة، حيث تقدر بعض المصادر الدولية عددهم بأكثر من 9 ملايين شخص من 133 جنسية مختلفة، يمثلون حوالي 8.7% من سكان مصر، ومعظمهم من السودانيين والسوريين، تليهم جنسيات من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا واليمن والصومال والعراق وليبيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللاجئين حقوق اللاجئين المنتدى العالمي للاجئين وضع اللاجئين أعداد اللاجئين
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تعدّل مدة تصاريح العمل للاجئين وطالبي اللجوء
قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس خفض مدة صلاحية تصاريح العمل للاجئين وطالبي اللجوء ومهاجرين آخرين من خمس سنوات إلى 18 شهرا.
وجاءت هذه الخطوة، وهي الأحدث في إطار حملة الإدارة الشاملة على المهاجرين، بعد يومين فقط من تعليق طلبات الهجرة لمواطني 19 دولة.
كما تأتي بعد أن أطلق رجل أفغاني النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني الأسبوع الماضي، وكان قد دخل الولايات المتحدة في إطار برنامج إعادة توطين بعد الانسحاب العسكري الأميركي من أفغانستان عام 2021.
وأشار مدير وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية جوزيف إدلو إلى إطلاق النار الذي وقع في 26 نوفمبر في العاصمة واشنطن كسبب للتحرك بشأن تصاريح العمل.
وقال إدلو إن القرار بات ضروريا للحد من المخاطر في أعقاب الهجوم الذي نفذه مواطن أفغاني ضد عنصري الحرس الوطني في واشنطن، مؤكدا أن التدقيق المتكرر سيساعد في كشف أي نوايا مؤذية على حد تعبيره.
ويطال القرار اللاجئين والحاصلين على اللجوء ومن لديهم طلبات لجوء أو تعديل وضع أو إلغاء ترحيل قيد النظر.
وأضاف إدلو في بيان: "تقليص الحد الأقصى لفترة صلاحية تصريح العمل سيضمن أن من يسعون إلى العمل في الولايات المتحدة لا يهددون السلامة العامة أو يروجون لأيديولوجيات معادية لأميركا".
وتابع قائلا: "بعد الهجوم على عنصري الحرس الوطني في عاصمة بلادنا من قبل أجنبي تم السماح له بدخول البلاد من قبل الإدارة السابقة، أصبح من الواضح بشكل أكبر أن وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية يجب أن تجري عمليات فحص متكررة للأجانب".
وعلّقت إدارة ترامب الثلاثاء طلبات الهجرة لمواطني 19 دولة تخضع بالفعل لقيود على السفر.
كما تم تعليق الحصول على الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) والجنسية للأشخاص القادمين من تلك البلدان، ومنها أفغانستان واليمن وهايتي وفنزويلا والسودان والصومال.
وخاض ترامب حملته الانتخابية على أساس تعهد بترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين، وبعد إطلاق النار على عنصري الحرس الوطني، قال إنه يعتزم "إيقاف الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث".
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا