حقوقي: الاهتمام بشئون اللاجئين .. طرح مصري يعبر عن قيمتها ودورها الريادي في المنطقة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قال محمود البدوي المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، إن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لضمان تمتع اللاجئين بحقوق متساوية مع المواطنين، بما في ذلك التعليم المجاني والرعاية الصحية، مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتي استنادًا إلى التعهدات الدولية ذات الصلة بحقوق اللاجئين، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 والبروتوكول الاختياري لعام 1967، بالإضافة إلى اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969، مما يعكس التزام مصر بحماية حقوق اللاجئين.
أوضح البدوي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن مصر انضمت إلى العهد الدولي للاجئين في عام 2018 وشاركت في المنتدى العالمي للاجئين في جنيف عام 2019، مما يبرز حرصها على التعاون الدولي في مجال حماية اللاجئين.
كما أشار إلى أن الدولة المصرية ترتبط بمذكرة تفاهم مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين منذ عام 1954، مما يمكن المفوضية من تحديد وضع اللاجئين في البلاد، ويدعم دورها وجهودها، ويسعى النظام المصري أيضًا لتعزيز الاستقرار كحل مستدام للأزمات التي تؤدي إلى النزوح في بلدان النزاعات المسلحة، من خلال جهوده السياسية لإيجاد حلول سلمية إقليمية قابلة للتنفيذ، وتستضيف مصر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، بهدف معالجة جذور النزوح وتشجيع العودة الطوعية للاجئين إلى أوطانهم.
كما أوصى البدوي بضرورة توثيق أعداد اللاجئين في مصر، أو "ضيوف مصر" كما تسميهم الحكومة، وتسجيل التكاليف التي تتحملها الدولة في تقديم الخدمات لهم، مشيرًا إلى أن مصر تنفق سنويًا أكثر من 10 مليارات دولار لتقديم الخدمات لهؤلاء المهاجرين.
وفي ظل استضافتها لأعداد كبيرة من المهجرين من جنسيات متعددة، حيث تقدر بعض المصادر الدولية عددهم بأكثر من 9 ملايين شخص من 133 جنسية مختلفة، يمثلون حوالي 8.7% من سكان مصر، ومعظمهم من السودانيين والسوريين، تليهم جنسيات من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا واليمن والصومال والعراق وليبيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللاجئين حقوق اللاجئين المنتدى العالمي للاجئين وضع اللاجئين أعداد اللاجئين
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا: إقامة الدولة الفلسطينية ضمانة وحيدة لسلام دائم في المنطقة
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال شهد التأكيد على قوة العلاقات بين مصر وماليزيا، وحرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وخاصةً الاقتصادية والاستثمارية، بما يتفق مع ثقل البلدين في إقليميهما، ويحقق تطلعات الشعبين والأمة الإسلامية.
أضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وجرى استعراض الجهود المصرية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، ولإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع لمواجهة المأساة الإنسانية التي يتعرض لها أهالي غزة.
من جانبه، أشاد رئيس الوزراء الماليزي بالجهود المصرية الحثيثة لدعم الأشقاء الفلسطينيين ولحقن الدماء واستعادة الهدوء بالمنطقة.
أوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضاً التأكيد على رفض البلدين تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، لعدم تصفية القضية الفلسطينية، وجرى التشديد في هذا الصدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كونه الضمانة الوحيدة للتوصل إلى السلام الدائم في المنطقة، ولتحقيق الاستقرار والازدهار لشعوبها.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين